هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برنامه دولت برای تسهیل فرآیندهای ورود به بازار کسب و کار و کاهش زمان صدور مجوزها اظهار کرد: در حال حاضر ایجاد یک شغل و کسب و کار در کشور هم برای دولت و هم برای مردم گران تمام می‌شود و کسی که می‌خواهد با طرح و اندیشه‌ای که دارد یک کسب و کار ایجاد کند موفق نمی‌شود؛ دلیلش وجود قوانین دست و پاگیر و کهنه‌ای است که با شرایط امروز به کار نمی آید.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در برخی از کسب و کارها هنوز بر متراژ واحد و دفتر تاکید می‌شود در حالی که این مساله دیگر منسوخ شده است، چون ایجاد شغل یا به بار نشستن یک ایده ممکن است به گونه‌ای باشد که به مکان و فضا نیاز نداشته باشد.
ابوی در ادامه استقرار دولت الکترونیک را موجب افزایش سرعت دسترسی به خدمات و کاهش زمان صدور مجوزها دانست و گفت: در ماههای گذشته کرونا شرایطی را برای دولت و مردم به وجود آورد که بالاجبار در بسیاری از موارد بر بستر دولت الکترونیک پیش رفتیم و یک نمونه آن بحث تمدید دفترچه‌های تامین اجتماعی بود که به دلیل شرایط کرونا اعلام شد از طریق سیستم الکترونیک و به شکل غیرحضوری پیگری شود.
این فعال حوزه کار با تاکید بر لزوم حرکت به سمت دولت الکترونیک، تحقق آن را در کاهش مراجعات حضوری مردم، پیگیری بهتر امور و حذف قوانین زائد و غیر ضرور موثر خواند و افزود: در حال حاضر وجود برخی مقررات زائد باعث شده تا مشکلاتی در بحث ثبت شرکتها به وجود آید به نحوی که اگر کسی به دنبال ثبت یک شرکت تعاونی باشد باید درگیر بروکراسی‌های اداری و قوانین و مقررات دست و پاگیر شود در حالی که هیات مقررات زدایی باید این فرایند را تسهیل کند.
وی با بیان اینکه مردم به الکترونیکی شدن امور و انجام امور به شکل غیر حضوری اقبال نشان می‌دهند، تصریح کرد: از هر اتفاقی که در حوزه دولت الکترونیکی رقم بخورد و خروجی خوبی داشته باشد استقبال می‌کنیم، چرا که این کار به نوین شدن کسب و کارها، دسترسی آسان به خدمات، کاهش فرایند صدور مجوزهای کسب و کار و جلوگیری از طولانی شدن آن، کاهش مشکلات بنگاههای کارگری و کارفرمایی، رفع موانع کسب و کار و ایجاد شغل در کشور کمک می‌کند.
وی در پایان گفت: کسانی که از الکترونیکی شدن امور انتقاد می‌کنند چون آشنایی و آگاهی کاملی ندارند که در این بستر کار کنند نسبت به اجرای آن ایراد می‌گیرند. اگر دولت همه دستگاهها را موظف کند که کارمندان خود را برای تحقق این هدف بزرگ آموزش بدهند و یک پنجره واحد برای آن تعریف کند، کسب و کارها از شرایط بهتری در کشور برخوردار خواهند شد و مردم توان ایجاد شغل را خواهند داشت به شرط آنکه دستگاهها آموزشهای لازم را در این خصوص ببینند و به کار اهمیت بدهند.
به گزارش ایسنا، دولت درصدد است در راستای تحقق شعار جهش تولید، برنامه تسهیل فرآیندهای ورود به بازار کسب و کارها و کاهش زمان دسترسی به مجوزها را از طریق استقرار دولت الکترونیک دنبال کند. در ماههای گذشته شیوع کرونا موجب شد تا برخی فعالیتها و خدمت رسانی‌ها بر بستر دولت الکترونیک صورت گیرد که بهره‌مندی ۲۱ میلیون خانوار ایرانی از وام یک میلیون تومانی یارانه بدون مراجعه حضوری و انجام تشریفات اداری و تمدید دفترچه‌های بیمه از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت برنامه دولت بوده است.
انتهای پیام