به گزارش ایسنا، طی هفته های اخیر بازار ارز روند صعودی خود را ادامه داد و دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان هم رسید و حتی از این رقم عبور کرد. این در حالی است که این روزها عوامل مختلفی برای افزایش نرخ ارز مطرح بوده است. از جمله اینکه به گفته رئیس کل بانک مرکزی اکنون بازار ارز دارای شوک‌های موقتی و گذراست و علت آن هم این است که بعد از اینکه مرزها باز شد و ورود کالا به کشورهای طرف تجاری از سر گرفته شد، طبیعی است که ناترازی بین عرضه و تقاضای ارز در بازار وجود آید که همه این موارد و جو روانی که بعد از تصمیم آژانس انرژی اتمی و صدور قطعنامه علیه ایران ایجاد شد، موجب برهم خوردن تعادل بازار ارز شد.

پس از  طرح موضوعاتی مبنی براینکه دولت با افزایش قیمت دلار و ۱۲۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی موجود، علاوه بر خنثی کردن اثر نقدینگی و جلوگیری از پرداخت روزانه هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌های بانکی می‌تواند بدهی خود به شرکت‌ها را نیز تسویه کند، دو تن از کارشناسان اقتصادی در واکنش به آن توضیحاتی به ایسنا ارائه کردند.

افزایش نرخ تورم با بالا رفتن نرخ ارز

کامران ندری اینگونه توضیح داد که با توجه به اینکه درآمدهای نفتی دولت به حداقل ممکن رسیده، ارز چندانی وجود ندارد که آن را در بازار عرضه کند. در کل افزایش نرخ ارز تورم بیشتری را در اقتصاد ایجاد می‌کند و به عبارت دیگر، افزایش قیمت ارز هم هزینه‌های تولید و هم انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی افزایش تورم، دوباره کسری بودجه دولت را چند برابر می‌کند، زیرا باید با نرخ بالاتری خدمات مورد نیاز خود را خریداری کند. ممکن است که افزایش نرخ ارز برای دولت در کوتاه مدت درآمدزایی داشته باشد اما در بلند مدت هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل می‌کند.

به گفته این اقتصاددان اگر با افزایش نرخ ارز مشکلات اقتصادی حل می‌شد، چرا نرخ آن باید ۲۰ هزار تومان باشد؟ می‌توان آن را به ۴۰ هزار تومان رساند! باید توجه داشت که در شرایطی که اقتصاد در ثبات باشد، می‌توان با افزایش محدود نرخ ارز، به صادرات غیرنفتی کمک کرد.

افزایش نرخ ارز به سود دولت نیست

وحید شقاقی شهری نیز در این زمینه گفت که دولت برای کاهش بدهی‌های خود و تامین مالی، ریسک افزایش قیمت دلار را نمی‌پذیرد و از آنجا که اقتصاد کشور ما دلاریزه شده و بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی وارداتی است، بنابراین زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا کند یک فشار تورمی از سمت افزایش قیمت واردات به کشور تحمیل می‌شود؛ در نتیجه، دولت راه‌های راحت‌تری برای تامین مالی خود دارد.

به اعتقاد این تحلیلگر اقتصادی، دولت می‌تواند از طریق انتشار و فروش اوراق، رشد بازار سرمایه یا فروش دارایی‌های مازاد تامین مالی کند. درست است که با افزایش قیمت دلار بدهی‌های ریالی دولت کم می‌شود اما دولت ریسک آن را با تشدید تورم نمی‌پذیرد.

وی در پایان تاکید کرد که هر چه شرایط اقتصادی به روال قبلی خود بازگردد؛ یعنی قیمت نفت و همچنین بر اثر بازگشایی مرزها میزان صادرات هم افزایش پیدا کند، وضعیت بازار ارز بهتر می‌شود.

انتهای پیام