محمدمهدی تندگویان در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه وقتی قانونگذار امتیازی را برای هدف مشخصی قرار میدهد باید هنگام تدوین قانون، تمام جوانب موضوع را هم بررسی کند، افزود: این کار باعث میشود تا امتیاز مذکور به شکل هدفمند به همان موضوعی که دستگاه اجرایی و قانون گذار دنبال آن هستند، برسد.
وی با تاکید بر اینکه هیچکس مخالف کمکهای دولت، بانکها و ... به جوانان نیست و همه نهادها به دنبال مصرف درست منابع کشور هستند، اظهارکرد: مبالغ پرداخت شده برای وام ازدواج از سال ۹۶ با پرداخت ۱۰ میلیون و در سالهای بعد با پرداخت ۱۵ و ۳۰ میلون تومان و امسال با پرداخت۵۰ میلیون تومان نشان میدهد که در مجموع حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد پول نقد در کشور در رابطه با وام ازدواج پرداخت شده است.
معاون امور جوانان با بیان این پرسش که وقتی صحبت از وام ازدواج میشود منظور اختصاصا جوانان هستند، اما واقعا چه مقدار از این منابع به شکل هدفمند در اختیار این گروه قرار گرفته است؟ ادامه داد: از سال ۹۶ تا سال ۹۹ چند موضوع به دنبال افزایش وام ازدواج به وجود آمده است که بررسی این موضوعات و پژوهش پیرامون آنها از سوی معاونت جوانان مطرح شده است. این معاونت تلاش کرده این تغییرات را به شکل آماری رصد کند و با آسیبشناسی آنها راه حلهایی را نیز ارائه دهد.
تندگویان تصریح کرد: براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی که از دادههای شبکه گسترده بانکی جمعآوری شده است، به نظر میرسد وام ۱۰ میلیون تومانی در سال ۹۶ ارزش آنچنانی برای متقاضیان نداشته است که این آمار با سال ۹۸ که یکباره رقم وام تبدیل به ۳۰ میلیون شده است تفاوتهای زیادی نشان میدهد.
وی با اشاره به آمار بانک مرکزی در این خصوص گفت: در سال ۹۶ تعداد دختران زیر ۱۵ سال دریافت کننده وام زیر ۱۵۰ نفر است اما در سال ۹۸ که رقم وام ۳۰ میلیون تومان شده، تعداد این دختران نیز رشد چند برابری داشته و به حدود ۶ تا ۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال میرسد. در سنین زیر ۱۸ سال نیز همین تفاوت وجود دارد و مجموع زیر ۱۵ و ۱۸ سالههای دریافت کنندگان وام به بیش از ۱۲۰ هزار نفر درکشور میرسد که دو سوم آنها را بانوان تشکیل میدهند. این اعداد هشدار دهند است و باید قانونگذار برای این موضوع با توجه به افزایش مبلغ و امتیازدار شدن آن فکری کند.
معاون امور جوانان با اشاره به اینکه در سنین بالا هم همین اتفاق افتاده است، توضیح داد: برای مثال در سنین بالای۵۰ سال عمدتا ازدواج نمیتواند ازدواج اول باشد و حتی اگر ازدواج اول باشد هم به سمت فرزندآوری نمیرود درحالیکه در این سنین باتوجه به افزایش نرخ وام شاهد افزایش چشم گیر دریافت کنندگان آن نسبت به جمعیت کلی دریافت کننده هستیم.
تندگویان همچنین با بیان اینکه در رنج میانی دریافت کنندگان که به نظر میرسد در سنین مناسب ازدواج قرار دارند، نه تنها در تعداد دریافت کنندگان شاهد افزایش نیستیم بلکه کاهش نیز داشتیم، گفت: همچنین در آمار کلی ازدواج در کشور نیز با کاهش رو به رو هستیم. این آمار نشان میدهد اول به هدف افزایش ازدواج در کشور نرسیدهایم و ثانیا تفکیکهای سنی و جنسیتی دریافت کنندگان نیز قابل تامل است.
وی در ادامه به تخلفات پیش آمده به دنبال این شرایط اشاره کرد و افزود: دو سال است که آگهیهای خرید و فروش وام ازدواج در فضای مجازی دیده میشود که قبلا نبود، اما در این مدت شایع شده که قانوگذار باید فکری به حال آن کرده و دستورالعملی برای جلوگیری از این آسیب تهیه کند.
معاون امور جوانان موضوع طلاق و ازدواج صوری، دریافت وام با شناسنامه سفید و ... را از دیگر تخلفات پیش آمده در سالهای اخیر عنوان کرد و گفت: این درحالیست که برای رفع این مشکلات دستورالعمل و برخورد قاطعی وجود ندارد. علی رغم انجام مکاتبات با پلیس فتا و دادستانی و... این سایتها مشغول کار هستند و به نظر میرسد کسی با آنها برخورد نکرده است. البته در زمان تصویب مبالغ جدید وام هم از طریق مکاتبات، تذکرات را به تصمیمگیرندگان دادیم ولی به آنها توجهی نشد.
معاون امور جوانان ادامه داد: الان هم که این موضوع مطرح شده و رئیس جمهور هم برای آن دستور داده است، اتفاقی در کشور نیفتاده و وامها در حال پرداخت و پروندهها در جریان هستند. این درحالیست که عدهای بدون اطلاع کافی و غیرکارشناسانه شایعه حذف امتیاز وام زیر ۱۸ سال را مطرح کردهاند. تا زمانیکه این موضوع تبدیل به یک دستور العمل شود، زمان میبرد، اما این شایعهسازی با جملات پوپولیستی و بدون مبنای علمی بوده و کمکی به موضوع ازدواج نمیکند.
تندگویان با انتقاد از اینکه برخی حفظ امتیاز دریافت وام تا سن ۱۸ سالگی را «ظلم» تلقی کردهاند، تاکید کرد: باید از این افراد پرسید چرا مورد اینکه ۱۸ سالهها نمیتوانند گواهینامه بگیرند یا حساب بانکی باز کنند، گفته نمیشود به آنها ظلم شده اما در این جا که بحث آماری است، موضوع ظلم مطرح میشود؟.
وی ادامه داد: من ماهیتا با ازدواج زیر ۱۸ سال مخالفتی ندارم و امیدوارم همه جوانان ایران این توانایی را داشته باشند زمانی که مناسب ازدواجشان است -حالا در هر سنی که هستند- شرعا و عرفا ازدواج کنند، اما دغدغه ما دستورالعملی است که حقوق آنها را حفظ کند.
تندگویان در ادامه به برخی از پیشنهادات معاونت جوانان در این خصوص اشاره کرد و گفت: برای مثال میتوان امتیاز وام را تا ۱۸ سالگی حفظ کرد و با نرخ روز با قباله ازدواج وام آن را در اختیار افراد ۱۸ سال به بالا قرار داد که خودشان آن را تحویل بگیرند که خیالمان راحت باشد حقشان حفظ شده باشد. مدل دوم هم این است که تضامین مشخصی را قرار دهیم که خیالمان راحت باشد این وام به موضوع ازدواج تعلق میگیرد و صرف امور دیگر نمیشود. بانکها و شبکه بانکی فقط پرداخت کننده هستند و امکان نظارت برایشان وجود ندارد چون کار پرحجمی است، اما نهاد قانونگذار میتواند از سازمان بازرسی یا نهادهای نظارتی دیگر بخواهد بعد از اینکه پروسه وام شروع شد بر اینکه واقعا صرف ازدواج میشود، نظارت کند.
انتهای پیام