به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پلیس هنگ‌کنگ از بازداشت بیش از ۱۸۰ تن در اعتراضات روز یکشنبه خبر داد؛ اعتراضاتی که با شلیک گاز اشک‌آور و استفاده از آب پرفشار علیه معترضان ضد دولتی همراه شد. پس از ماه‌ها آرامش نسبی، ناآرامی به این شهر تحت حاکمیت چین بازگشته است.
جان لی، مسوولی امنیت هنگ‌کنگ در بیانیه‌ای اعلام کرد: تروریسم در حال رشد در این دولت‌شهر است و فعالیت‌هایی که برای امنیت ملی مخرب به شمار می‌روند، نظیر "استقلال هنگ‌کنگ" شایع‌تر شده‌اند.
این مقام امنیتی افزود: تنها ظرف چند ماه، هنگ‌کنگ از امن‌ترین شهر جهان به شهری زیر سایه خشونت تبدیل شده است. قوانین امنیت ملی برای حفاظت از رشد و ثبات این دولت‌شهر ضروری است.
روز یکشنبه صدها تن در هنگ‌کنگ در مخالفت با برنامه جدید و بحث‌برانگیز پکن برای تحمیل قوانین امنیت ملی جدید بر این دولت‌شهر، دست به اعتراض زدند. این در حالی بود که نیروهای پلیس سرسختانه از دفتر نمایندگی چین در هنگ‌کنگ حفاظت می‌کرد.
جمعیت معترض با نقض محدودیت‌های تردد مرتبط با ویروس کرونا، شعارهای "استقلال هنگ‌کنگ، تنها راه برون‌رفت" در خیابان‌ها سر دادند. برخی از تظاهرکنندگان با پرتاب چتر و بطری آب با پلیس مقابله کردند. پلیس از بازداشت ۱۲۰ تن خبر داده است.
براساس قوانین جدید امنیتی چین برای هنگ‌کنگ که می‌تواند راه‌اندازی آژانس‌های اطلاعاتی دولت چین را در این مرکز مالی جهان در نظر بگیرد، پکن در نظر دارد تا بدنه قانونگذاری هنگ‌کنگ یعنی شورای قانونگذاری را دور بزند. چین قصد دارد تا اقدام‌هایی را که به عنوان خیانت، جدایی‌طلبی، فتنه‌انگیزی و براندازی می‌شناسد، منع کند. پیش‌نویس این قانون تهیه شده است و باید به وسیله کنگره ملی خلق چین به تصویب برسد.
این اقدام، نگرانی‌هایی در مورد سرنوشت فرمول "یک کشور، دو سیستم" ایجاد کرده است که از زمان بازگشت این مستعمره بریتانیا به حاکمیت چین در ۱۹۹۷ بر هنگ‌کنگ حاکم بوده است. این سیستم آزادی‌های گسترده‌ای را در هنگ‌کنگ، که در قلمروی اصلی چین دیده نمی‌شود، تضمین می‌کند که از میان آن‌ها می‌توان به مطبوعات آزاد و دستگاه قضایی مستقل اشاره کرد. مقامات پکن و دولت تحت حمایت آن‌ها در هنگ‌کنگ در این رابطه می‌گویند که قوانین پیشنهادی لازم است و به خودمختاری هنگ‌کنگ آسیب نمی‌رسانند.
بر اساس این پیش‌نویس، "در صورت نیاز، نهادهای امنیتی حکومت چین دفاتری را در هنگ‌کنگ بر پا خواهند کرد که طبق قانون به حراست از امنیت ملی بپردازند." فعالان سیاسی می‌گویند هدف از این اقدام محدود کردن آزادی بیان و سرکوب منتقدان پکن است.
ایالات متحده آمریکا، استرالیا، انگلیس، کانادا و دیگر کشورها از تغییرات جدید ابراز نگرانی کرده‌اند و از آن به عنوان "نقطه تغییر" آزادترین شهر چین و یکی از قطب‌های مالی پیشرو جهان یاد می‌کنند.
انتهای پیام