به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در بیست و هشتمین نشست خبری امروز ضمن تبریک فرا رسیدن ایام دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع) گفت: بیش از ۱۵ ماه از دوره تحول در دوره قوه قضاییه پشت سر گذاشتیم. خدا را شاکریم که در هفته قوه قضاییه به لطف خداهم از افکار عمومی جامعه و مردم و هم در سخن و کلام رهبری معظم انقلاب امتیاز مناسب و قبولی کسب کردیم و این امر  خستگی تمام تلاش های انجام شده را از جسم و روح ما خارج کرد و  ان‌شاءالله مصمم تر از گذشته در مسیر تحول قدم برخواهیم داشت.

وی افزود: ضمن احترام به مدیران دوره‌های گذشته باید اعلام کنم که برابر گزارشات و ارزیابی‌های انجام شده هم در عملکرد سال گذشته و هم در ویژه برنامه‌های هفته قوه قضاییه تفاوت‌هایی را شاهدیم که مردم و مسئولان آثار تحول در قوه قضاییه را دیدند. ما تلاش کردیم به جای پرداختن به مراسم نمادین به تحرک و تلاش بپردازیم.

سخنگوی قوه قضاییه با ارائه برنامه‌های انجام شده در هفته قوه قضاییه یادآور شد: برنامه‌های هفته قوه را با زیارت امام (ره) و شهدا آغاز کردیم و افتتاح ۴۷ پروژه عمرانی متعلق به قوه قضاییه و بهره برداری بیش از ۳۰ سامانه فناوری جدید که  محصول تلاش سال گذشته همکاران در مرکز امار وفناوری بود را داشتیم و حضور اعضای شورای عالی در واحدهای قضایی واستانی و  دیدن سخن مردم هم داشتیم  و ۳۵۰ هیات در دوشنبه هفته گذشته در سراسر کشور به واحدهای قضایی اعزام شد  و بیش از ۴ هزار ملاقات مردمی انجام شد. همچنین   نشست صمیمی رییس قوه با جمعی ازقضات در رده های مختلف انجام شد. ۲۷۳ بازدید در سه شنبه گذشته از واحدهای صنعتی و تولیدی استان‌های مختلف انجام شد. حضور در منزل شهدا راداشتیم. ما در منزل بیش از۳۰۰ خانواده شهید و جانباز بالای ۵۰ درصد ، هیات اعزامی  برای تجدید از ایثارگران  را داشتیم.

اسماعیلی افزود: نشست مسئولان دادسرای نظامی باخانواده شهدای هواپیمای اوکراینی انجام شد و حدود ۸۰ نفر از این خانواده‌ها در این نشست شرکت کردند و حرف و گله آنها شنیده شد. اکثر آنها باتشکر ازاقدامات انجام شده  نیروهای مسلح ایران، جلسه را به پایان رساندند. همایش سراسری هفته قوه را داشتیم که در سراسر کشور بصورت ویدیوکنفرانسی در همه استان‌ها انجام شد و تدابیری را  رهبری بیان کردند و در روز گذشته دستور جلسه مسئولان شورای عالی قضایی به بررسی راهکارهای عملیاتی تدابیر اعلامی از ناحیه رهبری اختصاص یافت. همچنین از مساعدت و همکاری جامعه رسانه‌ای کشور عموما و صدا و سیما خصوصا که در هفته قوه اطلاع رسانی به مردم را انجام دادند تشکر می کنم.

وی افزود: برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و برگزاری دادگاه علنی آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با فساد است. ما از این مسیر عقب گرد نخواهیم داشت و از قطع کردن دستان آلوده به کرونای فساد اقتصادی مفسدان کوتاه نخواهیم آمد اما اعلام می کنیم که مجازات مفسدان اقتصادی تنها یک حلقه و بلکه حلقه پایانی زنجیره مبارزه با فساد وتحقق عدالت است وهدف نظام تحقق عدالت و عاری شدن کشور از هرگونه فساد است. ما برای از بین بردن فساد در جامعه نیازمند اجتماع ملی هستیم. امیدواریم با مشارکت همه بخش‌ها این زنجیره تحقق یابد. هم با مفسدین مبارزه می کنیم و هم به دنبال این هستیم که مجازات‌ها قانونی باشد و به دنبال استرداد اموال به غارت رفته مسلمین و از جمله شبکه بانکی کشور هستیم. در خرداد ماه ۹۹ تنها در یک پرونده اقتصادی در خصوص مجموعه بدهی‌های گروه فلاحتیان به سیستم بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان مجموعه بدهی های این گروه به سیستم بانکی ما تسویه شد.

