حمیدرضا موحدی‌زاده در نود و چهارمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز، ۱۹ خردادماه در تالار شهر برگزار شد با اشاره به لزوم حفاظت از محیط زیست با توسعه پایدار شهری، اظهار کرد: توسعه را رشد کمی و کیفی جامعه و ارتقاء سطح فرهنگ، امکانات و رفاه و توسعه زیرساخت‌ها و زیربناء‌ها دانسته‌اند، اما توسعه‌ای پایدار است که به محیط زیست آسیبی نرساند.
وی ادامه داد: توسعه را نباید به قیمت از دست دادن محیط زیست به‌دست بیاوریم، چراکه در چنین شرایطی، هیچ آوردهای برای شهروندان ما نخواهد داشت و سلامتی آن‌ها را هم به خطر می‌اندازد و طبیعتاً از بین رفتن منابع طبیعی و محیط زیست شهری خواسته و مطالبه هیچکس نیست.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه «شورای پنجم برای توسعه پایدار شهر پیوسته اولویت قائل شده و توجه ویژه‌ای به موضوعاتی چون کنترل آلودگی هوا و کاهش ترافیک داشته است»، تصریح کرد: در همین راستا به واسطه اقداماتی چون اصلاح هندسی معابر، توسعه فضای سبز، افزایش سرانه‌های خدماتی و... سعی کرده‌ایم، گام‌های تاثیرگذاری برداریم.
وی با اشاره به اینکه «شهرداری کوه‌پارک را در جهت توسعه فضای سبز شهر اجرایی کرده است»، خاطرنشان کرد: سرانه فضای سبز شهری در کشورهای توسعه یافته بیش از ۲۵ مترمربع بوده، اما در ایران این شاخص پایین‌تر است. با این وجود مشهد در مقایسه با سایر کلان‌شهرهای کشور از وضعیت بهتری برخوردار بوده و اکنون سرانه فضای سبز حدود ۱۶.۶ مترمربع برای هر شهروند برآورد شده است که باید در جهت افزایش آن‌ها تلاش کنیم.
موحدی‌زاده با بیان اینکه «توسعه و گسترش فرهنگ پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری از دیگر سیاست‌های شورای پنجم در جهت حفظ و حراست از محیط زیست شهری است»، گفت: بر این اساس تا پایان سال طول مسیرهای دوچرخه مشهد به ۲۲۰ کیلومتر خواهد رسید.
وی افزود: گسترش و توسعه خطوط مترو به عنوان حمل‌ونقل پاک از دیگر نکات مورد توجه در این دوره بوده است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با ابراز نگرانی از آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور، بیان کرد: در روزهای گذشته شاهد آتش‌سوزی کوچکی در ارتفاعات جنوبی مشهد بودیم. شهرداری و سایر ارگان‌ها باید آمادگی لازم را داشته باشند تا شاهد تکرار چنین حوادثی نباشیم و در صورت وقوع حریق، آتش‌سوزی باید به سرعت مهار شود.
موحدی‌زاده با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، بیان کرد: امیدواریم تصمیم و خروجی امروز جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی موجب خروج از بنبست کنونی و رونق بخشی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری شود.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام استاندار خراسان رضوی حدود ۴۰۰ طرح و پروژه در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی بلاتکلیف مانده که ارزش آن‌ها در مجموع حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان، حقوق مکتسبه‌ای است که اگر راه حلی برای آن اندیشیده نشود، درگیر آن خواهیم بود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه «مردم باید به ثبات قوانین ایمان و اعتماد پیدا کنند»، تصریح کرد: شهرداری براساس طرح‌های جامع و تفصیلی باید نیازهای شهر را پاسخگویی کند و حقوق مردم، برمبنای انصاف و عدالت و اخلاق و عقلانیت نباید بلاتکلیف بماند، همچنین سرمایه‌گذار براساس قانون روز فعالیت خود را آغاز می‌کند و نمی‌توان در وسط راه قانون را عوض کرد، لذا قوانین جدید باید تکمیل‌کننده قوانین پیشین و نه محدودکننده آن باشد.
وی با اشاره به اینکه «شهرداری مشهد باید توجه ویژه‌ای به مصوبات شورا داشته باشد و در جهت اجرایی شدن آن‌ها گام بردارد»، اظهار کرد: علل تأخیر در اجرای مصوباتی که اجرای آن‌ها به هر دلیلی به تاخیر افتاده باید از سوی شهرداری توضیح داده شود و شورای شهر بر همین اساس عملکرد شهردار و معاونان شهرداری را ارزیابی خواهد کرد.
موحدی‌زاده با اشاره به پویایی فعالیت‌های عمرانی شهرداری مشهد در شرایط کرونا، خاطرنشان کرد: پروژه‌های مختلفی در نقاط مختلف شهر در حال اجراست و برای نمونه تا پایان سال چهار ایستگاه آتش‌نشانی در مناطق یک، سه، هفت و ۱۰ به بهره‌برداری خواهد رسید.
وی با تأکید بر اینکه «اجرای پروژه‌های عمرانی نیازمند اعتبار است»، گفت: دولت به مدیریت‌های شهری اجازه افزایش بهای این عوارض، براساس نرخ تورم و بهای خدمات و هزینه تمام شده را داده تا بتواند شهر را اداره کند، لذا افزایش نیافتن نرخ عوارض شهر و پروانه در درازمدت به نفع شهر نیست.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در واکنش به مخالفت‌ها با افزایش بهای حمل‌ونقل عمومی با بیان اینکه «امروز هزینه اداره شهر چند برابر شده است»، گفت: اکنون تنها ۳۰ درصد بهای حمل‌ونقل عمومی اعم از اتوبوس و مترو توسط شهروندان پرداخت می‌شود و برای تامین مابقی این هزینه، از سایر منابع شهر استفاده می‌کنیم دولت اگر این افزایش‌ها را به صلاح نمی‌داند، بدهی خود به شهرداری را پرداخت کند. شهرداری مشهد حدود ۲۰ میلیارد تومان از دولت بخاطر یارانه حمل‌ونقل عمومی طلب دارد.
وی اضافه کرد: هدف مدیریت شهری فراهم کردن رفاه بیشتر برای شهروندان است. یکی از دلایلی که مردم مشهد با اعتراضات همراهی نکردند رضایت نسبی مردم از وضعیت شهر و فعالیت مسئولان ارزیابی می‌شود؛ لذا باید به سمتی برویم که رضایت مردم افزایش پیدا کند.
انتهای پیام