سیدعلی آقازاده در گفت و گو با ایسنا، درخصوص انتظارات دولت و مردم از نمایندگان مجلس یازدهم اظهار کرد: نخستین انتظار دولت و آحاد مختلف جامعه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که براساس وظایف نمایندگی مجلس که همانا وکالت مردم است، منطبق بر وظایف ذاتی که همانا قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است، بر حسن اجرای رفتار همه دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی و غیردولتی نظارت داشته باشند.
وی تصریح کرد: یک نماینده مجلس شورای اسلامی زمانی می‌تواند موفق باشد که فارغ از نگاه سیاسی و جناحی به موضوعات کلان کشور و مطالبات جامعه بپردازد و نگاه او فراجناحی و متمرکز بر حل مشکلات و خواسته‌های مردم باشد.
استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه نگاه یک نماینده مجلس باید مبتنی بر منافع ملی و واقعیت‌ها باشد، افزود: مجلس شورای اسلامی باید از نگاه سیاسی پرهیز کند تا بتواند مطالبات مردم را بر پایه منافع ملی و با وضع قوانین کارآمد و اصلاح قوانین دست و پاگیر و البته در سایه نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین وضع شده برآورده کند.
وی با تاکید بر اینکه باید با واقعیت ها زندگی کرد و با آن کنار آمد، گفت: قوه مقننه باید با در نظر گرفتن امکانات و زیرساخت های کشور و انطباق آن با رفتار و عملکرد کارگزاران و مسئولان، مطالبه گری داشته باشد و بر اساس واقعیت های موجود نظارت و قضاوت کند و با نگاه عادلانه از عملکردها حمایت کند.
آقازاده تصریح کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود بر اساس واقعیت های موجود کشور در ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... ، موضوع کلان نگری را مدنظر قرار داده و این نگاه مبتنی بر واقعیت را در سطوح مختلف کشور لحاظ کنند.
وی با تاکید بر اینکه شرایط فعلی کشور ایجاب می‌کند که نگاه آرمانگرا در ابعاد مختلف داشته باشیم، اظهار کرد: اگر یک نماینده مجلس بخواهد در فرصت چهارساله نمایندگی آرمانگرا فکر کند و بر اساس این نگاه رفتار و عمل کند، اما در عین آرمانگرایی به واقعیت‌های موجود بی توجهی کند، قطعا رویکرد او هیچگاه منجر به یک سرانجام درست و تصمیم دقیق نخواهد شد.
استاندار مرکزی، در ادامه با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید حامی منافع ملی و منافع مردم باشند، تصریح کرد: نگاه کلان نمایندگان مجلس باید به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب و سیاست های کلان نظام اسلامی معطوف شود و نگاه قوه مقننه به قوه مجریه باید مبتنی بر واقعیت باشد.
وی تصریح کرد: درآمدهای فعلی کشور نسبت به دو سال گذشته به یک سوم کاهش یافته است و باید با در نظر گرفتن این شرایط به دنبال حل مشکل بود و نگاه آرمانگرای مبتنی بر واقعیت داشت.
وی نگاه منطقی، عادلانه و واقع گرایانه را زمینه ساز تحقق آرمان ها دانست و افزود: پرهیز از نگاه سیاسی در حوزه قانونگذاری و تقنین با تاکید بر منافع کشور و مصالح مردم، موضوع بسیاری مهمی است که نباید مورد غفلت واقع شود.
استاندار مرکزی در ادامه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی نیز خواست تا با نگاه واقع گرایانه به دنبال تامین منافع مردم باشند و در زمان تنظیم بودجه و زمان حضور وزرا و کارگزاران نظام در خانه ملت تلاش کنند تا مشکلات مردم و نیازهای استان را با بهره گیری از شیوه های قانونی و پیگیری صحیح برطرف کنند تا در طول دوره چهارسال نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی کارنامه موفقی در خصوص رفع مشکلات مردم از خود برجای بگذارند.
وی تصریح کرد: استان مرکزی یک استان استراژیک و قطب صنعت و کشاورزی محسوب می شود و رفع مشکلات آن نیازمند نگاه جدی دستگاه قانونگذاری و نمایندگان مجلس است و از منتخبین مردم در مجلس یازدهم در این استان انتظار می‌رود تا با بهره گیری از ظرفیت‌های ملی جهت توسعه این استان گام بردارند.
آقازاده لازمه تحقق جهش تولید و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب را اتحاد و همکاری بین بخشی بین قوای سه‌گانه دانست و افزود: قطعا در سایه وحدت می توان موانع پیش رو را کنار زد و حرکت قطار اقتصادی استان مرکزی را با بهره گیری از تمامی ظرفیت‌ها و تقویت زیرساخت‌ها شتابان کرد.
انتهای پیام