اسماعیلی تصریح کرد: هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود و این سیاست را اعلام کردیم و مورد عنایت سیستم بانکی قرار گرفت و ان‌شاءالله شاهد زنجیره تولید در کشور خواهیم بود.

وی درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کارگران آذر آب نیز گفت:  ما چند سیاست را در حوزه مسایل کارگری اعلام کردیم. اولا ما اعتراض کارگران را به رسمیت می شناسیم اما تاکید کردیم اعتراض باید در چارچوب و ضوابط قانونی باشد و توام با اعمال مجرمانه نباشد. از سوی دیگر اعتقاد داریم باید مطالبات جامعه کارگری برآورده شود اما در برخی حوزه‌ها شاهد رفتارهای قانون شکنانه بودیم و قوانین نظم عمومی کشور به ههم ریخت اما باز هم سیاست ما ارفاقی است. هم در موضوع هپکو و هم در پرونده آذر آب هم همین موضوع را شاهد بودیم. اخیرا بعد از صدور حکم در پرونده آذر آب یک فضا سازی رسانه‌ای صورت گرفت در حالی که حکم بدوی بود و از سوی دیگر مجازات‌ها ابطال شده بود اما کار رسانه‌ای کردند.

وی افزود: آنچه این روزها در رابطه با اعتراض آذر آب مطرح شده بود در رابطه با دادنامه‌ای بود که قطعی نشده بود. پس از ابلاغ تعدادی از کارگران گفتند رای را قبول داریم. دادگاه تجدید نظر استان مرکزی رأی دادگاه بدوی را نقض و در رابطه با کارگران آذر آب حکم برائت صادر شده است.

محکومیت روح‌الله زم به اعدام

اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنامبنی بر اینکه آیا رای پرونده روح الله زم صادر شده یا خیر؟ گفت: بله. حکم صادر شده است و از آنجا که  رسیدگی به اتمام رسیده است، حکم مبنی بر محکومیت زم صادر شده است و گرچه ما در ایام غیرقطعی جزییات آن را نمی گوییم ولی پرونده ای بود که در راستای  ماده ۳۵۵ آیین دادرسی کیفری اجازه انتشار جریان دادگاه اخذ شده بود می توانیم جزییات آن را بگوییم‌.

وی افزود: از موارد اتهامی متعددی که روح الله زم داشت،  دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات را توام با هم از مصادیق افساد فی الارض دانسته است و حکم اعدام صادر کرده است و در مورد چند مورد اتهامی که  افساد فی الارض نبود به  مجازات حبس محکوم شده که این حکم غیرقطعی و  قابل فرجام خواهی است و چنانچه از ناحیه ایشان فرجام خواهی شود پرونده به دیوان عالی ارسال می‌شود و نهایتا رای دیوان عالی کشور است که سرنوشت این پرونده را مشخص می‌کند.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره علت دستگیری اعضای جمعیت امام علی اظهار کرد: بازداشت افراد درباره این موضوع را تایید می‌کنیم؛ سه نفر بازداشت شدند؛ اما باید اشاره کنم موضوع ربطی به سازمان و تشکل مردم نهاد آن‌ها ندارد. افراد دستگیر شده در مظان اتهاماتی قرار گرفته اند که مربوط به شخص آنهاست و هرکس اتهامی متوجه او باشد و دلایلی برای توجه اتهام به وی وجود داشته باشد، وظیفه ورود، رسیدگی و پیگیری را داریم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: بارها اعلام کردیم در اکثر قریب به اتفاق موارد، شخص و فرد تحت تعقیب ماست و نه نهاد، سازمان و شغل. گاهی درباره تحت تعقیب قرار دادن دانشجو سئوال می‌کنند؛ اما برای ما دانشجو بودن موضوعیت ندارد. برای ما مهم این است که یک عمل مجرمانه به این فرد نسبت داده شده و ما باید رسیدگی کنیم. گاهی از تحت تعقیب قرار گرفتن قاضی، کارمند و... می‌پرسند که پاسخ ما همان است که ذکر کردم.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: به هرحال اصل بازداشت سه نفر از وابستگان به این جمعیت درست است و موضوع ارتباطی با ساختار تشکیلاتی آن‌ها ندارد؛ بلکه اتهاماتی است که به خود افراد وارد شده و چون هنوز در آغاز مرحله رسیدگی هستیم، با همان محدودیت‌های قانونی از بیان جزییات موارد اتهامی هم معذورم و ان‌شاءالله در ادامه فرآیند و پس از مهیا شدن بستر قانونی اطلاعات تکمیلی این اقدام ارائه خواهد شد.

