به گزارش ایسنا، روزنامه شهروند نوشت: «افزایش قیمت‌ها در بازار گوشی تلفن همراه چندی است که گلایه‌های عدیده مردم را سبب شده است. موضوعی که فعالان بازار دلایل مختلفی را برای آن مطرح می‌کنند، همه‌گیری بیماری کووید-١٩ و در پی آن افزایش تقاضا و کاهش عرضه، افزایش نرخ ارز و مشکلات ثبت سفارش از جمله این دلایل است که بسیاری از این فعالان به آن اشاره می‌کنند. اما دو موضوع افتراقی نیز در میان دلایل چنین شیب قیمتی وجود دارد؛ یکی ادعای دبیر انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه است که می‌گوید دلیل این افزایش قیمت کاهش واردات است که به دلیل عدم تخصیص ارز رخ داده و سبب قاچاق هم شده و دیگری ادعای رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه است که دلایل انجمن واردکنندگان را رد می‌کند و به «شهروند» می‌گوید، اقدامات بی‌ثبات‌کننده تعدادی از واردکنندگان تلفن‌همراه از جمله جدی‌ترین دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار موبایل کشور است و اگر هم قاچاقی صورت گیرد که به نظر این طور نیست، باید دلایل آن را در رفتار واردکنندگان عمده این محصولات جست‌وجو کرد.
هست و نیستِ قاچاق
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل روز گذشته در رابطه با قیمت گوشی‌های وارداتی و همچنین قاچاق تلفن‌همراه به کشور اظهارنظر‌هایی داشته که بسیار قابل توجه است. او گفت: «با توجه به کاهش واردات قانونی به دلیل عدم تخصیص ارز، در هفته‌های اخیر شاهد سوءاستفاده قاچاقچیان و سوداگران از این خلأ بوده‌ایم. این افراد میزان قابل توجه تلفن همراه را به صورت قاچاق وارد کشور کرده و با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی این موبایل‌ها را رجیستر کرده‌اند. حتی در برخی موارد سودجویان توانسته‌اند تا با یک کد اقامتی چندین موبایل را رجیستر کنند.»
این مقام مسئول در انجمن واردکنندگان موبایل در رابطه با منشأ خبر خود نیز این گونه توضیح داده است: «در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از فعالان بازار با موضوع توزیع گسترده موبایل‌های قاچاق دریافت کرده‌ایم. بر همین اساس تحقیقاتی صورت گرفت که نشان داد موبایل‌های مد نظر با سوءاستفاده از کد اقامت اتباع خارجی به تعداد بسیار زیادی رجیستر شده و در سطح بازار توزیع شده است.»
اما این سخن اسحاقی در رابطه با قاچاق تلفن‌همراه با واکنش ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل واقع شده است. او در گفت‌وگو با «شهروند» در رابطه با آن چه دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفته، این گونه اظهار نظر می‌کند: «قاچاق تلفن همراه با وجود رجیستری بی‌معنی است و این سامانه اجازه استفاده از موبایل قاچاق را به مصرف‌کننده نمی‌دهد. تنها در یک صورت می‌توان چنین ادعایی را پذیرفت و آن هم این است که اگر بپذیریم تلفن همراهی هم به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، برای خرد کردن آن و استفاده از قطعات این تلفن‌های همراه است.»
او همچنین می‌افزاید: «ادعای دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در رابطه با نحوه رجیسترکردن این تلفن‌های قاچاق را تا به حال نشنیده‌ام و آن را تأیید نمی‌کنم. وقتی تلفن همراهی در سامانه رجیستری ثبت می‌شود، مشخص خواهد شد که از کدام مبادی رسمی و توسط چه کسی وارد کشور شده است.»
