میرحیدر رضوی در گفت‌وگو با ایسنا، از ادامه روند بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش در سال‌جاری خبر داد و گفت: با توجه به اثرات مثبت ساز و کار بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان در سال گذشته بر تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری و به منظور تداوم این سیاست در سال «جهش تولید»، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (۳) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳ اردیبهشت‌ماه امسال تصمیم گرفت همه یا قسمتی از جرایم مالیاتی مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده را مورد بخشودگی قرار دهد که در همین راستا و نیز اجرای مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۵۰۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۲۰ خردادماه امسال کرد.
وی افزود: اعمال بخشودگی جرایم برای هر یک از سنوات یا دوره‌ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان‌پذیر است و مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم کنند. ادارات امور مالیاتی نیز تا میزان مندرج در ماده ۱ دستورالعمل فوق ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفا با دستور رئیس امور مالیاتی ذی‌ربط می‌توانند نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام کنند.
این مسئول با اشاره به شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تصریح کرد: شرط لازم برای برخورداری از این بخشودگی برای عملکرد سال‌های ۹۱ تا ۹۴، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال است و برای سال‌های ۹۵ به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ارسال فهرست صورت معاملات هر یک از سال‌های مذکور است. در صورتی که همه یا بخشی از فهرست معاملات سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مودی، ارائه نشده باشد که با تشخیص مدیرکل تعیین می‌شود، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تفویض خواهد شد.
رضوی در مورد شرایط و نرخ بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال‌جاری، ادامه داد: بخشودگی جرایم در هر منبع برای هر سال یا دوره، حسب مورد در سال‌جاری در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرایم غیرقابل بخشش و آن جرایمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) طبق ماده ۱ دستورالعمل سازمان حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به این صورت است که در صورت پرداخت مانده بدهی طبق برگه قطعی ابلاغ شده تا پایان دی‌ماه سال گذشته حداکثر تا ۳۱ خردادماه امسال برای واحدهای تولیدی ۹۰ درصد و برای سایر مودیان ۸۰ درصد است، پرداخت مانده بدهی طبق برگه قطعی ابلاغ شده از اول بهمن‌ماه سال قبل تا ۳۱ خردادماه امسال حداکثر تا پایان تیرماه امسال به میزان صد درصد و پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده از اول تیرماه امسال، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد درصد است. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت‌های تعیین شده به شرح فوق، به ازای هر ماه ۲ درصد از بخشودگی‌های فوق تا پایان سال کسر خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان یادآور شد: در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۶ ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده باشند، ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام خواهد شد.
این مسئول عنوان کرد: مهلت‌های فوق برای هشت گروه شغلی آسیب‌دیده از کرونا که در تبصره ۲ ماده ۱ دستورالعمل سازمان مشخص شده‌اند، به ترتیب تا ۳۱ تیرماه و ۳۱ مردادماه امسال و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعی تعیین شده است. ملاک تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه است و مودیانی که بابت اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش، فاقد بدهی هستند و یا به واسطه معافیت‌های قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شده‌اند، حسب مورد از بخشودگی صد درصد جرایم برخوردار خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: مفاد دستورالعمل فوق‌الذکر مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تاخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره نخواهد بود.
انتهای پیام