/یادداشت میهمان/

دلایل نوسانات نرخ ارز در سه ماه اخیر

مهرداد رحمانی، دانشجوی دکترای اقتصاد؛ در یادداشتی که درخصوص نرخ ارز نوشته و آن را در اختیار ایسنا قرار داده است می‌نویسد؛ نرخ ارز در یک اقتصاد آزاد همواره از طریق تلاقی منحنی‌های عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود. مؤلفه‌های عرضه ارز شامل صادرات، ورود توریست و سرمایه به کشور و دریافت وام و کمک‌های بلاعوض خارجی است. از سویی دیگر مؤلفه‌های تقاضای ارز نیز شامل واردات، خروج توریست از کشور، خروج سرمایه از کشور و پرداخت وام و کمک‌های بلاعوض خارجی است.

البته در شرایطی که اقتصاد یک کشور تضعیف مستمر در ارزش پول ملی را تجربه کند آنگاه یک مؤلفه‌ جدید تقاضای ارز با عنوان سفته‌بازی فراگیر ارز نیز شکل می‌گیرد که در اقتصاد ایران غالباً این سفته‌بازی در بازار نقدی ارز صورت می‌پذیرد.

سفته‌بازی در بازار نقدی ارز فرآیندی است که در آن سفته‌بازان اقدام به خرید نقدی ارز و نگهداری آن به‌منظور فروش با قیمت بالاتر در آینده می‌کنند. در چنین شرایطی حتی سفته‌بازان اقدام به استقراض ریالی از بانک‌ها و مؤسسات پولی، مالی و اعتباری کرده و بابت آن بهره‌های ریالی پرداخت می‌کنند. سپس، سفته‌بازان اقدام به خرید ارز در بازار نقدی و نگهداری یا سپرده‌گذاری آن در حساب‌های ارزی بانکی کرده و درنهایت در تاریخ سررسید استقراض ریالی، ارز خریداری‌شده را به فروش می‌رسانند و ضمن پرداخت اصل استقراض ریالی و بهره‌های متعلق به آن، کسب سود نیز می‌کنند.

در شرایطی که تضعیف پول ملی به‌صورت مستمر در کشور رخ دهد و مردم عادی هم به‌طور فراگیر اقدام به سفته‌بازی بر روی ارز کنند آن‌گاه رفتار مردم از نوع سفته‌بازی غیر تثبیت‌کننده خواهد بود به‌طوری‌که به هنگام افزایش نرخ ارز مردم باانگیزه بیشتری ارز خریداری می‌کنند به امید اینکه افزایش نرخ در آینده ادامه خواهد داشت و با فروش آن در آینده کسب سود خواهند کرد.

از اواسط اردیبهشت ۹۷ با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم به اقتصاد ایران و عدم ایفای عملی کشورهای اروپایی به تعهدات اقتصادی، بازرگانی و مالی خود در قالب برجام موجب شد تا مؤلفه‌های عرضه ارز با شوک و محدودیت جدی مواجه شدند. علاوه بر این، با توجه به دولتی بودن بخش نفت در اقتصاد ایران، درآمدهای حاصل از صادرات نفت نیز به دست دولت می‌رسد و لذا بانک مرکزی به‌عنوان بانک دولت عرضه‌کننده اصلی ارز حاصل از صادرات نفتی در کشور است.

 با توجه به اینکه در دو سال اخیر فرایند صادرات نفت و وصول درآمدهای ارزی حاصل از این صادرات به‌شدت با محدودیت مواجه شده است و به‌ویژه در نیمه اول سال جاری میلادی و به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف و درنتیجه کاهش تقاضای جهانی نفت خام، میانگین قیمت نفت خام اوپک در ۴ ماه اخیر به‌شدت کمتر از میانگین قیمتی خود در سال‌های اخیر بوده و همچنین صادرات غیرنفتی کشور نیز در طی نیمه اول سال ۲۰۲۰ میلادی بسیار کمتر از مدت مشابه در سال‌های گذشته است لذا بروز این وقایع موجب کاهش عرضه ارز شده به‌طوری‌که نرخ ارز در سه ماه اخیر روند صعودی مجددی در پیش‌گرفته است.

اواخر سال گذشته نرخ ارز (دلار امریکا) کمتر از ۱۴ هزار تومان بود ولی در فصل بهار سال جاری شاهد افزایش نرخ ارز بودیم به‌طوری‌که نرخ ارز اکنون به مرز ۲۰ هزار تومان به ازای هر دلار رسیده است. دلیل این نوسانات شدید در نرخ ارز در سه ماه اخیر همانا محدودیت شدید عرضه ارز از سوی بانک مرکزی، انتظارات تورمی بالا و دورنمای کاهش ارزش پول ملی در اذهان عمومی و درنتیجه سفته‌بازی غیرتثبیت‌کننده و فراگیر مردم بوده است که نتیجه آن افزایش انگیزه عموم مردم برای سفته‌بازی نقدی در بازار ارز است که اکنون شاهد آن هستیم.

ناگفته نماند که در سال گذشته و سال جاری، دولت از محل افزایش نرخ ارز منتفع شده به‌طوری‌که توانسته بخش زیادی از کسری بزرگ بودجه خود را تأمین کند و لذا همین منفعت‌طلبی دولت نیز انگیزه‌ای برای تلاش و مداخله کمتر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ ارز است؛ تا زمانی که مؤلفه‌های عرضه و تقاضای ارز دستخوش تغییر جدی نشوند انتظار بر این است که نرخ ارز در نوسان توأم با روند صعودی باقی بماند. با ادامه شرایط فعلی، بانک مرکزی می‌تواند با ورود به بازار ارز و استفاده از منابع ارزی و تزریق آن‌ها به بازار مانع افزایش شدید نرخ ارز شود.

پیش‌بینی نرخ ارز در بلندمدت علاوه بر اینکه به متغیرهای اقتصادی بستگی دارد از متغیرهای سیاسی نیز به‌شدت تأثیر می‌پذیرد. لذا پیش‌بینی بلندمدت نرخ ارز با نااطمینانی بالایی به‌ویژه در اقتصاد ایران همراه است. بنابراین می‌توانیم برای کوتاه‌مدت و حداکثر تا پایان فصل تابستان جاری انتظار باقی‌ماندن نرخ بالای ارز و حتی ادامه روند افزایشی آن را در صورت عدم تزریق مناسب ارز از سوی بانک مرکزی به بازار داشته باشیم. اما در بلندمدت نرخ ارز ممکن است بسته به رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیش رو، در نیمه دوم سال دستخوش تغییراتی شود. لذا پیش‌بینی‌های بلندمدت ارز با نااطمینانی‌های به‌مراتب بیشتری همراه است.

انتهای پیام

  • شنبه/ ۷ تیر ۱۳۹۹ / ۰۸:۵۱
  • دسته‌بندی: قزوین
  • کد خبر: 99040704656
  • خبرنگار :