به گزارش ایسنا، به نقل از ارم‌نیوز، یوسف العقوری، رئیس کمیسیون امور خارجه پارلمان لیبی از موضع این سه کشور و درخواست توقف مداخله خارجی قدردانی کرده و این موضع‌گیری را در راستای منافع ملت لیبی و ثبات منطقه عنوان کرد.
وی گفت، پارلمان لیبی تمایل دارد درباره تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس و بازگشت به گفت‌وگوی سیاسی براساس نتایج کنفرانس برلین با سه کشور مذکور هماهنگی کند.
پیش از این کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف فوری و بی قید و شرط درگیری‌ها و تسریع در انجام مذاکرات نظامی دوجانبه (۵ + ۵) تحت نظارت هیئت سازمان ملل در لیبی با هدف امضای توافق‌نامه آتش‌بس پایدارشده بودند.
این سه کشور همچنین خواستار توقف تمامی مداخلات خارجی در امور لیبی و احترام کامل به تحریم تسلیحاتی شورای امنیت علیه لیبی شده و اعلام کردند، دستیابی به آتش‌بس عامل مهمی است که شرایط را برای از سرگیری گفت‌وگوی سیاسی میان طرف‌های درگیر در لیبی و در نهایت دستیابی به راه‌حل پایدار برای این درگیری‌ها فراهم می‌کند.
در بیانیه پاریس، رم و برلین آمده است، باید تمامی تلاش‌ها درباره حل بحران لیبی از جمله ابتکارعمل قاهره که ششم ژوئن اعلام شد، حمایت شوند.
پیرامون تحولات دیگر در لیبی، محمد قنونو، سخنگوی نیروهای دولت وفاق ملی لیبی در اظهاراتی مطبوعاتی اعلام کرد، آزادسازی دو شهر سرت و الجفره از کنترل مزدوران واگنر روسیه یک امری ضروری است.
وی گفت، به دلیل استقرار مزدوران روس و گروهک‌های جنایت‌کار در شهر سرت، این شهر یکی از خطرناک‌ترین اماکن برای امنیت و صلح لیبی است. مزدوران واگنر از پایگاه و فرودگاه الجفره به عنوان مرکز فرماندهی و گسترش کنترل خود بر میادین نفتی در جنوب لیبی استفاده می‌کنند.
قنونو تأکید کرد، آزادسازی سرت و الجفره از کنترل مزدوران روس و گروهک‌های جنایت‌کار در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر ضروری است و دولت توافق ملی عزم خود را برای این کار جزم کرده است.
وی در ادامه بدون اشاره به نام هیچ کشوری گفت: کشورهای عربی و خارجی را مسئول می‌دانیم. آنها از مزدوران حمایت کردند و در حال حاضر از این طریق که مکان‌های حضور آنها را خط قرمز تلقی کنند، تلاش می‌کنند تا از آنها حفاظت کنند. در حالی که مزدوران بیگانه سرت و الجفره را اشغال کرده‌اند و بر میادین نفتی لیبی که منبع درآمد مردم این کشور است، تسلط دارند، صحبت کردن از آتش‌بس غیرقابل قبول است.
روز جمعه مؤسسه ملی نفت لیبی درباره حضور مزدوران شرکت روسی واگنر و دیگر شبه‌نظامیان خارجی در میدان نفتی الشراره واقع در جنوب کشور ابراز نگرانی و در بیانیه‌ای اعلام کرد، کاروانی از ده‌ها خودروی نظامی وارد این میدان نفتی شد تا از صادرات مجدد نفت پس از چند ماه محاصره توسط شبه‌نظامیان حفتر ممانعت کنند.
از سوی دیگر، هیئت سازمان ملل در لیبی در بیانیه‌ای اعلام کرد، استفانی ویلیامز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در لیبی با فائز السراج، نخست وزیر دولت توافق ملی این کشور در رم دیدار کرده و آخرین تحولات لیبی، موضوع تأسیسات نفتی و گورهای جمعی که اخیرا در شهر ترهونه پیدا شده را مورد بررسی قرار داد.
دفتر رسانه‌ای السراج هم در بیانیه‌ای اعلام کرد، دو طرف بر ضرورت بازگشایی مجدد میادین نفتی و از سرگیری تولید نفت در لیبی زیر نظر مؤسسه ملی نفت این کشور تأکید کردند.
۱۷ ژانویه نیروهای شورشی موسوم به نیروهای ارتش ملی لیبی تحت فرماندهی خلیفه حفتر بندر الزویتینه در شرق لیبی را به این بهانه که پول حاصل از فروش نفت را دولت توافق ملی خرج می‌کند، بستند. آنها همچنین بنادر و میادین نفتی دیگر را بستند تا جایی که مؤسسه ملی نفت ناگزیر به اعلام حالت فوق‌العاده در این مناطق شد.
طبق اعلام مؤسسه ملی نفت لیبی، تولید نفت در این کشور پیش از بسته شدن بنادر و میادین نفتی روزانه به ۱.۲۲ میلیون بشکه می‌رسید.
السراج و ویلیامز در این دیدار آخرین تحولات لیبی و تلاش‌های سازمان ملل برای از سرگیری روند سیاسی را با تکیه بر نتایج کنفرانس برلین و قطعنامه شماره ۲۵۱۰ شورای امنیت با هدف دستیابی به حل و فصل جامع مورد بررسی قرار دادند. ویلیامز بار دیگر بر لزوم تسریع در دستیابی به آتش‌بس دائم در این کشور و اجتناب از قتل و آوارگی تأکید کرد.
در این دیدار همچنین گورهای جمعی پیدا شده در شهر ترهونه در جنوب شرق طرابلس و نیز مین‌های کار گذاشته شده در مناطق مسکونی تحت کنترل شبه‌نظامیان حفتر در حومه طرابلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
۲۰ ژوئن سال میلادی جاری ارتش ملی لیبی اعلام کرد، از پنج ماه پیش تاکنون ۱۹۰ جسد در بیمارستان‌ها و گورهای جمعی در ترهونه و مناطق جنوبی طرابلس شناسایی شده است.
لیبی از زمان برکناری معمر قذافی، دیکتاتور مخلوع شاهد دودستگی و جنگ و ناآرامی است و دو دولت یکی در غرب( دولت وفاق ملی به ریاست فائز السراج) و دیگری در شرق (به ریاست خلیفه حفتر) بر این کشور سلطه دارند که هر یک تلاش دارد با شکست دیگری، کنترل کل کشور را در دست بگیرد. دولت اول از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و دولت شرق لیبی هم از سوی برخی کشورها از جمله روسیه حمایت می‌شود.
انتهای پیام