به گزارش ایسنا، قانون «جرم سیاسی» در اردیبهشت ۱۳۹۵ در راستای اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. این اصل از قانون اساسی می‌گوید: «رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ سیاسی‌ و مطبوعاتی‌ علنی‌ است‌ و با حضور هیأت‌ منصفه‌ در محاکم‌ دادگستری‌ صورت‌ می‌ گیرد. نحوه‌ انتخاب، شرایط، اختیارات‌ هیأت‌ منصفه‌ و تعریف‌ جرم‌ سیاسی‌ را قانون‌ بر اساس‌ موازین‌ اسلامی‌ معین‌ می‌ کند». این اصل از قانون تنها به وجود جرایم سیاسی و مطبوعاتی اشاره و بسط و تفسیر آن را به سایر قوانین محول کرده بود تا آن‌که سرانجام پس از ۳۷ سال از تصویب قانون اساسی، قانون «جرم سیاسی» یکی از خروجی‌های مجلس دهم شد.

شاید مهم‌ترین ماده‌ این قانون ۶ ماده‌ای را بتوان ماده‌ی ۲ آن دانست که مصادیق جرم سیاسی را این‌گونه مشخص می‌کند:

جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده ۱ (چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد)  قانون جرم سیاسی محسوب می شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷ 

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

این قانون با وجود اهمیت بسیار زیادی که داشت در اجرا با مشکلاتی مواجه شد و در نهایت رئیس قوه قضائیه را برآن داشت که بخشنامه  «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی»  را به مراجع قضایی ابلاغ کند.

محمد علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با این بخشنامه و قانون «جرم سیاسی» می‌گوید: رییس قوه قضائیه با دغدغه متفاوت و اندیشه‌ جدیدی نسبت به مدیران قبل از خود و با توجه به سوابق مدیریتی و اندوخته‌های حقوقی در کنار مطالعات فقهی، سعی در اعمال روش‌های متفاوتی در اداره امور مربوط به قوه قضائیه دارد. هرچند انگیزه مثبت و توجه مدیریتی ایشان بسیار محترم است اما واقعیت قضیه این است که برای توفیق در اعمال یک مدیریت جامع، باید چالش‌ها و مشکلات موجود در ساختار قوه قضائیه به ‌اضافه‌ ضوابط حاکم از بعد شکلی و ماهوی مرتفع گردد و بدون انجام این امور و با استفاده از مقدورات موجود تصور نمی‌شود که توفیق محسوسی حاصل شود.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: واقعیت این است که قانون جرم سیاسی‌ که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده است با هیچ یک از معیارهای تقنینی در زمینه جرم سیاسی انطباق ندارد. ما در واقع چند جرم بسیار ساده که در قانون مجازات کشورمان در باب توهین، افترا و نشر اکاذیب پیش‌بینی شده است و برای آن مجازات مقرر گردیده است (از قبل وجود داشته) را در ماده ۲ قانون جرم سیاسی با اتکا بر انگیزه‌ی اصلاح امور به عنوان جرم سیاسی معرفی کرده‌ایم و عجیب این‌جا است که بسیاری از مسئولین قضایی سابق مدعی بودند که ما مجرم سیاسی در کشور نداریم.

وی با بیان اینکه «این قانون با چند چالش عمده مواجه است» می‌گوید: در تطبیق با استانداردهای جهانی و حقوق تطبیقی، معمولا تمام جرایمی که با انگیزه اصلاح امور و خدمت به مردم در مخالفت با بخشی یا کل حاکمیت اتفاق می‌افتند جرم سیاسی هستند مشروط بر آن‌که اقدامات تروریستی، جنایت‌های علیه جان و مال مردم و عملیاتی مانند بمب‌گذاری و... با این انگیزه انجام نشوند.

نجفی توانا ادامه می‌دهد: به عبارت روشن‌تر اگر ما واقعا بخواهیم مصادیق جرم سیاسی را مشخص کنیم قطعا بایستی بخشی از جرایم علیه امنیت داخلی را از شمول این عنوان خارج و در چارچوب جرم انگاری جدید جرم سیاسی قرار دهیم وگرنه چند جرم کوچک مانند نشر اکاذیب، توهین و افترا که در برخی موارد با اعمال سلیقه به نقدهای دلسوختگان کشور نیز تسری پیدا کند وجود خواهد داشت. یعنی کافی است که افرادی که مسئولین کشور را نقد می‌کنند، نقدهایشان نشر اکاذیب، توهین و افترا تلقی شود و به جای ساماندهی امور معضل جدیدی برای حقوق و آزادی‌های بیان گردد.

