با توجه به اینکه عملا از پایان سال گذشته ارز نیمایی به قطعه سازان و خودروسازان تعلق نگرفته است و جهش عجیب قیمت ارز نیمایی که البته به قطعه‌سازان و خودروسازان نمی‌رسد، مشکلات عدیده ای برای قطعه سازان ایجاد کرده است. ضمن اینکه با وجود افزایش نرخ ارز، هنوز نرخ آن در قراردادهای مالی قطعه‌سازان با خودروسازان به دلیل مشکلاتی که پیش از صلاح قیمت‌ها وجود داشته، اصلاح نشده است که این موضوع باتوجه به افزایش هزینه‌های صنعت قطعه‌سازی هم فعالان این صنعت را با مشکل روبرو کرده است.
در این رابطه، بعد از ظهر روز پنجشنبه هفته ای که گذشت (هشتم خردادماه)، اعضای هیات مدیره دو انجمن همگن نیرو محرکه و قطعه سازی و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، مدیران دو خودروساز بزرگ کشور و چند قطعه ساز بزرگ با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونین وی جلسه‌ای برگزار و به ابراز مشکلات اخیر صنعت قطعه سازی کشور پرداختند.
آرش محبی نزاد- دبیر انجمن همگن قطعه سازی در رابطه با این جلسه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ابتدای این جلسه، انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان کشور، گزارش کاملی از وضعیت صنعت قطعه ساز، مشکلات و راه حل های پیشنهادی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد. مشکلات به طور کامل بررسی و دستورات لازم توسط سرپرست این وزارتخانه داده شد. جلسه بسیار خوبی بود که در آن "جناب مدرس خیابانی" اکیدا و قاطعانه اعلام کردند که حل مشکلات صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع پیشران در کشور که مورد نظر مقام معظم رهبری هم هست، جزو برنامه‌های در دستور کار وزارت صمت خواهد بود.
وی افزود: در مورد چهار مشکل اصلی ما شامل قیمت گذاری، نقدینگی، تامین مواد اولیه و ارز و همچینین مشکل ایجاد هجمه های منفی علیه صنعت خوردوسازی و قطعه سازی در نزد مسئولان و جامعه و امنیتی کردن این حوزه صحبت شد. سرپرست وزارت صمت هم قول مساعد دادند که در رابطه با هر چهار مورد کارگروه هایی تشکیل شود و به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
این فعال صنعت قطعه کشور با بیان اینکه علی الخصوص در حوزه تامین ارز، قول داده شد تا با بانک مرکزی تعامل صورت گیرد؛ گفت: در بخش‌های مختلف (ارز صادراتی، نیمایی و...) تامین صورت گیرد. اما در صنعت خودروسازی یا قطعه سازی به دلیل تحریم مستقیم در بخشی، امکان انتقال ارز از مبادی رسمی و قانونی مورد تایید نظام بانکی دنیا وجود ندارد که در این زمینه نیز قول دادند به شیوه ای بتوان با استفاده از ارز متقاضی که در حساب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در خارج از کشور است، تامین ارز مورد نیاز صورت گیرد.
محبی نژاد ادامه داد: در رابطه با مشکلات تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی قطعه سازان نیز دستوراتی داده شد تا کمک هایی انجام شود. تامین اعتباری مواداولیه برای قطعه سازی و خودروسازی از سوی تولیدکنندگان داخلی مس، فولاد و محصولات پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت. نمایندگانی از قطعه سازان برای پیگیری این موضوع در کنار دوستان وزارت صمت قرار خواهند گرفت.
دبیر انجمن همگن قطعه سازی با بیان اینکه در جلسه اول، عزم جزم سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکلات قطعه سازی و خودروسازی مشهود بود، ابراز امیدواری کرد: در آینده شاهد تحول در این حوزه باشیم و این دو ماه ابتدایی سال که مطابق برنامه های جهش تولید پیش نرفتیم، در ۱۰ ماه باقی مانده جبران شود و به برنامه ها برسیم.
انتهای پیام