عباس تدین در گفت و گو با ایسنا، درباره سرنوشت آرایی که قبلا  قاضی منصوری و بازپرس قاسم زاده صادر کرده‌اند و اینکه آیا امکان بازنگری در این آرا وجود دارد؟  گفت: در قانون ما  راهکار مشخصی در این زمینه پیش بینی نشده است و تنها راهکار آن اعمال ماده ۴۷۷ (قانون آیین دادرسی کیفری) و اختیارات رییس قوه قضاییه است که اگر احراز شود آرای صادره خلاف بین شرع است و گزارشی در این زمینه رسیده باشد، رییس قوه قضاییه آن را بررسی می کند و در صورتی که به این نتیجه برسد که این آرا خلاف است؛ دستور رسیدگی مجدد به شعب دیوان را صادر می کند.

وی افزود: زمانی که یک قاضی در معرض اتهامی قرار می گیرد و اگر اتهام او اثبات شود، باید هیاتی از قضات یا کسانی که اختیارات ویژه دارند،  پرونده هایی که مرتبط با این موضوع است را بررسی کنند.  به فرض اگر اتهام این قاضی اخذ رشوه باشد و ما این بیم را داشته باشیم که در پرونده های دیگرمثلا دریافت رشوه انجام شده، باید آن پرونده‌ها بررسی شده و این هیات گزارش را تهیه کرده و در اختیار رییس قوه قضاییه قرار دهد تا رییس دستگاه قضایی از اختیارات ویژه اش استفاده کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ما خلا قانونی داریم و شاهدیم که در برخی از پرونده‌ها زمانی که  برخی قضات که البته تعدادشان کم است، تحت تعقیب قرار می گیرند؛ سرنوشت پرونده‌ها و دعاوی که قبلا رسیدگی شده معلوم نیست؛ مگر اینکه شاکی یا کسی به عنوان خواهان ادعایی مطرح کند و ما مجبور شویم مجددا آن پرونده‌ها را بررسی کنیم.

تدین تاکید کرد: همانطور که دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلفات این قضات رسیدگی می‌کند و از آنها سلب  صلاحیت می‌کند؛ این امکان وجود دارد که از پتانسیل قانونی استفاده کنیم و یا دادگاه عالی انتظامی قضات گزارشی از عملکرد این قضات را در پرونده‌ها تهیه و ارائه کند یا اگر این امکان وجود ندارد، هیات خاص یا کمیسیون خاصی از طرف رییس قوه قضاییه همانطور که پرونده‌ها را به صورت سالانه بررسی می کنند؛   به این پرونده‌ها که این قضات متخلف قبلا رسیدگی کردند؛ حداقل چند سال منتهی به تعلیق این قضات، رسیدگی کنند  و گزارش آن را  تهیه کنند و اگر تخلفی هست و یا اگر وضعیت خاصی است که این آرا از مدار عدالت خارج است؛ آن را به رییس قوه قضاییه ارائه دهند تا رییس قوه قضاییه هم از اختیارات ویژه‌اش استفاده کند.

وی در پایان یادآور شد: امکان بازنگری احکامی که قبلا صادر شده نیست زیرا اصل بر اعتبار آراست و درست است که قاضی تخلفی کرده ولی  اصل بر این است که آرا به صورت معتبرصادر شده‌اند؛ مگر اینکه خلافش ثابت شود و بر فرض هم اگر احراز شد می توان آن را بازنگری کرد.

انتهای پیام