مسبب بالا و پایین قیمت‌ها
البته این کشاکش‌ها بر سر قاچاق همه آن چیزی نیست که روایتگر کاملی از اختلاف نظر‌ها در رابطه با وضع بازار تلفن همراه میان این دو مقام صنفی مرتبط با موضوع باشد. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در ادامه همان صحبت‌ها که به قاچاق پرداخته، در رابطه با وضع قیمت‌ها گفته است: «پس از کاهش چشمگیر واردات قانونی تلفن همراه و افزایش قیمت‌ها با همکاری دستگاه‌های دولتی تلفن‌های همراه دپوشده در گمرکات ترخیص شد و تا حدودی قیمت‌ها سیر نزولی پیدا کرد اما معضل بزرگ‌تری مانند ورود موبایل‌های قاچاق به بازار وجود دارد.»
اسحاقی همچنین افزود: «درجایی که با کمبود منابع ارزی مواجه و برای واردات قانونی موبایل با مشکلات عجیب و غریبی روبه‌رو هستیم، چطور می‌شود عده‌ای به این سادگی باعث خروج ارز بی‌قاعده از کشور شده و به سوداگری در این حوزه می‌پردازند؟»
اما در مقابل این سخنان، رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل به «شهروند» می‌گوید: «بخش عظیمی از اسباب گران‌فروشی و احتکار در اختیار شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه است. این شرکت‌ها بیایند و پاسخ دهند که آیا توزیع امروز آنها با نرخ ارزی است که در بهمن و اسفند ماه تلفن همراه را وارد کرده‌اند یا با قیمت ارز روز این اقدام را انجام می‌دهند؟ اگر به سوالات این‌چنینی پاسخ دهند، مشخص خواهد شد که مسبب افزایش قیمت‌ها چه کسانی هستند؟»
درستی به صراحت می‌گوید: «در بازار هر نوسان بیش از اندازه‌ای را مشاهده کردید، دنبال رد پای شرکت‌های واردکننده در آن باشید» و در ادامه می‌افزاید: «با این وضع حتی اگر مشکل ثبت سفارش و نرخ ارز و موارد این‌چنینی هم برطرف شود، منفعت‌طلبی عمده شرکت‌های واردکننده تلفن همراه اقتضا می‌کند گران‌فروشی در سطح دیگری و در زمان مناسبی از نظر آنها باز به بازار بازگردد و اگر هم ادعا‌ها در رابطه با قاچاق را بپذیریم، خود آنها مسبب آن خواهند بود.»
آخرین وجه اختلاف این دو مقام صنفی مرتبط با حوزه تلفن همراه را می‌توان در یک تناقض مشخص جست‌وجو کرد؛ آنجا که در هفته سوم اردیبهشت‌ماه دبیر انجمن واردکنندگان می‌گوید: «از ابتدای فروردین ماه امسال تا ۲۰ اردیبهشت تنها ۷۰۰هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده که دلیل آن نیز محدودیت‌هایی است که شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است. در حالی که مصرف کشور ماهانه چیزی حدود یکمیلیون و ٢٠٠ هزار دستگاه است.»
اما به نظر از نیاز بازار بیش از واردکننده، فروشنده مطلع است و به همین رو رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل به «شهروند» می‌گوید: «در عید و تابستان و در مواقع خاص مثل شیوع ویروس کرونا نیاز بازار افزایش پیدا می‌کند اما در همین دوران افزایش نیاز در بازار آمار‌ها هیچ‌گاه بیش از یکمیلیون تا یکمیلیون و ١٠٠هزار تلفن همراه در ماه نبوده است.»
با تمام این اختلاف نظر‌ها، اما این گزارش نمی‌تواند مستقلا هیچ‌یک از ادعای دو طرف - یعنی دبیر انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه و رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه - را تصدیق کند. اما آن چه واضح است، بی‌ثباتی بازار موبایل به خصوص در حوزه قیمت‌هاست که معمولا کسی زیرِ بار مسئولیت آن نمی‌رود و ... که اگر این طور نبود، امروز وضع دیگرگونه‌ای رقم می‌خورد.»
انتهای پیام