مازیار بیگلو در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قطعه‌سازان در تامین ارز اشخاص و ارزهای صادراتی هم به شدت دچار مشکل هستند، اظهار کرد: باتوجه به اینکه بانک مرکزی تخصیص ارزی را تایید نمی‌کند، نمی‌توانیم ارز تهیه کنیم. پس از حذف تخصیص ارز نیمایی و اینکه در پروسه دریافت ارز اشخاص و ارزهای صادراتی قرار گرفتیم، متاسفانه بانک مرکزی این را هم تایید نمی‌کند.
وی مدعی شد: این نیز یک سیاست‌گذاری جدید است که وقتی یک نفر فروشنده ارز و دیگری خریدار آن است و معامله با قیمت توافقی انجام می‌شود، نهاد مالی- اقتصادی همچون بانک مرکزی به وسط بیاید و کار شکنی کند.
او افزود: لذا کماکان به صورت قطره‌چکانی این ارز تامین می‌شود و دلیل اصلی اینکه تعداد خودروهای ناقص در دو خودروسازی مجدد افزایشی پیش می‌رود، دقیقا به سبب همین مشکل تامین ارز است. عموما قطعاتی که ارزبری دارند، قطعات الکترونیکی هستند که نبود آن‌ها باعث شده عموما خودروها با کسری روبرو شوند و تجاری و قابل عرضه نباشند. تولید مکانیکی خودروسازان با همان روزانه ۲۰۰۰ دستگاه انجام می‌شود اما به دلیل اینکه قطعات الکترونیکی نیازمند ارز هستند و ارز آن‌ها تامین نمی‌شود، خودروها قابل تجاری‌سازی نبوده و بر تعداد خودروهای ناقص افزوده می‌شود.
دبیر انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: این موضوع دو تاثیر اصلی دارد. از سمت صنعت قطعه‌سازی، نقدینگی دائما در حال کاهش است، چراکه فروشی انجام نمی‌شود که پول آن بازگردد؛ از سمت بازار نیز وقتی عرضه خودرو کم می‌شود، تلاطم و التهاب در بازار ایجاد می‌شود؛ بنابراین هر دو صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی درگیر شده‌اند.
بیگلو خاطرنشان کرد: باوجود جلسات مکرر و متعدد و همچنین همکاری که وزارت صمت داشته است، بانک مرکزی هنوز نتوانسته مشکل تخصیص ارز را رفع کند که بسیار جای تعجب و تاسف دارد. از همان اسفندماه تاکنون پنج ماه است که وعده می‌دهند اما "وعده که برای ما قطعه و مواداولیه نمی‌شود" تا بتوان تولید را پیش برد.
وی تصریح کرد: به هرحال مجدد در حال برگشت به روزهایی هستیم که در سال گذشته هر خودروساز قریب به ۷۰ هزار تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص داشت. اکنون هم مجدد همین اتفاق در حال افتادن است و تعداد خودروهای ناقص خودروسازان به دلیل عدم تخصیص ارز افزایش پیدا می‌کند.
قرداد تمامی قطعه‌سازان ظرف یکماه آینده اصلاح می‌شود
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه در رابطه با اصلاح قرارداد قطعه‌سازان که به دلیل افزایش هزینه‌های صنعت قطعه‌سازی، فعالان این صنعت را با مشکل روبرو کرده بود و به همین دلیل سرپرست وزارت صنعت نیز در جلسه‌ای قول اصلاح قراردادها در سطح قطعه‌سازی از دهه دوم خرداد ماه را داده بود؛ گفت: طی جلسه‌ای که هفته گذشته داشتیم، اتفاقات خوبی برای اصلاح قراردادها افتاد و قرار بر این شد که روند اصلاح قراردادها طبق توافق با خودروسازان از همین هفته آغاز شود. تعدادی از قطعه‌سازان بزرگ در هفته جاری قرادادهایشان اصلاح و امضا می‌شود و قرار است که این روند ادامه‌دار باشد و ظرف یکماه آینده تمام قراردادها اصلاح شوند.
وی تصریح کرد: البته به لحاظ سود و زیان در صورت‌ها مالی اتفاق مثبتی به حساب می‌آید و نشان‌دهنده سود بر روی کاغذ خواهد بود اما به دلیل اینکه خودروساز نتوانسته آنطور که باید قیمت‌های خود را اصلاح کند، مجددا زیان‌ده و زیان انباشته‌اش بیشتر خواهد شد؛ لذا درست است که قیمت بر روی کاغذ اصلاح می‌شود اما آهی در بساط ندارند که بخواهد نقدینگی قطعه‌سازان را تامین کنند و بدهکار قطعه‌سازان خواهند شد.
بیگلو اعلام کرد: درحال حاضر مبلغ کل مطالبات قطعه‌سازان با اصلاح قراردادها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است. اما در حال حاضر بحران ما همین بحث تامین ارز و متعاقبا تامین نقدینگی است.
انتهای پیام