مصطفی خاکسار قهرودی با بیان این مطلب اظهار کرد: شیوه‌نامه پیشنهادی در خصوص حقوق مکتسبه پیرامون حرم مطهر رضوی در شورای راهبری استان خراسان رضوی مورد بررسی و جمع‌بندی قرارگرفته و آستان قدس رضوی نیز نظرات خود را در این زمینه ارائه کرده است. طبعاً با توجه به این که این شیوه‌نامه با لحاظ دیدگاه‌های کارشناسی در استان و مشهد تهیه شده است، در عمل نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن نظر و تأیید وزارت راه و شهرسازی اجرایی شود.
وی تصریح کرد: در طرح اولیه ضرورت مطالعه و طراحی عمران و بازسازی بافت اطراف حرم که با هدف «ساماندهی و احیاء بافت مذکور به انگیزه ایجاد تناسب بین فعالیت‌های بافت اطراف و حرم مطهر» با قید «محترم شمردن کامل مالکیت و کلیه حقوق افراد و تراضی صاحبان حق» تدوین شده است، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد به‌صورت توأمان، محور اجرایی در نظر گرفته شده‌اند.
وی گفت: با توجه به دیدگاه مقام معظم رهبری که تصمیم‌گیری‌ها در خصوص منضمات و اماکن مربوط به حرم مطهر رضوی باید با اخذ نظر و محوریت تولیت آستان قدس رضوی باشد، آستان قدس دیدگاه‌ها و نظرات خود را قبلاً از طریق مبادی رسمی به رئیس محترم جمهور و وزیر محترم راه و شهرسازی اعلام کرده است که اهمیت حفظ نمای بصری حرم مطهر از آن جمله بوده و متأسفانه در سال‌های اخیر منظر بصری بارگاه منور امام رضا(ع) با احداث ساختمان‌های بلندمرتبه رعایت نشده است.
قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: برای حفظ منظر بصری حرم مطهر رضوی که هویت اصلی شهر مشهد مقدس است و در راستای ایجاد تناسب بین فعالیت‌های بافت اطراف و حرم مطهر، باید بلندمرتبه‌سازی در اطراف حرم با محدودیت مواجه باشد.
خاکسار قهرودی فراهم آوردن شرایط تشرف آسان زائران و مجاوران به بارگاه منور رضوی را از دیگر موارد مورد تأکید آستان قدس رضوی معرفی و تصریح کرد: تأکید ما این است که در تصمیمات، تسهیل شرایط تردد در مسیرهای منتهی به حرم مطهر و آسایش زائران گرامی، کاهش ترافیک این مسیرها و رفع مشکل کمبود جدی پارکینگ در اطراف حرم مطهر در نظر گرفته شود.
وی ابراز کرد: در خصوص تأمین حقوق مکتسبه پیرامون حرم مطهر رضوی نیز طبعاً دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی مسئول نقش‌آفرینی خود را خواهند داشت و آستان قدس رضوی در راستای هماهنگی با این دستگاه‌ها همراهی خواهد داشت.
بر اساس اعلام آستان‌نیوز، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: توجه به هویت محلی، فرهنگی، سنتی و تاریخی این بافت، اصل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و خطا و تخلفات احتمالی از ناحیه مسئولان مختلف اجرایی نمی‌تواند بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق مردم و ساکنان و شرایط لازم‌الرعایه در این منطقه مهم باشد.
انتهای پیام