این قانون توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان، جرایم مندرج در بند (ه) و (د) قانون فعالیت احزاب و جرایم مندرج در قوانین انتخابات را جرم سیاسی تلقی می‌کند. بسیاری از حقوق‌دانان نقدهای زیادی به تعریف جرم سیاسی در این قانون دارند و بر اصلاح آن تاکید می‌کنند.

برای بررسی جرم سیاسی در ایران، جهان و جایگاه آن در جامعه، قانون و قضا با دکتر عباس شیخ‌ الاسلامی گفت‌وگو کردیم، این حقوق‌دان در خصوص جرم سیاسی در کشورهای جهان اظهار کرد: جرم سیاسی در کشورهای دنیا روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر می‌شود و عنوان جرم سیاسی در خیلی از کشورها از بین رفته است و دیگر چنین تقسیم‌بندی جرم سیاسی با جرم عادی وجود ندارد. جرم سیاسی مربوط به حاکمیت‌هایی است که فرد نمی‌تواند به صورت مسالمت آمیز حرف خود را بزند بنابراین حاکمیت ممکن است سراغ این افراد بیاید و با آنها برخورد شدید کند.

وی ادامه داد: حقوق‌دان‌ها برای اینکه این افراد توسط حاکمیت‌ها سرکوب نشوند یک سری حقوقی را پیشنهاد دادند و برای آن‌ها قایل شدند از جمله اینکه محاکمه آن‌ها علنی و با حضور هیات منصفه باشد، لباس زندان نپوشند، تکرار جرم شامل آن‌ها نشود و ده‌ها مزیت دیگر که برای این جرم درنظر گرفته‌اند.

در سیستمی که آزادی‌بیان تضمین شود، انتقاد جرم تلقی نمی‌شود

شیخ الاسلامی تصریح کرد: هر چقدر کشور به سمت دموکراسی و مردم‌سالاری پیش برود و ما اجازه بدهیم که افراد حرف و منطق‌شان را بیان کنند و در حقیقت بتوانند خواسته‌های خود را به صورت قانونی بیان کنند بنابراین اتفاقی که می‌افتد این است که افراد در بازی دموکراسی یاد می‌گیرند که اگر بخواهد به قدرت برسد و قدرت را پایین بیاورد راه حل آن این است که حزبی تشکیل دهد و فعالیت کند و مردم را متقاعد کند تا به او رای بدهند و در این سیستم آزادی بیان تضمین می‌شود و فرد می‌تواند انتقاد کند و انتقاد کردن جرم تلقی نمی‌شود.

این حقوق‌دان در خصوص ارتباط دموکراسی و جرم سیاسی بیان کرد: اگر فرد سلاح بردارد و بخواهد با شیوه غیر دموکراتیک مقابله کند جرم او امنیتی می‌شود و سیاسی نیست، بنابراین به نظر من اگر جامعه به سمت پیاده کردن دموکراسی واقعی حرکت کند دیگر نباید مفهومی مثل جرم سیاسی داشته باشیم و این مفهوم برای نظام‌های قدیم است، اما در کشور ما به این دلیل که هنوز برخی از افراد را ممکن است به خاطر انتقاد دستگیر کنند و ماده‌ای مثل ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی داریم که تبلیغ علیه نظام را جرم تلقی کرده و هنوز جرایم مبهمی مانند اشاعه اکاذیب داریم که می‌توان با استفاده از آن مخالفین را محکوم کرد.

وی افزود: افرادی که مبارزه دموکراتیک می‌کنند اما ما آن‌ها را در دایره جرم می‌بریم برای آنکه خود حاکمیت نسبت به آن‌ها حکمی صادر نکند و تضمین‌هایی وجود داشته باشد گفته‌ایم که دادگاه‌های این افراد باید علنی باشد و با حضور هیات منصفه باشد و همچنین تضمین‌هایی که در قوانین عادی هم آماده است که این افراد باید کتاب‌خانه داشته باشند، لباس زندان نپوشند و مواردی از این دست برای آن‌ها ذکر شده است.

