به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «ابلاغ بخشنامۀ رییس قوۀ قضاییه دربارۀ «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات سیاسی» را بی هیچ مجامله می‌توان یک «گام رو به جلو» دانست. همین که سرانجام «جُرم سیاسی» در عالم اجرا و نه صرفا در حد کلیات قانون اساسی به رسمیت شناخته و اجرایی شده اتفاق بزرگی است و کافی است به یاد آوریم قریب ۴۰ سال انتظار، پشت این اتفاق است.
سال ۶۰، مجلس اول دولت و قوۀ قضاییه را مکلف کرد برای اجرایی کردن اصل ۱۶۸ قانون اساسی، قانونی ارایه کنند اما به خاطر مقابله با تروریسم کور مجاهدین خلق، مفاهیم شرعی چون محارب و باغی رواج یافت و جا برای طرح نظرات انتقادی غیر براندازانه و غیر مسلحانه تنگ شد.
۲۰ سال بعد مجلس ششم درصدد تدوین قانونی برای جُرم سیاسی برآمد و دولت اصلاحات نیز همکاری کرد. فرصتی استثنایی فراهم شده بود؛ چرا که هم در دولت و هم در مجلس این اراده وجود داشت و هر دو با شعار توسعه سیاسی و احیای اصول مغفول قانون اساسی روی کار آمده و حمایت مردم را جلب کرده بودند. با این حال هر قدر هم مجلس ششم انعطاف نشان داد باز شورای نگهبان موافقت نمی‌کرد و انگار نمی‌توانستند باور کنند که جرم سیاسی الزاماً همان بغی و محاربه نیست. باز هم جرم سیاسی اجرایی نشد و متهمان با عنوان های دیگر محاکمه و محکوم می‌شدند. تا این که در سال ۹۵ به قانون بدل شد و مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفت اما این بار در قوۀ قضاییه ماند. ۴ سال ماند. شاید به این خاطر که برای رییس پیشین دستگاه قضایی امور دیگر اهمیت و اولویت داشت. این که هر هفته در مقابل دوربین تلویزیون به سخنان رییس جمهور روحانی پاسخ دهد یا مواضع رسمی را تکرار کند یا ماجراهای سال ۸۸ را تازه نگاه دارد.
او رفت و وقتی رییس جدید قوۀ قضاییه تنها یک هفته بعد از سکان داری دستور بازداشت نزدیک ترین فرد اجرایی به سلف خود را صادر کرد احساس شد که عزم آقای رییسی در مقابله با فساد و اجرای قانون جدی است.
اکنون نیز می توان با ابلاغ بخشنامۀ جدید خوش‌بینانه برخورد کرد.
درست است که «تشخیص» سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است و برای این «تشخیص» باید ماهیت جرم و انگیزه و قصد متهم را بررسی کنند و می توان حدس زد که بر سر این «تشخیص» بحث هایی درگیرد اما عجالتاً همین گام نخست را باید به فال نیک گرفت و بحث بر سر تشخیص را به زمانی سپرد که چنین تشخیصی احیاناً داده نشده است.
قبل از موضوع تشخیص اما در این بخشنامه تصریح شده است «دادگاه‌های سیاسی با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار می‌شود.»
گام نخست را باید و می توان به فال نیک گرفت و در عین حال منتظر گام های بعد بود. اتفاق مهم تر می تواند اجرای مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد که تصریح می‌کند « قوانین لاحِق، اگر مُساعد به حال محکومان سابق باشد، عطق به ما سبق می‌شود.»
دلیل تفکیک جرم‌های سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی این است که انگیزۀ فرد را در غیر موارد جاسوسی و مسلحانه و براندازانه نمی‌توان انکار کرد و به همین خاطر قضاوت را افکار عمومی را نیز باید در جریان قرار داد و علنی بودن محاکمه و حضور هیأت منصفه به عنوان نمایندۀ وجدان عمومی به این خاطر است.»
انتهای پیام