این حقوق‌دان با بیان این‌که «نکته‌ مهم دیگر بحث مربوط به قید «نظام» در این قانون است» خاطرنشان می‌کند: در واقع ما تغییر و اصلاح را در چارچوب نظام به عنوان جرم سیاسی آن هم به صورت توهین، افترا و نشر اکاذیب پذیرفته‌ایم اما به شرطی که شخص کل نظام را قبول داشته باشد و آن را مورد تعرض قرار ندهد یا بحث اصلاح کل نظام مدنظرش نباشد.  واقعیت این است که این قانون به نوعی «ذهنیت‌گرایی» در قانون‌گذاری را به ذهن متبادر می‌کند چرا که ممکن است اشخاصی در داخل کشور نظام را قبول نداشته باشد و بخواهند در چارچوب جرم سیاسی عقاید خود را مطرح کنند به این صورت که اگر اقدام و اقوال آنها در چارچوب جرم‌انگاری سیاسی تلقی گردد به عنوان مجرم سیاسی تحت تعقیب قرار می‌گیرد در غیر این‌صورت آن شخص به عنوان مجرم علیه امنیت تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

نجفی توانا در ارتباط با تمایز این مجرمان از سایر مجرمان در قانون می‌گوید: تاریخ جرم سیاسی نشان داده است که همانند مسئولان فعلی کشور ما از انقلاب تا امروز که بعضا در رژیم گذشته به دلیل اقداماتشان برای تغییر نظام مورد تعقیب قرار گرفته بودند و امروز مدیران جامعه تلقی می‌شوند، بعضی مجرمان سیاسی به جهت خدمت به مردم و گذشت از منفعت شخصی دست به مخالفت با حاکمیت می‌زنند و به همین دلیل در قوانین دنیا از جمله کشور ما رسیدگی‌های قضایی به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه انجام می‌شود و مجرم سیاسی از امتیازاتی مانند این‌که الزامی به پوشیدن لباس زندانی ندارد، حق استفاده از رسانه‌ها را دارد و بسیاری از امتیازاتی که مجرمین عادی ندارند مجرمین سیاسی از آن برخوردارند.

وی با بیان اینکه «بنظر می‌رسد در شرایط فعلی، با وسعت نظر بیشتر باید نظام قانون‌گذاری کشور با کمک و همراهی قوه قضائیه قانون جرم سیاسی را مورد بازبینی قرار دهد» می‌گوید: دلیل نقص قانون جرم سیاسی این است که آقای رئیسی در چند مورد در گفتمان رسانه‌ای خود نیز اشاره کرده‌اند که باید بین نقد و جرم سیاسی تفاوت وجود داشته باشد. حتی اخیرا به قضات توصیه کرده‌اند که در رسیدگی‌ها در مورد جرم سیاسی قواعد شکلی را مورد توجه قرار داده و در این خصوص مراقبت‌های ویژه انجام دهند.  اگر قانون کامل باشد نیازی به دخالت مدیران کشور در جزئیات امر وجود نخواهد داشت. لذا با استناد به صحبت‌های آقای رئیسی پیشنهاد می‌شود که قانون جرم سیاسی به فوریت در مجلس مورد بازنگری قرار گیرد.

این حقوقدان با بیان این‌که «مسلما یکی از جلوه‌های حکومت مردم سالار که مدیران ما مدعی وجود آن در کشور هستند، آزادی بیان، گردش اطلاعات و نقدپذیری به منظور اصلاح امور توسط آحاد جامعه یعنی صاحبان این مملکت است» می‌گوید: ممکن است اشخاصی به صورت عملی یا با تشکیل گروه‌ها یا سازمان‌ها سعی در اصلاح بخشی از حاکمیت، دولت یا سایر نهادها و یا تغییر آن‌ها داشته باشند. اگر این اشخاص قواعد بازی سیاسی را که به عنوان عرف فعالیت‌های سیاسی مصداق جرم سیاسی است و باید رعایت شود را رعایت کنند یعنی از اعمال تروریستی و تعرض به جان و مال مردم استفاده نکنند و صرفا مبارزات سیاسی را براساس عقاید خود منتها با انگیزه اصلاح امور و خدمت به مردم انجام دهند، قطعا در چنین صورتی بخش وسیعی از جرایم امنیتی به عنوان جرم سیاسی تلقی خواهند شد. پس بازنگری و بازتعریفی از جرم سیاسی باید براساس استانداردهای حقوق بشری و تطبیقی باشد.

وی افزود:  مع‌الوصف برای تفکیک جرایم سیاسی از امنیتی باید گفت جرایمی که تمامیت ارضی مملکت، امنیت داخلی و خارجی و اقتصادی و سیاسی را مورد تعرض قرار دهد طبق قوانین قبل و بعد از انقلاب در کشور ما و در دنیا حاکم است می‌تواند جرایم علیه امنیت تلقی شود.

انتهای پیام