محمدرضا مسفروش امروز، ۲۷ خرداد ماه، در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی که در سالن جلسات شهید باهنر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر طرحهای صنعتی مهمی با نگاه ملی در حوزه جهش تولید و برش استانی و جمعبندی متناسب با سیاستهای استان شکل گرفته که تعداد این طرحها در مجموع ۴۰ طرح است که به ۲۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز دارد. تسهیلات مورد نیاز این طرحها نیز ۵۳۵۰ میلیارد تومان است و منجر به ایجاد ۸۸۶۱ شغل خواهد شد.
وی اضافه کرد: این طرحها یا گرایش صادراتی دارد یا جایگزین واردات است و یا برای مرتبه اول در کشور و استان شکل گرفتهاند. تمام این طرحها متناسب با برش استانی است.
تایید ۲۵ پروژه اقتصاد مقاومتی استان در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور
در ادامه این نشست رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی، با بیان اینکه ما ۲۸ پروژه اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۹ به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در استان ارسال کردهایم، گفت: از این تعداد ۲۵ پروژه تایید شده است. همچنین برای پروژههای جهش تولید نیز ۹۲ پروژه به دبیرخانه ستاد ارسال شده که ۳۰ مورد از آن مصوب و ابلاغ شده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر پیشبرد ۸۳ پروژه ستاد ملی از دستگاههای اجرایی استان پیگیری و اطلاعات ۲۵ پروژه سال ۹۸ نیز جمعآوری شده است. در مجموع ۱۹۱ پروژه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مصوب شده که از نظر پیشرفت فیزیکی ۴۸ درصد پروژهها صددرصد، ۱۹ درصد پروژهها بین ۷۶ تا ۹۹ درصد، ۱۰ درصد پروژهها بین ۵۱ تا ۷۵ درصد و ۳ درصد پروژهها کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
جمشیدی با بیان اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای ستاد اقدامات سال گذشته در حوزه بازار کار است، عنوان کرد: بر اساس نتایج مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان از ۱۰.۷ درصد در سال ۹۷ به ۸.۳ درصد در سال ۹۸ رسیده؛ یعنی ۲.۴ درصد نرخ بیکاری کاهش داشته که این میزان در کشور ۱.۴ درصد بوده است. در حال حاضر تعداد جمعیت بیکاران استان از ۲۴۲ هزار نفر به ۱۸۹ هزار نفر رسیده؛ یعنی ۵۲ هزار نفر کاهش از تعداد بیکاران استان یافته که این رقم ۱۴ درصد از کاهش تعداد بیکاران کشور را به خود اختصاص داده است. سال گذشته خالص اشتغال در کشور ۵۴۲ هزار نفر بود که از این تعداد حدود ۷۵ هزار نفر، به میزان ۱۳.۸ درصد مربوط به خراسان رضوی، است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی افزود: نرخ مشارکت استان در سال ۹۷ رتبه سوم کشور را در اختیار داشت و در حال حاضر نیز این رتبه، جایگاه ششم در سطح کشور است. همچنین در سال ۹۷ جایگاه استان در میزان نرخ بیکاری در کشور رتبه نهم بوده که امسال این جایگاه به پنجم ارتقا یافته است. در حال حاضر ۲۵ درصد از مصرف گاز استان به حوزه صنعت و معدن اختصاص دارد که نسبت به سال ۹۷، این میزان ۱۰ درصد رشد را نشان میدهد. ۳۳ درصد مصرف برق استان نیز در حوزه صنعت و معدن صرف شده که نسبت به سال ۹۷، ۱۱ درصد رشد داشته که این امر نشاندهنده افزایش میزان تولیدات استان در حوزه صنعت است.
افزایش ۸۰ درصدی صدور پروانههای بهرهبرداری در استان طی سال ۹۸
وی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات مثبت صورت گرفته در استان تشکیل کلینیک صنعت بود، تصریح کرد: در این کلینیک ۷۰ مشاور به صورت تخصصی ورود پیدا کردهاند. در مدتی که این کلینیک تشکیل شده ۹۲۲ واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت، ۲۳۲۰ نفر اشتغال ایجاد یا تثبیت و ۱۱۰ واحد تولیدی نیز مجددا راهاندازی شد. همچنین سال گذشته ۴۷۲ پروانه بهرهبرداری صنعتی با حدود ۷۶۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری صادر شد که نسبت به سال ۹۷، ۸۰ درصد رشد داشته است.
جمشیدی ادامه داد: حجم تولیدات ما نیز طی این مدت افزایش داشته است. به عنوان نمونه در حوزه کشاورزی، میزان تولید زعفران ما ۳۰۰ تن بوده که ۷۷ درصد تولیدات کشور را به خود اختصاص میدهد و از این جهت رتبه نخست را در کشور و جهان در اختیار داریم. همچنین در تولیدات گوشت قرمز ۷۶ هزار تن معادل ۸.۶ درصد تولیدات کشور در خراسان رضوی صورت میگیرد. سهم استان در تولید تخم مرغ و پسته نیز به ترتیب ۱۱.۴ و ۱۷ درصد از میزان تولیدات کشور است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: صدور تسهیلات بانکی نیز در استان نسبت به سال قبل رشد داشته که بخش کشاورزی ۳۵ درصد، بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۶ درصد، بخش خدمات ۲۹ درصد و و تسهیلات قرضالحسنه ۸۸ درصد رشد داشته است. خالص تراز بازرگانی استان در سال پیش ۱.۴ میلیارد دلار و میزان صادرات آن ۱.۸ میلیارد دلار بوده که ۹۲ کشور جهان مقصد صادراتی محصولات استان بوده است.
وی اضافه کرد: خراسان رضوی در سال پیش رتبه ۱۵ را در بهبود محیط کسب و کار کسب کرد که نسبت به سال قبل از آن بهبود داشته اما هنوز امکان ارتقای این رتبه وجود دارد. بهترین رتبه استان در این حوزه، رتبه سوم در بهار سال ۹۶ و بدترین رتبه آن، جایگاه ۲۳ در زمستان سال ۹۵ بوده است. در حال حاضر پایش فرایندهای حوزه کسب و کار را آغاز کردهایم که با دستور استاندار ۱۵ فعالیت مورد پایش قرار گرفته و زمان صدور مجوزها و هزینهها نیز ۱۵ درصد کاهش یافته است. امسال نیز موظف شدیم ۱۵ فرایند باقیمانده را مورد بررسی قرار دهیم.
انتهای پیام