حجت الاسلام و المسلمین «اکبر طالبی» پیش از ظهر امروز سوم تیرماه، در نشست خبری که به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه برگزار شد، با بیان این‌ که نداشتن تسلط کافی و تعدد قوانین از جمله عوامل تاثیرگذار در تخلفات اداری است،‌ اظهار کرد: قابل تفسیر بودن قوانین و اختیارات مدیران از دیگر گلوگاه‌های فساد اداری است.

وی با اشاره به نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاح قوانین و تدوین قوانین راهگشا برای برخی امور اداری، افزود: مصوبات مجلس باید در راستای کاهش فساد اداری و تسهیل کردن خدمات به مردم باشد.

بازرس کل استان در ادامه جمع کردن گلوگاه‌های فساد را از دیگر رسالت‌های جدی مجلس شورای اسلامی خواند و گفت: توجه به حقوق شهروندی اصلی‌ترین رسالت دستگاه قضاست.

طالبی با اشاره به گستردگی شرح خدمات سازمان بازرسی برای نظارت دقیق، تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی، ‌نظارتی و مدیریتی به جز بخش قضایی دادگستری، تحت پوشش نظارت بازرسان اداره کل بازرسی استان هستند.

این مسئول با بیان این‌ که مدیران دستگاه‌ها در حقیقت سرمایه‌های انسانی و ظرفیت‌های توسعه‌ای نظام محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: به منظور حراست از ظرفیت‌های مختلف نظام، توجه به پیشگیری از جمله اولویت‌های اجرایی سازمان بازرسی کشور است.

وی اصحاب رسانه را بازوی توانمند سازمان بازرسی برای پیشگیری از جرائم اداری و سازمانی دانست و بیان کرد:‌ در سال گذشته بیش از ۳۰۰ مورد نامه پیشنهادی و هشداری از سازمان بازرسی به دستگاه‌ها و مدیران مختلف ابلاغ شده است.

بازرس کل استان در ادامه تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید» تعیین شده است را رویکرد جدی سازمان بازرسی کشور عنوان کرد و افزود: قوه قضائیه در ابعاد کلان و دستگاه قضایی در استان یزد سعی دارد با استفاده از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و استانی مسیر را برای توسعه و تقویت بخش خصوصی باز کند.

طالبی بنای تشکیلات قضایی در کشور را جذب مشارکت عمومی برای جلوگیری از فساد دانست و خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۲۲ پرونده برنامه‌ای و ۶۰ پرونده موردی در دستور کار سازمان بازرسی استان یزد قرار گرفت و در این راستا ۶۱ گزارش تهیه و ۲۰۶ پیشنهاد ابلاغ شده است.

این مسئول ثبت ۵۲ گزارش تخلفات و معرفی ۱۲۰ نفر به مرجع رسیدگی تخلفات سازمانی را از دیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته عنوان کرد و افزود: بعد از کسب نتایج قطعی بازرسی‌های انجام شده در سال گذشته، ۲۱ نفر در استان یزد از سوی این دستگاه به دادسرا معرفی شدند.

وی در پایان با بیان این‌ که عملکرد دستگاه‌های خدمت‌رسان در استان یزد زیر ذربین سازمان بازرسی است،‌ تأکید کرد: دستگاه‌های خدمت رسان نظیر بانک‌ها، مخابرات و شهرداری‌ها باید بیش از پیش بحث توجه به حقوق شهروندان و رعایت موارد قانونی را در دستور کار خود قرار دهند.

انتهای پیام