به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دونالد ترامپ آن دسته از مقام‌های دیوان بین‌المللی کیفری را که در تحقیقات یا محاکمه پرسنل آمریکایی دست داشته باشند، تحریم اقتصادی می‌کند. ناظران سیاسی و نظامی آمریکا توضیح می‌دهند که چرا کاخ سفید تا این حد مقابل نهادی که برای پاسخگو کردن مجرمان جنگی و کشاندن آن‌ها پای میز عدالت تلاش دارد، جبهه گرفته است.
تصمیم رئیس‌جمهوری آمریکا برای تحریم اقتصادی نمایندگان این نهاد بین‌المللی مستقر در هلند (آی‌سی‌سی) در واکنش به تحقیق دادگاه بین‌المللی کیفری درباره اتهامات جرایم جنگی ارتش آمریکا و نیروهای اطلاعاتی آن و همچنین نیروهای مسلح افغان و طالبان در افغانستان اتخاذ شد. این تحقیقات که مارس به جریان افتاد، همچنین روی گزارش‌های شکنجه در زندان‌های مخفی سیا در لهستان، رومانی و لیتوانی بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ تمرکز دارد.
قربانیان تهاجم‌های آمریکا پیش قدم شوند
دولت ترامپ با توجیه تصمیمش برای تحریم اعضای دادگاه بین‌المللی کیفری، این فرض را مطرح کرده است که این نهاد "به طرز فاحشی ناکارآمد و فاسد" است. علاوه بر این، مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا استدلال کرد، از نقطه نظر قضایی، آمریکا نمی‌تواند هدف تحقیق آی‌سی‌سی قرار بگیرد چرا که واشنگتن هرگز با اساسنامه این سازمان (اساسنامه رم) موافق نبوده است.
اسکات بنت، افسر سابق ارتش آمریکا و تحلیلگر مبارزه با تروریسم می‌گوید: ادعای ایالات متحده مبنی بر اینکه دادگاه بین‌المللی کیفری فاسد است و با انگیزه‌های سیاسی اقدام به پیگرد پرسنل نظامی آمریکا و متحدانش می‌کند، تلاشی کم‌توان برای تهمت زدن به یک سازمان بین‌المللی است که وقف حقوق بشر و حفاظت از جان انسان‌ها و حاکمیت کشورهاست.
او اشاره کرد که طرح تازه کاخ سفید ساختار صنعت نظامی این کشور را قادر می‌سازد تا به جنگ‌های خارجی خودش ادامه دهد و در عین حال از تمام مسوولیت‌های اخلاقی جرایمش در افغانستان، عراق، لیبی و سوریه شانه خالی کند.
اسکات بنت از کشورهایی که "زیر چکمه‌های ارتش آمریکا درد کشیده‌اند" خواست تا فورا اقدام قانونی در رابطه با جرایم جنگی آمریکا به اتهام "تهاجم غیر قانونی به کشورهای آن‌ها" انجام دهند. علاوه بر این، آن‌ها باید به سازمان ملل درخواست بدهند تا به لحاظ اقتصادی هر شخص و تاجر آمریکایی دخیل در این قساوت‌ها تحریم شود. او افزود، این نهاد بین‌المللی همچنین باید سیاستمداران آمریکایی دخیل در تهاجم‌های فراسرزمینی، شامل جورج بوش، دیک چنی، دونالد رامسفلد، باراک اوباما، هیلاری کلینتون و دیگران را به لحاظ کیفری تحت پیگرد قرار دهد.
این تحلیلگر آمریکایی معتقد است: تنها توسط یک نهاد بین‌المللی متعهد به جلوگیری از حمله کشورها به دیگران و درگیری و جنگ اقتصادی و اطلاع‌رسانی، جلوی ایالات متحده از تکرار این جنایات وحشتناک علیه بشریت گرفته خواهد شد.
یک قانون برای من، دیگری برای شما
دنیل لازار، روزنامه‌نگار و نویسنده آمریکایی با تایید اظهارات بنت می‌گوید: همانطور که او اشاره کرد، آمریکا به رویکردی متوسل شده است که می‌توان آن را اینگونه توصیف کرد؛ "یک قانون برای من، دیگری برای شما."
این روزنامه‌نگار آمریکایی ادامه داد: دست‌کم از دهه ۷۰ میلادی، آمریکا از حقوق بشر به عنوان سلاحی برای توسعه بیشتر اهداف هژمونیک خود استفاده کرده است. آمریکا در عین حال با هرگونه تلاشی برای استفاده از این مساله به روشی که مغایر جاه‌طلبی آمرانه آمریکا باشد، مخالفت کرده است.
او می‌گوید، به نظر می‌رسد که "هژمونی آمریکا نمایانگر خیرخواهی فوق‌العاده در چشم ایالات متحده باشد" بنابراین "شکنجه و امثال آن تا زمانی مجاز می‌شود که به پیشبرد آنچه واشنگتن به عنوان آرمان نهایی بشر می‌خواند، کمک کند و این آرمان سلطه آمریکایی کامل و جامع است."
کارن یو. کویاتکوفسکی، کلنل بازنشسته نیروی هوایی آمریکا با دیدگاه این کارشناسان موافق است. او می‌گوید: زمانی که امپراتوری آمریکا که اکنون در یک انقباض آشکار و افول احتمالی غیرقابل برگشت به سر می‌برد، مورد انتقاد قرار گیرد یا با تبلیغات منفی روبرو شود، با حمله و مشروعیت‌زدایی از آژانس یا منبع اطلاعات واکنش نشان می‌دهد.
به گفته او، سیاست خارجی آمریکا به "فاجعه" تبدیل شده است، خصوصا از زمان فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ که واشنگتن به عنوان تنها هژمون ظهور کرد. سیاستگذاران آمریکایی به خوبی از نقص‌های استراتژی خارجی آمریکا مطلع هستند و گرچه از نتیجه خرسند نیستند، "افشای این جزئیات واقعی از آن همه شکست‌ها را تقریبا یک حمله وجودی به کارشان می‌بینند."
دیوان بین‌المللی کیفری به تصمیم ترامپ تاخته است. این دادگاه در بیانیه‌ای گفت: "این حملات تلاشی غیر قابل قبول برای مداخله در حاکمیت قانون و رویه‌های قضایی این دادگاه است."
این دادگاه گفت که تحریم‌های "بی‌سابقه" آمریکا "تلاش مشترک ما برای مقابله با مصونیت (در برابر جرایم جنگی) و اطمینان از پاسخگو کردن مسببان فجایع جمعی را تضعیف می‌کند." در ادامه این بیانیه آمده است: "حمله به آی‌سی‌سی همچنین به معنی حمله به منافع قربانیان جرایم فجیع است، در حالی که این دادگاه آخرین امید خیلی از آن‌ها برای اجرای عدالت است."
انتهای پیام