محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین، در اولین نشست شورای مسئولان قضایی استان که در اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین برگزار شد، گفت: فرهنگ و اقتصاد همواره مورد توجه و از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب بوده و هست و در پیام ایشان برای آغاز به کار مجلس یازدهم نیز به این دو مورد اشاره و تأکید شده است، اما آنچه حائز اهمیت است، توجه و اهتمام تمامی دستگاه‌ها و نهادها برای بهبود و ارتقاء این دو مقوله است و باید به فراخور وظایف و تکالیف سازمانی، در این راستا حرکت شود و یقیناً تحقق آن، ما را به اهداف مورد نظر حاکمیت و اعتلای نظام سوق خواهد داد.
وی در ادامه به اهمیت تکریم ارباب رجوع در دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: امروزه بیشترین نارضایتی مردم در مراجعه به دستگاه‌ها، از حیث نحوه برخورد و رفتار با آن‌ها است، به همین خاطر کاهش نارضایتی‌ها و تکریم ارباب رجوع باید مورد توجه مدیران ارشد هر دستگاه قرار گیرد و شخصاً نسبت به اجرای دقیق آن در مجموعه تحت مدیریت، نظارت داشته باشد و این موضوع از برنامه‌های راهبردی ریاست محترم قوه قضائیه هم به شمار می‌رود.
دادستان قزوین بیان کرد: فساد ستیزی و مبارزه با فساد ابتدا باید از درون دستگاه‌ها آغاز شود و سپس در سطح جامعه اجرایی شود و هرچقدر بتوانیم در کشف، شناسایی و برخورد با گلوگاه‌های فساد و تخلفات درون سازمانی در راستای پیشگیری از وقوع جرم، موفق عمل کنیم، قطعاً اعتماد عمومی نسبت به آن مجموعه بیشتر جلب خواهد شد.
بنا بر اعلام روابط عمومی دادسرای قزوین، این مقام قضایی استان خاطرنشان کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی استان در بحث پیشگیری از کرونا، کنترل و نظارت بر بازار، گشت‌های مشترک و برخورد با متخلفان، عملکرد خوب و قابل تقدیر دارد، اما ظرفیت‌ها و عده و عُده این سازمان محدود است، به همین خاطر دستگاه‌های مختلف به خصوص در حوزه اصناف باید اقدامات نظارتی خود را تشدید کنند و از آن غافل نشوند و قبل از وقوع جرم و تخلف ورود کرده و جلوگیری کنند.
وی در ادامه راه‌اندازی قریب‌الوقوع اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان البرز با توجه به تولیدی و صنعتی بودن این شهرستان را در راستای پیشگیری از وقوع جرم، کشف تخلف، تسریع در رسیدگی‌ها، نظارت‌های مستمر و دقیق، کاهش اطاله دادرسی ضروری دانست.
دادستان مرکز استان قزوین قاچاق را یکی از موانع مهم تحقق رونق و جهش تولید دانست و تأکید کرد: قاچاق و خروج بدون ضابطه دام و برخی اقلام کشاورزی از کشور، یکی از برنامه‌های دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد داخلی و معیشت مردم، طی سال‌های گذشته بود و در مقاطعی با کمبود و یا افزایش قیمت بی‌رویه برخی کالاها مواجه بودیم که با ورود به‌موقع دستگاه‌های نظارتی در تمامی استان‌ها، از این نقشه شوم دشمن نیز جلوگیری شد.
وی اظهار داشت: با توجه به تدابیر اندیشیده شده، خروج بدون مجوز دام از استان قزوین ممنوع است و افراد برای جابه‌جایی دام می‌بایست با ارائه مستندات، مبدأ و مقصد انتقال را مشخص و سپس اقدام به اخذ مجوز لازم از سوی دستگاه‌های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی کنند و خروج بدون مجوز، از مصادیق قاچاق خواهد بود و این موضوع شامل کالاهای استراتژیک کشاورزی از جمله گندم نیز می‌شود.
قاسمی اعلام داشت: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و همچنین جلوگیری از خروج دام و برخی اقلام کشاورزی و با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در استان، دادستانی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی طرح‌ها و برنامه‌های متعددی را در دست اقدام دارند و دستگاه قضایی در صورت وقوع هرگونه جرم و تخلف در این حوزه، با متخلفان بدون اغماض و قاطعانه برخورد خواهد کرد و با کسانی که با اقدامات منفعت طلبانه، معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، تعارف نخواهیم داشت.
کوتاهی دستگاه‌های متولی در نظارت بر بازار
وی با گلایه از وضعیت انبارهای استان، گفت: متأسفانه وضعیت نظارت بر انبارهای استان مطلوب نبوده و برخی انبارها به‌صورت غیررسمی فعالیت دارند و به سامانه جامع انبارهای کشور نیز متصل نیستند که همین موضوع امکان وقوع تخلف از جمله احتکار کالا و اقلام ضروری را افزایش می‌دهد که می‌بایست توسط دستگاه‌های مربوطه، کلیه انبارهای استان شناسایی و در سامانه ثبت شود، تا نظارت دقیقی نسبت به فعالیت آن‌ها صورت گیرد و در صورت شناسایی انبار متخلف، دستگاه متولی به دلیل کوتاهی در اقدامات نظارتی خود، باید پاسخگو باشد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: گزارش‌های و آمارهایی که مسئولان مربوطه از وضعیت بازار به خصوص قیمت کالاها در نشست‌ها ارائه می‌دهند، نشان‌دهنده وضعیت مطلوب بازار است که با رصد میدانی قیمت‌ها در بازار، شاهد مغایرت آن با آمارهای اعلامی از سوی مسئولان متولی هستیم و همین موضوع، عدم نظارت دقیق و مستمر و همچنین غفلت و کوتاهی دستگاه‌های متولی را نشان می‌دهد که اصلاً قابل اغماض نیست.
قاسمی در پایان تأکید کرد: در بحث کنترل بازار، اقدامات سلبی و برخوردی ضروری است و بازدارنده خواهد بود، اما تبیین اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه‌های متولی از جمله سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها موثرتر خواهد بود و این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد و اقدامات پیشگیرانه خیلی کم‌هزینه‌تر و البته کارسازتر خواهد بود.
انتهای پیام