پیگیر ابهام زدایی از موضوع "قاضی منصوری" هستیم

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مرگ قاضی منصوری تایید شده است و قوه پیگیر موضوع است؟ گفت: قوه قضاییه به جد پیگیر ابهام زدایی وشفافیت حادثه ای است که در رومانی اتفاق افتاده است. به لحاظ ابعاد مختلف موضوع برای ما اهمیت دارد زیرا هم شهروند ما بوده و هم پرونده اتهامی داشته  و از طریق پلیس اینترپل و نیابت به دولت رومانی ما تقاضای استرداد این فرد به کشور را کرده بودیم و آنها تشکیل پرونده داده بودند و تحت نظارت پلیس بود لذا ما را موظف می کند تا موضوع را تعقیب کنیم تا شفاف شود.

وی افزود: ما قضاوتی نداریم. روایت پلیس بین الملل این است که فرد کشته شده و مستنداتی پلیس بین الملل فرستاده از جمله تصویر گذرنامه و جنازه‌ای که منتسب به ایشان است وحسب ظاهر خود فرد است ولی ما قاضی‌ هستیم و  به ظاهر حکم نمی کنیم که قطعا نظر بدهیم.

وی افزود: باید DNA جسد بیاید و با بستگان انطباق داده شود  ان زمان ما اعلم می کنیم که او هست یا نه.  خواست خانواده اش هم هست و ازطریق وزارت خارجه پیگیریم که در اسرع وقت انجام شود و جسد را  بفرستند و مطالبه استرداد جسد کردیم.

وی افزود: در زمینه اینکه خودکشی بوده یا دیگر کشی، ابهام هست. باید مستندات ارسال شود و تقاضا کردیم هیاتی از پلیس جنایی و بین الملل و پزشکی قانونی به رومانی اعزام  شوند و اسناد را ببینند  تا ما بتوانیم اظهارنطظر قطعی در رابطه بااصل فوت و حادثه منجر به فوت را کنیم. شدیدا هم مطالبه می کنیم هم از طریق وزارت خارجه ایران پیگیری کردند که نتایجی بدست نیامده و هم از دولت رومانی که آن را ابهام زدایی کنند.

حسن رعیت همچنان بازداشت است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسن رعیت و اینکه آیا این فرد در بازداشت به سر می‌برد یا خیر گفت؟ طبق آخرین استعلامی که داشتم این فرد همچنان در بازداشت است، ابعاد و تخلفاتی دارد که به لحاظ نوع اتهامات، تحقیقات پرونده‌اش طولانی شده است. اطلاعی که گرفتیم این بود که تحقیقات مراحل پایانی خود را سپری می‌کند و مراحل پایانی دادسرایی در حال نهایی شدن است و با توجه به بازداشت این فرد تاکید شده است که در رسیدگی به پرونده این فرد تسریع شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره صدور حکم اعدام سه نفر در رابطه با اعتراضات آبان ماه گفت: در آخرین پیگیری که انجام دادم، پرونده‌ای که درباره اعتراضات آبان ماه به دیوان عالی کشور ارسال شده، هنوز اعاده نشده و رای دیوان عالی کشور مبنی بر تایید حکم به دست ما نرسیده است. ما  بین اغتشاش و اعتراض تفاوت قائلیم و معدودی از افراد هستند که دیدید اغتشاشات به پا کرده و پمپ بنزین و بانک آتش زدند و حتی آدم کشتند، کسی که جرمی انجام می‌دهد جامعه انتظار دارد که مجازات شود. چه در این پرونده و چه پرونده‌های دیگر، اتهام این افراد فقط اغتشاش نیست بلکه موارد دیگری از جمله مزاحمت نوامیس و سرقت و  غیره هم داشتند و نباید فقط آن را به اعتراضات آبان ماه ربط داد.

