چین احتمالا قانون امنیتی هنگ‌کنگ را اواخر ماه جاری میلادی اجرایی می‌کند

نهاد قانونگذاری ارشد چین، نشستی سه روزه برای پایان همین ماه (ژوئن) اعلام کرده است؛ اقدامی که احتمال اجرای قانون امنیت ملی جدید برای هنگ‌کنگ را که با نگرانی‌ها و بحث‌هایی درباره وضعیت این دولت‌شهر نیمه خودمختار همراه شده است، افزایش می‌دهد.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری شینهوا امروز یکشنبه گزارش داد، کمیته دائم کنگره ملی خلق از ۲۸ تا ۳۰ ژوئن در پکن نشستی برگزار می‌کند. در این گزارش کوتاه اشاره‌ای نشده است که آیا قانون امنیتی هنگ‌کنگ جزو مسائل مورد بحث است یا خیر اما ممکن است جزو دستورکار باشد یا بعدا به آن افزوده شود.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، چین جزئیاتی از این قانون را اواخر شنبه منتشر کرد و این نگرانی به وجود آمد که دولت مرکزی، سلطه خودش روی هنگ‌کنگ را بعد از ماه‌ها اعتراضات ضد دولتی در سال گذشته، افزایش دهد.

براساس پیش‌نویس این قانون، دولت مرکزی چین یک دفتر امنیت ملی در هنگ‌کنگ تاسیس می‌کند که به کار جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و تعامل با پرونده‌های کیفری مرتبط با امنیت ملی مشغول می‌شود.  

به گزارش شینهوا، براساس این قانون، پلیس و دادگاه‌های هنگ‌کنگ همچنان روی پرونده‌های کیفری صلاحیت قضایی خواهند داشت اما این اجازه به مقام‌های چینی داده می‌شود که "روی شمار اندکی از پرونده‌های کیفری تحت شرایط خاص" صلاحیت قضایی پیدا کنند.

در گزارش مذکور، درباره اینکه آن "شرایط" چه زمانی رخ خواهد داد، جزئیاتی ارائه نشد.

تشکیل جلسه این کمیته عادی نیست و تنها یک هفته بعد از نشست سه‌روزه‌ دولت چین است که شنبه پایان یافت. طبق آن، چین احتمالا قصد دارد پیش از تعطیلات اول ژوئیه که به مناسبت بازگرداندن حاکمیت هنگ‌کنگ از بریتانیا به چین در ۱۹۹۷ است، این قانون را به تصویب برساند. کمیته دائم کنگره ملی خلق چین معمولا هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه می‌دهد.

انتهای پیام    

  • یکشنبه/ ۱ تیر ۱۳۹۹ / ۱۲:۱۹
  • دسته‌بندی: غرب آسیا و آفریقا
  • کد خبر: 99040100411
  • خبرنگار : 71402