حجت والیزاده امروز ۲۱ خرداد در جلسه هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان که در محل دادگستری استان برگزار شد، با بیان اینکه متاسفانه کانون در جایگاه خودش نیست و مظلوم واقع شده است، اظهار کرد: کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان باید در جلسات اقتصادی و کمیسیون‌های مرتبط لرستان حضور داشته باشد.
وی افزود: ضرورت دارد حضور کانون در جلسات اقتصادی و کمیسیون‌های مرتبط با این حوزه را حداقل به عنوان مدعو توسط استانداری لرستان فراهم شود.
والیزاده گفت: کارشناسان رسمی دادگستری استان در بسیاری از پرونده‌ها و مسائل اقتصادی سیاسی، نقش محوری و تعیین‌کننده دارند.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان با بیان اینکه کانون با همه‌تشکل‌ها یک تفاوت ماهوی دارد، بیان کرد: جامعه آماری هر کدام از تشکل‌ها شامل متخصصان و اهالی یک صنف مشخص هستند و این درحالیست که کانون مجموعه‌ای از افراد با گرایش‌ها و تخصص‌های مختلف است و آن را می‌توان ساختار کوچک جامعه دانست.
وی تصریح کرد: هیأت مدیره کنونی کانون با شعار اصلاح اساسی ساختار روی کار آمده و بر همین مبنا تلاش‌های خوبی صورت گرفته و نتایج مثبتی به دست آمده است.
والیزاده اقدامات صورت گرفته را مربوط به دو حوزه کارکنان و کارشناسان کانون دانست و با بیان اینکه در زمینه کمک به رفاه کارکنان و پرسنل اداری کانون تلاش‌های خوب و رضایت‌بخشی صورت گرفته و در مورد کارشناسان هم تفاهماتی با بانک به انجام رسیده تا تسهیلات مناسبی در اختیار کارشناسان قرار گیرد و بخشی از دغدغه‌های آن‌ها برطرف شود، عنوان کرد: مهم‌ترین کار اما اصلاح ساختار امور مالی کانون است که از مشکلات ساختاری رنج می‌برد و همین مسأله باعث نارضایتی کارشناسان شده بود که کمترین نمود آن تاخیر و اشتباه در پرداخت‌ها بود.
والیزاده با تاکید بر اینکه این مشکلات دلیل ضعف هیأت مدیره قبلی نیست، بیان کرد: از افتخارات و اقدامات هوشمندانه و آگاهانه مجمع عمومی گذشته این است که یکی از بازرسان کانون، متخصص حسابداری و امور مالی است که این مسأله کمک شایانی به اصلاح ساختار مالی و حسابداری کانون کرد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان با بیان اینکه صیانت از جایگاه کارشناسان و ارتقاء جایگاه حقوقی و منزلت اجتماعی آن‌ها از جمله اولویت‌های اصلی ماست، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با برگزاری جلسات مختلف با مدیران و تصمیم‌گیران استان، با پررنگ کردن نقش کانون و رفع مشکلات گوناگون از جمله پیشگیری از ارجاعات امر کارشناسی به غیر کارشناسان رسمی به این هدف دست یابیم و خوشبختانه تا به امروز هم دستاوردهای قابل قبولی داشته‌ایم.
انتهای پیام