به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا صدرا در دومین روز نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد، ضمن تبیین زمینه‌های سیاسی تحقق و ضمانت‌های سیاسی اجرایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اظهار کرد: تنظیم رابطه و نسبت میان الگوی پیشرفت با گام دوم انقلاب و اسناد اینها مهمترین پیش شرط تحقق و اجرایی سازی الگوست.

به گفته رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت فراهم آمده از مراحل چهارگانه تبیین علمی نظری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دانشی انسانی، اجتماعی، سیاسی، فقهی و حقوقی، سرعت و سطح عملیاتی‌سازی و عملیاتی شدن این سند است.

صدرا ادامه داد:‌ حسب مورد، نیاز مبرم به برخی اصلاحات ساختاری نهادی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی از دولت، بخش عمومی و حتی بخش خصوصی در تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داخلی و خارجی است. مهمترین اینها دولت‌سازی کارآمد با نقش راهبردی دولت و نهادینه‌سازی بخش عمومی و واگذاری‌سازی نقش صفی به بخش خصوصی و خودگردانی استانی است. 

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: بازآفرینی سند الگو به تناسب مقتضیات روزآمد و به منظور ارتقای هر چه فراتر کارآمدی، بهره‌وری و اثربخشی آن است. به گونه‌ای که اگر سند الگو اشکال نارسایی یا سازواری احتمالی داشته، مرتفع شود؛ اما در صورتی که موانع یا عوامل مخل محیطی بوده، سعی در ارتفاع آنها کرد البته به قدر متقن و به قدر مقدور یعنی به میزان فهم ما و به تناسب مقتضیات زمان، مکان و موضوع است. نقش پایش، آسیب‌زدایی و بازمهندسی و معماری مجدد، مکرر و مستمر طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی وظایف و اختیارات راهبری به ویژه بندهای ۱، ۲، ۸ و تبصره گونه پایانی هم می‌تواند مستقلا برعهده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد یا بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. 

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: کارکرد الگوسازی یا پایش الگوسازی بر دو کارکردهای کنونی چشم‌اندازسازی و سیاست‌سازی اصلی مجمع با کارویژه تشخیص مصلحت نظام اضافه شده و تبدیل به کارکردهای سه‌گانه می‌شود. ممکن است با تفسیر مضیق، نیازمند اصلاح جزئی قانون اساسی باشیم. با تفسیر موسع اصل ۱۱۰ از هر دو گزینه استقلال مرکز الگو در پایش الگوسازی پیشرفت به ترتیبی که اشاره شد و یا انتقال به زیرمجموعه وظایف و اختیارات مجمع و به مثابه مقدمه چشم‌اندازسازی، نیاز به اصلاح قانون اساسی نباشد.

رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تحقق عینی سیاسی الگوی پیشرفت بخش سیاسی الگوی پیشرفت، سیاست پیشرفت و پیشرفت سیاسی را در گرو طی شدن فرآیند راهبردی‌سازی تا جاری‌سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست و افزود: طرح راهبردی ۵۰ ساله جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چالش دولت‌سازی کارآمد، راهبرد الگوسازی پیشرفت و چشم‌انداز تجدید تمدنی پیشین و تمدن‌سازی نوین اسلامی را ایجاب کرده که در قالب بیانیه گام دوم از ناحیه راهبری مقام معظم رهبری، ترسیم و ابلاغ شده است. 

صدرا بر لزوم اصلاحات ساختار اداری  و مدیریت اجرایی تاکید کرد و افزود: کارآمدسازی سازمان اداری که بعد از نارسایی و ناسازواری قانونی و قانونگذاری، بدترین اشکال مانع و مخل بروز ظرفیت و تحقق ضرورت‌های کشور و مشکل آفرین اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور بوده، بایسته و شایسته است بر اساس و در چارچوب الگو، چشم‌انداز  سیاست‌های اصلی مجمع متناسب الگو و قوانین برنامه‌ای ۵ ساله، بودجه سالیانه و سایر قوانین عادی مصوب مجلس، نه بازسازی بلکه نوسازی و بهینه‌سازی شود. انتظار می‌رود در این خصوص نیز راهبری مقام معظم رهبری، در آینده نزدیک راهبرد کارآمدسازی نظام اداری و اجرایی را بسان و در تداوم گام دوم و راهبرد کارآمدسازی قانونی تنظیم و ارائه کند.

انتهای پیام