وی درباره اینکه در  پرونده طبری ازمفسدان اقتصادی مثل دیواندری هستند ایا مفسدان اقتصادی که محکوم شدند یا دادگاهشان در حال برگزاری است با طبری ارتباط دارند گفت:  در این پرونده کسانی که ارتباطشان با طبری مشهود بوده در زمره ۲۱ نفری هستند که  اسامی آنها در کیفرخواست امده است  البته بخش هایی از پرونده هنوز در دادسراست که مفتوح است البته برای برخی از این افراد کیفرخواست صادر شده  که هنوز نمی توانیم درموردش  اظهارنظر کنیم.

۵ سال حبس فریبا عادلخواه قطعی شد

وی درباره پرونده  فریبا عادلخواه گفت: دادگاه بدوی قبلا در مورد خانم فریبا عادلخواه رای صادر کرده بود و ایشان تجدیدنظر خواهی کرده بود و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت. اخیرا دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را تایید کرده و ایشان به لحاظ ارتکاب جرایم امنیتی که اجتماع و تبانی در جهت اقدام علیه امنیت کشور بوده به ۵ سال حبس و برای اتهام دیگر به  یکسال و نیم حبس محکوم شد اما بر اساس ضوابط و مقررات، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس او  با احتساب بازداشت ایام قبلی اجرا خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره  سرمایه اجتماعی قوه قضائیه در دوره تحول گفت: استنباط عمومی ما در رابطه با بعد اجتماعی پیرامون بعد مردمی قوه قضائیه بود، در این رابطه اقدامات زیادی انجام شده که هفده سفر استانی و پنج هزار بازدید مدیران قضائی، نوزده نشست با نخبگان از سوی رئیس قوه قضائیه از جمله آنها است. پاسخگویی به یک میلیون و هشتصد و هشت هزار تماس تلفنی با واحد مردمی قوه قضائیه و ۱۱۰ هزار ملاقات مردمی انجام شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا اغلب تحقیق و تفحص‌های مجلس به نتیجه نمی‌رسد؟ گفت: تاکنون ۲۹ مورد پرونده تحقیق و تفحص به دادسرای تهران ارجاع شده است که دوازده مورد در حال رسیدگی است. ۲ مورد به محکومیت و کیفرخواست منجر شده است و ۱۵ مورد هم منجر به قرار منع تعقیب و مختومه شدن پرونده شد. حتی یکی از پرونده‌ها مربوط به تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی در زمان تصدی سعید مرتضوی بود که رسیدگی و منجر به محکومیت هم شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص اعلان قرمز و جلب  ترامپ و ۳۶ متهم در ترور شهید سردار سلیمانی گفت:  ما بارها گفتیم از خون سردارمان کوتاه نمی‌آییم. باید رسیدگی انجام شود که این رسیدگی ممکن است در ایران ، عراق و یا مجامع بین‌المللی باشد. در داخل اقداماتی انجام شده و هیأت مستشاری هم تشکیل شده است و بر اساس یافته‌های خوبی که شد تعدادی از عناصر مؤثر در این اقدام شناسایی شدند. کسانی که رسماً این اقدام را بر عهده گرفتند و کسانی که ما بر اساس اشراف اطلاعاتی‌مان شناسایی کردیم در لیست قرار دارند. پیگیر هستیم در هر زمان به هر کدام از این افراد دسترسی حاصل شود محاکمه صورت گیرد. این ‌موضوع به هیچ وجه سیاسی و قومی نیست چرا که قتلی انجام شده است. انسانی که به دعوت رسمی یک کشور وارد آن کشور شده و خودش هم نماد مبارزه با تروریست بوده است به قتل رسیده و بیانگر این است که به هیچ وجه سیاسی نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه درباره مصوبه ستاد ملی کرونا ممنوعیت افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره بها را شاهد هستیم، احتمالا برخی  موجران ان را دور بزنند و اقدامات شما در این زمینه در  قوه چیست؟  گفت: ما بارها گفتیم که در شرایط فعلی ما نیازمند تصمیماتی برای تنظیم بازار و اعمال نظارت نهادهای مسول هستیم و معتقدیم که با انجام وظایف نهادهای متولی می توان از افسارگسیختگی افزایش قیمت جلوگیری کرد. ما در قوه  برای ساماندهی بخش های مربوط به حقوق مردم، مطالبه گر بودیم  و به همکاران اعلام می کنیم که در عموم مسایل و قرارداد واحدهای مسکونی و شرایط کرونایی کشور و استیصال مستاجران را در نطر بگیرند و قواعد مربوط به اضطرار در این موارد ساری است و توصیه می کنیم اگر پرونده ای در ارتباط با تخلیه واحدهای قضایی  و افزایش اجاره بها تشکیل شد شرایط روز وسیاست‌های قوه مبنی بر جلوگیری افزایش بی رویه قیمت‌ها را لحاظ کنند و حتما همکاران مبتنی بر موازین و سیاست‌های اعلامی گام برمی دارند.