شیخ الاسلامی در خصوص جرایم سیاسی پیش از انقلاب عنوان کرد: در کشور ما قبل از انقلاب با افرادی که می‌خواستند با رژیم مبارزه کنند و مبارزه آن‌ها هم مسلحانه نبود، مجرم تلقی می‌شدند و خیلی بد با آن‌ها برخورد می‌شد و حتی در دادگاه‌های نظامی آن‌ها را محاکمه می‌کردند گرچه در قانون اساسی مشروطه هم بود که به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی، با حضور هیات منصفه و در دادگاه‌های عمومی رسیدگی شود اما اگر پرونده‌های سیاسی قبل از انقلاب را مطالعه کنید، می‌بینید که آن‌ها دادگاه‌های نظامی می‌رفتند و به جز وکلای خاص، وکیلی نمی‌توانستند بگیرند برای همین وقتی انقلابیونی که در دوران پهلوی مجرم تلقی می‌شدند، پیروز شدند برای اینکه اتفاقات شومی که قبل از انقلاب افتاد تکرار نشود، در قانون اساسی پیش‌بینی کردند تا بر روی این اصل پافشاری شود که جرایم مطبوعاتی و سیاسی اولا با حضور هیات منصفه باشد، ثانیا علنی باشد و ثالثا در دادگاه‌های عمومی باشد و رابعا تضمین‌های خاصی را برای محکومین این جرایم در نظر بگیریم.

این حقوق‌دان در خصوص جرایم مطبوعاتی تاکید کرد: در سال ۱۳۷۰ که آقای خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند مصرانه بر این مساله که جرایم مطبوعاتی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه شود، ایستادند و این اتفاق افتاد گرچه چالش‌ها و مسایل مختلفی در حوزه مطبوعات داشتیم.

وی در خصوص جرایم سیاسی خاطرنشان کرد: در دوره آقای یزدی ایشان معتقد بودند که ما مجرم سیاسی نداریم، بنابرایم اگر از آقای یزدی سوال می‌کردیم که این چطور ممکن است حال آنکه ما می‌بینیم مجرم سیاسی وجود دارد، ایشان می‌گفتند که هیچ‌کس به خاطر عقیده خود به زندان نمی‌رود. به نظر من فهمی که آیت‌الله یزدی از جرم سیاسی داشت، جرم عقیدتی بود و اصلا عقیده را جرم نمی‌دانستند و در مجموع ایشان صورت مساله را به طور کامل پاک کردند و مجلس هم زیاد وارد این مساله نمی‌شد و فقط هر از چند گاهی فقط صدایی از مجلس شنیده می‌شد تا در سال ۹۵ که همت گذاشتند و بحث جرم سیاسی در قانون تعریف شد و بخشنامه جدید قوه قضائیه ( با عنوان لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی) نیز تاکیدی بر اجرای همان قانون است.

قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ برای یک دوره گذر خوب است

شیخ الاسلامی در مورد قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ تصریح کرد: قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ خوب بود تا ما دوره گذر را طی کنیم و به یک دوره ثبات در امور سیاسی برسیم که آزادی بیان افراد تضمین شود و جرایم مبهمی مانند تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام نداشته باشیم که افراد به خاطر آن‌ها محاکمه و محکوم شوند. در مجموع قانون سال ۹۵ برای این دوره گذر قانون خوبی بود چرا که وارد این بحث شد و جرایم سیاسی را با تضمین‌هایی که برای آن پیش‌بینی شده است، تعریف کرد.

دایره جرم سیاسی در قانون جرم سیاسی محدود است

این حقوق‌دان در مورد اشکالات قانون جرم سیاسی افزود: اشکالی که به این قانون وارد است محدود بودن محدوده جرم سیاسی است و جرایم اساسی که بنظر من سیاسی هستند در قانون نیاورده است مثلا ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی در مورد تبلیغ علیه نظام است، ما از تبلیغ علیه نظام جرم سیاسی‌تر نداریم اما در قانون نیامده است یا توهین به رهبری که به هر حال جرم سیاسی است چرا که فرد ممکن است انتقاد کند و شاید تندتر برود و توهین کند اما به هر حال جرم سیاسی است اما در آن قانون به عنوان جرم سیاسی محسوب نشده است.

وی اضافه کرد: این قانون بیشتر جرایم انتخابات، توهین به رییس جمهور و یک سری از مقامات پایین‌تر را گفته است. من هم معتقدم که بمب‌گذاری و تروریسم جرم سیاسی نیست اما جرایم و اقدامات ساده دیگری که علیه امنیت ممکن است وجود داشته باشد و می‌تواند مجازات‌های خفیف‌تری داشته باشد می‌توانست در حوزه جرایم سیاسی تلقی شود تا چتر این قانون گستره بیشتری بگیرد اما این قانون خیلی محدود نگاه نکرده است و حتی با همین محدودیت هم در این قانون آمده است که باید انگیزه‌های فرد سیاسی باشد تا شامل این قانون بشود و مشخصا شناخت انگیزه هم کار خیلی سختی است.

