به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر نخست‌وزیری لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد، برخی رسانه‌ها اخباری را درباره مطرح شدن قانون سزار در جریان نشست کابینه و تصویب آن توسط دولت منتشر کرده‌اند. حقیقت این است که دولت درصدد بررسی تاثیر این قانون بر لبنان و اقدامات جانبی است که دولت می‌تواند انجام دهد بدون اینکه تاثیرات منفی بر کشور بر جای بگذارد. هیچ تعهد، مناقشه و یا تصویبی درباره این قانون در جلسه کابینه صورت نگرفته است.
پیش از این، سفیر آمریکا در لبنان از وجود بسته دیگری از تحریم‌ها خبر داده بود که شامل "افراد دست داشته در فساد" خواهد شد، اما این تحریم‌ها لبنان را از تجارت و سرمایه گذاری محروم نمی‌کند، زیرا اساس این است که تحریم‌های مذکور امکان نفوذ "طرف‌های مخرب" به نظام مالی را فراهم نکند.
وی گفت، این تحریم‌ها حزب الله را هدف قرار می‌دهد و احتمالاً شامل افرادی هم که این حزب را حمایت می‌کنند، می‌شود. همچنین بسته جدیدی از تحریم‌ها در اول ژوئن اجرایی خواهد شد و کسانی که وی آنها را "قاتلان غیر نظامیان در سوریه" نامید، شامل خواهد شد.
به موجب این قانون، آمریکا می‌تواند حامیان و هر شخص یا گروه یا دولتی را که به دولت سوریه کمک مالی یا کالایی یا تکنولوژیک می‌کند، تحریم کند.
این قانون همچنین به آمریکا اجازه تحریم "ناقضان حقوق بشر" و خانواده‌هایشان در سوریه را می‌دهد و در آن از افراد مشخصی نام آورده شده و پیشنهاد تحریم‌شان مطرح شده است، از جمله رئیس جمهوری سوریه، نخست‌وزیر و معاونان وی، فرمانده کل نیروهای مسلح، فرمانده نیروی زمینی و دریایی و دستگاه اطلاعات، مقامات وزارت کشور و پلیس، مدیران زندان‌های سوریه و رؤسای شاخه‌های امنیتی.
انتهای پیام