وی درباره اینکه همکاران شما به موضوع گفته شده ورود کردند گفت: بله  ورود کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:  براساس نظرسنجی های انجام شده توسط دانشگاه تهران در دهه آخر خرداد ماه مشخص شد که مردم در اظهار نظر خودشان اعتمادشان به دستگاه قضا افزایش پیدا کرده است. از مردم درباره زمان رسیدگی ها سوال کردیم که ۴۰ درصد مخاطبین گفته اند سرعت رسیدگی‌ها افزایش یافته  البته ۳۵ درصد هم می گویند مشابه سال های قبل بوده است. از مردم درباره تغییر برخورد قضات پرسیده شده است که ۳۷ درصد گفته اند تغییری نداشته است اما ۳۶ درصد گفته اند برخورد قضات بهتر از گذشته شده است و این برای ما یک ارزش محسوب می شود. از مردم پرسیده شده است که آیا برخورد کارمندان تغییر کرده است؟ ۳۹ درصد گفته اند که  تغییری نداشته است اما ۳۷ درصد گفته اند رفتار کارمندان بهتر از گذشته شده است و این در حالی است که پیش از این از وضعیت رفتاری قضات مردم گلایه داشتند.

وی افزود: از مردم پرسیده شده است که آیا اعتماد شما به دستگاه قضایی افزوده شده است که ۴۱ درصد در اعتمادشان تفاوتی نداشته است اما ۴۷ درصد معتقدند اعتمادشان به قوه قضاییه افزوده شده است. ۲۷ درصد مردم معتقد بودند که عملکرد قوه قضاییه تحولی نداشته است اما ۶۳ درصد هم معتقدند عملکرد قوه قضاییه متحول شده است. اعتماد مردم بار مسوولیت ما را سنگین کرده است البته ما مغرور نشده ایم و بیش از پیش باید گام های بلندتری در جهت رضایت مردم برداریم و حتما در این مسیر گام بر میداریم و به همکاران می گوییم که این سامانه نظرسنجی اخیر مداوم عملکرد همکاران را رصد خواهد کرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره گلایه ای مبنی بر  عدم ارتباط مسؤولان قضایی با رسانه ها گفت: در ارتباط با بسیاری از اخبار مطرح شده بارها گفته ایم که ما معذوریت های قانونی داریم. اگر این معذوریت ها نباشد می توان بهتر عمل کرد اما این معذوریت‌ها ما را با محدودیت هایی مواجه کرده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه مدتی است در فضای مجازی افرادی برای جذب فالوئر مثل شرکتهای هرمی رفتار می کنند و عده زیادی از مردم فریب می خورند آیا قوه قضاییه اقدامی در این خصوص انجام می دهد یا خیر ؟ گفت: یک بخش عمومی وجود دارد که آن هم مدیریت فضای مجازی است. قرار نیست هر عمل مجرمانه ای در فضای مجازی به سهولت رخ بدهد و افراد متضرر بشوند. برخی از این اقدامات جنبه عمومی دارد که دادستان ورود می کند اما برخی هم نیاز مند شاکی خصوصی است که باید بزه دیدگان اعلام شکایت کنند. در همه مواردی که جرم در ایران رخ دهد فرد حتما تعقیب قضایی می شود. البته در حوزه خارجی هم تلاش می کنیم موارد شناسایی شده به کشور بازگردانده شوند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره جرم انگاری گران‌فروشی گفت: بخشی از این بررسی‌ها توسط سازمان تعزیرات حکومتی و برخی هم توسط قوه قضاییه انجام می شود. اگر احتکار جرم است به این نکته باید  توجه کنیم که وقتی فردی کالای مورد نیاز مردم را احتکار می کند باید با آن برخورد شود و در اینجا دیگر حقوق مالکانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

انتهای پیام