برای گسترش دامنه جرم سیاسی باید قانون تغییر کند

شیخ الاسلامی در مورد اصلاح قانون جرم سیاسی گفت: مجلس در سال گذشته قصد اصلاح این قانون را داشت اما موفق نشد، اگر این اصلاحیه تصویب شود و دامنه جرایم سیاسی گسترش داده شود و جرایمی که استثنا می‌کنیم تروریسم، بمب‌گذاری و جاسوسی هستند که سیاسی محسوب نمی‌شوند اما اگر جرایمی که با انگیزه‌های سیاسی در جامعه مطرح می‌شود به قالب جرایم سیاسی برده شود که این بخشنامه جدید قوه قضائیه کمی به این سمت تمایل دارد که دادگاه دید مثبتی به این جرایم داشته باشند گرچه این بخشنامه است و بخشنامه نمی‌تواند مغایر با قانون باشد و به صورتی باشد که قضات دامنه بیشتری را جزو جرایم سیاسی بیاورند، لازمه این مساله این است که تغییراتی در قانون صورت بگیرد و ما به یک ثبات سیاسی برسیم و موضوع جرم سیاسی به مرور مانند بسیاری از کشورهای دیگر فراموش شود.

این حقوق‌دان در خصوص تضمین اجرایی قانون جرم سیاسی عنوان کرد: اگر چند خصوصیت رعایت بشود که البته به نظر من اکنون نیز این اتفاق می‌افتد، این مشکل از بین می‌رود. یک تضمین این است که محاکمات آن‌ها علنی شود و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و حتی مردم عادی حضور پیدا کنند کما اینکه اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز همین را می‌گوید.

هیات منصفه باید جنبه مردمی به خود بگیرد

وی افزود: تضمین دوم هیات منصفه است یعنی در پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی دیگر قاضی رای نمی‌دهد و هیات منصفه نظر می‌دهد و اگر هیات منصفه به سمت منتخبین مردم برود و از اقشار مختلف مردم انتخاب شود این تضمین نیز عملی می‌شود. من خودم عضو هیات منصفه استان خراسان رضوی هستم اما اکنون هیات منصفه مقداری انتصابی است، باید دامنه شمول اعضای هیات منصفه را بیشتر کنیم چرا که در قانون هیات منصفه سال ۸۲ پیش‌بینی شد که یک انتخاب ۵۰۰ نفری صورت بگیرد و از روزنامه‌نگاران و افراد اقشار مختلف انتخاب شوند و از میان این ۵۰۰ نفر در هر پرونده دعوت کنند و ۱۱ نفری که در پرونده قبل هیات منصفه بوده‌اند دوباره انتخاب نشوند و ۱۱ نفر دوم بیایند تا هیات منصفه مقداری جنبه تنوع و مردمی بودن نیز به خود بگیرد و یک گروه خاص نباشند که برای دو سال انتخاب شوند.

شیخ الاسلامی اضافه کرد: در دادگاه کیفری نیز که پرونده‌ها با دو قاضی و اگر اختلاف کنند با سه قاضی رسیدگی می‌شود، با این وجود در این خصوص یعنی تضمین اجرایی قانون به نظر من مشکلی نداریم و در مشهد نیز در دو، سه سال گذشته حداقل پنج، شش پرونده جرم سیاسی و در برج چهار و پنج، دو، سه پرونده سیاسی مطرح شده است اما این‌ها بیشتر جرایم انتخاباتی یا توهین به افراد مختلف هستند.

گسترش دامنه جرم سیاسی باعث می‌شود که حکومت از اتهام سرکوب مخالفان مبرا شود

این حقوق‌دان گفت: جرایمی که ما و جامعه خواهان آن است که سیاسی تلقی شود، آن‌هایی هستند که ممکن است مقداری از دیدگاه حاکمیتی امنیتی باشد. اگر حکومت کنار بیاید و حاضر شود که آن‌ها به جرگه جرایم سیاسی پیوند بخورند به نظر من به نفع جامعه است و امنیت حاصل می‌شود و حاکمیت نیز از معرض اتهامات که مخالفین خود را سرکوب می‌کند، مبرا می‌شود و با تضمین‌های مختلفی که برای جرم سیاسی و محکوم سیاسی وجود دارد، کمک می‌کند تا مقداری روابط بین حکومت و مخالفین آن تلطیف شود.

وی افزود: باید در این شرایط دو طرف را نگاه کرد، حکومت به هر حال دغدغه نظم و امنیت جامعه را دارد و آن سمت قضیه هم مجرمین سیاسی هم افرادی هستند که اغلب آن‌ها به دنبال آینده بهتری برای جامعه هستند بنابراین اگر بتوانیم قانون جرم سیاسی را اصلاح کنیم و مقداری دامنه جرایمی که اکنون از دیدگاه حکومت شاید امنیتی باشد، جرم سیاسی تلقی شوند در عمل مشکلی نداریم و دادگاه با تضمین‌های لازم جرم سیاسی برگزار می‌شود.

انتهای پیام