بیژن دارایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: متاسفانه امسال حجم آتش‌سوزی در اراضی ملی، جنگلی و مرتعی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

وی با بیان اینکه ارزیابی‎های انجام شده دلایل متعددی را برای این موضوع به دنبال داشته است، افزود: یکی از این دلایل و زمینه‌های وقوع حریق عدم آگاهی مردم  نسبت به فوائد و مضرات آتش زدن مزارع و باغات با هدف کشت دوم بوده و این برعهده کارشناسان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استان است تا در رسانه و صدا و سیما مردم را آگاه کنند که آتش‎زدن پس‌چر چقدر می‌تواند به بافت خاک آسیب برساند و در درازمدت روی بازدهی خاک تاثیرگذار باشد و این آگاهی دادن خود جنبه پیشگیرانه دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان بخش عمده‎ای از آتش سوزی‌هایی که در جنگل‎ها رخ می‎دهد را  نتیجه سرایت آتش‎هایی که کشاورزان در اراضی تملک خود ایجاد می‎کنند، دانست و گفت: آگاهی‌بخشی بسیار می‌تواند تاثیرگذار باشد و در اینجا نقش دستگاه‎های متولی امر باید از یک حالت منفعلانه به انفعالی تبدیل شود تا مردم به‌خاطر کشت دوم گیاهان باقی‌مانده مزارع را آتش نزنند که هم به خود آسیب بزنند و هم سبب سرایت آتش به جنگل‎ها و مراتع شود.

این دکترای حقوق بیان کرد: مردم باید بدانند که هر گونه آتش‌زدن مزارع، باغات و نباتاتی که در داخل یا مجاور جنگل هستند حتما باید با اجازه منابع‌طبیعی و مامورین جنگل‎بانی باشد و البته این مامورین مکلفند از ایجاد اینگونه آتش‌سوزی‎ها ممانعت کنند چرا که این صراحت ماده 45 قانون حفاظت و بهره برداری جنگل‎ها و مراتع است.

دارایی تصریح کرد: قانونگذار به حدی روی این موضوع حساسیت ویژه‌‎ای دارد؛ برای وقوع آتش‌سوزی غیرعمدی که در اثر سرایت آتش از طریق باغات و اراضی کشاورزی جنگل‌ها دچار حریق می‌شوند مجازات سنگین حبس بین دو ماه تا یکسال برای بی‎احتیاطی که منتهی به آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع می‎شود تعیین کرده که قابل توجه است .

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با تاکید براینکه مردم باید بدانند چنانچه در اراضی متعلق به خود ایجاد حریق کنند و این آتش به جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی سرایت کند و سبب تخریب و تهدید آنان شود قانونگذار علاوه بر تعیین حبس مذکورخسارتی را نیز منابع طبیعی از باب حقوق عامه و تکلیفی که در حفاظت از انفال دارد لحاظ و مطالبه می‎کند و البته در کنار مجازات حبس تعرفه تعیین شده که باید از خاطیان مطالبه شود و قطعا عزم دستگاه قضایی نیز برخورد با این موضوعات است، خاطر نشان کرد: در مواردی مشاهده می‎شود که افرادی عامداً اقدام به آتش زدن جنگل‌ها، مراتع  و اراضی ملی می‌کنند که ما به این اهداف سوء واقف هستیم.

دارایی اغراض سیاسی، تسطیح اراضی برای تصاحب اراضی ملی و تغییر آن به کشاورزی و ذغال‌گیری را از دیگر اهداف خاطیان برای آتش‎سوزی عمدی عنوان کرد و با بیان اینکه برخی افراد برای اینکه عملکرد مدیر یا مسئولی را بخواهند زیر سوال ببرند دست به چنین کاری می‎زنند، گفت: همچنین خاطیان باهدف تسطیح اراضی کشاورزی اقدام به آتش سوزی می‎کنند تا با دادخواستی که به دادگاه می‎دهند نظر کارشناسان را جلب و با حکم دادگاه اعلام کنند این زمین قابلیت ملی نداشته و تغییر کاربری به کشاورزی صورت گیرد و سپس اقدام به کشت آن کرده و تحت تملک خود دربیاورندکه این موضوع را به همکاران قضایی گوشزد کردیم؛ در حال حاضر ملاک دادگاه‎ها عکس‌های هوایی بوده که در سال‌های گذشته گرفته شده و مردم به دنبال آتش زدن نروند چرا که این عکس‌های هوایی ملاک و مناط اعتبار است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: قانونگذار به‌شدت با خاطیان برخورد می‎کند و در ماده 47 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‎ها و مراتع کشور بین 3 تا 10 سال مجازات تعیین کرده و این قانون در سال 1346 وضع شده و جزو شدیدترین نوع مجازات‎ها بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان ادامه داد: در تبصره ماده 47 قانونگذار برای همه مامورین دولتی اعم از کشوری، لشکری و شهرداری‎ها تکلیف کرده چنانچه به محل آتش سوزی نزدیک باشند باید همه امکانات خود را برای اطفای حریق را بکار ببرند و برای مسامحه و قصور این افراد در انجام این تکالیف قانونی، ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده و توقع بر این است که همه دستگاه‎ها و متولیان امر به کمک منابع طبیعی و آبخیزداری بیایند تا زین پس شاهد این وضعیت در استان نباشیم.

دارایی یادآور شد: مجازات‌هایی که در مواد قانونی وجود دارد بسیار بازدارنده است و حبس سه تا 10 سال جزو مجازات‎های شدید محسوب می‌شود که خاطیان آگاهی کامل را در این راستا ندارند که چقدر مجازات در انتظار آنان است و اینجا باید رسانه به آگاهی بخشی مردم مبادرت کند.

انتهای پیام