به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پکن اعلام کرد که این پیش‌نویس شامل یک دفتر جدید امنیت ملی برای هنگ‌کنگ، به منظور گردآوری اطلاعات و مدیریت جرایمی است که علیه امنیت ملی رخ می‌دهند.
همچنین به گزارش یورونیوز، دولت پکن روز شنبه با اعلام جزئیات پیش‌نویس قانون جدید امنیت ملی برای هنگ کنگ، زمینه تحقق ژرف‌ترین تغییر در ساختار سیاسی و اجتماعی از زمان بازگشت این منطقه به قیمومیت دولت چین در سال ۱۹۹۷ را فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا، یکی از مهم‌ترین مواردی که در این پیش‌نویس آمده ایجاد یک دفتر جدید امنیت ملی در هنگ کنگ برای جمع آوری اطلاعات و رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی است.
چین می‌گوید این قانون با هدف مقابله با فعالیت‌های جدایی‌طلبانه، براندازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی نوشته شده، اما منتقدین در منطقه هنگ کنگ که یکی از مناطق مهم در تجارت آزاد بین‌المللی است، از آن بیم دارند که این قانون آزادی‌های گسترده در این منطقه را از بین ببرد.
کری لام، رئیس دولت محلی هنگ کنگ روز سه شنبه پیش هر کسی را که با قانون جدید امنیت ملی مخالفت کند، «دشمن ملت» خوانده بود.
در هفته‌های گذشته مخالفان در هنگ کنگ بارها علیه قانون جدید امنیت ملی تظاهرات کردند و روز شنبه نیز گروهی از آنان پس از اعلام تصمیم دولت برای اعتراض به این قانون به خیابان آمدند. منتقدان می‌گویند قانون جدید در تناقض با اصل «یک کشور، دو نظام» است که تاکنون در مناسبات چین و هنگ کنگ رعایت می‌شده است.
انتهای پیام