به گزارش ایسنا، اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۶ هواپیمای ATR-۷۲ شرکت هواپیمایی آسمان که از تهران به مقصد یاسوج در حرکت بود در نزدیکی این شهر به کوه برخورد کرد و نهایتاً همه سرنشینان آن شامل ۶۰ نفر مسافر و شش نفر کروی پروازی جان باختند. این حادثه دردناک همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به دنبال یافتن زوایای پنهان آن و پیدا کردن مقصران این فاجعه دردناک هستند.
از همان ابتدا تاکنون بسیاری از نمایندگان مجلس با تشکیل کمیته حقیقت یاب تلاش کردند تا سهم هر یک از مقصران را از نهادهای تصمیم‌گیر نظارتی مانند سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه ها و نهایتاً شرکت هواپیمایی آسمان و کروی پروازی را مشخص کنند.
حالا و با گذشت بیش از دو سال از از این سقوط مبهم گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این‌باره حاکی از این است که زنجیره ای از تخلفات در شرکت هواپیمایی آسمان، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه ها باعث این حادثه شده و سهم کروی پروازی در بروز سانحه ناچیز بوده است.
البته در روزهای گذشته دادگاه رسیدگی به پرونده سانحه هواپیمای تهران-یاسوج به ریاست قاضی عالیشاه در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد که در این دادگاه متهمان وکلای آنها و قاضی عالیشاه صحبت های مختلف و متناقضی را مطرح کردند و نهایتاً قاضی با اعلام ختم جلسه دادگاه اعلام کرد که در جلسه بعد کارشناسان دعوت می‌شوند تا به صورت تخصصی به موضوع پرداخته شود.
قاضی عالیشاه از اولین متهم یعنی مدیر ایمنی وقت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران خواست تا اظهاراتش را توضیح دهد و پس از طرح اظهارات او و توجیه این مدیر برای اینکه چرا این هواپیما ارتفاع خود را تا این حد پایین آورده بود و نهایتاً با کوه برخورد کرده است گفت شما به همراه سه متهم دیگر ۱۵ درصد به عنوان مقصر شناخته شده اید.
این متهم گفت: یک صفحه و نیم اصلاحیه بر روی اظهاراتم به بازپرس تحویل دادم و تاکید دارم که کارشناسان پرونده دانش کافی برای اظهارنظر نداشته‌اند و فاقد تخصص فرودگاهی و برج مراقبت بوده‌اند. چراکه بر اساس اطلاعات موجود در شرایطی که هواپیما وارد محدوده فرودگاه یاسوج می‌شود، تنها در شرایطی که اگر موتورش از بین برود و یا شرایط فشار داخلی کابین افت کند، می‌تواند ارتفاع آن را از ١٥ هزار پا پایین آورد. این هواپیما در ٢٥ مایلی فرودگاه ارتفاع زیر ١٧ هزار پا می‌آید در حالی که اصلا شرایط غیرنرمالی نداشته است و هواپیما تا ارتفاع ١٤ هزار پایی با اختیار خلبان پایین آمده است.
پس از آن که قاضی عالیشاه از یکی دیگر از متهمان این پرونده خواست که برای ارائه توضیحاتش به جایگاه بیاید این متهم افزود: شرکت فرودگاه و ناوبری آن بر اساس اساسنامه خود، ماموریت‌هایی دارد که در این چارچوب مقرراتی را برای بودجه دارد و در نهایت هیچ شخصی نمی‌تواند ریالی را خارج از بودجه مصوب بپردازد زیرا جرم تلقی می‌شود از سویی دیگر هیچ وظیفه‌ای در زمینه تامین تجهیزات برای سازمان هواپیمایی نداریم و رد کامل صلاحیت هیئت کارشناسی و عدم وجود رابطه سببیت بین نتیجه حاصله و عملکرد ما از محورهای اصلی مورد دفاع من است.
نهایتاً قاضی عالیشاه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری را به عنوان دیگر متهم این پرونده به جایگاه احضار کرد تا توضیحاتش را بشنود و نهایتاً این مقام مسئول نیز گفت ما نظارت‌های خودمان را بر اساس آنچه باید اتفاق می‌افتاد انجام دادیم و کوتاهی نکردیم. اما خلبان، کاملا نسبت به دید خود آگاهی داشته و تمام اطلاعات هواشناسی نیز درست بوده است از سویی دیگر این خلبان عادت داشته به اینگونه پرواز، یعنی از ١٠٠ تا پروازی که انجام می‌داده ١٠ پرواز را به این صورت انجام می‌داد.
طرح این اظهارات از سوی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری منجر به اعتراض شکات پرونده شد و آن ها گفتند که این سخن عذر بدتر از گناه است اگر می دانستید خلبان این اشتباهات را انجام می‌داد چرا به وی اجازه پرواز می دادید.
نهایتاً ادامه این مباحث به حضور کارشناسان در جلسه بعد دادگاه موکول شد اما گزارش کمیسیون اصل نود مجلس که دو روز قبل از آن منتشر شد گویای مسائل دیگری است: در این گزارش آمده است: با توجه به بررسی های این کمیسیون، علت اصلی بروز سانحه هواپیمای ATR شرکت آسمان در اطراف یاسوج، پدیده یخ زدگی هواپیما بوده که به دلیل عدم انجام امریه صلاحیت پروازی به شماره AD ۲۰۰۹-۰۱۷۰ و نتیجتاً عدم تجهیز هواپیما به سامانه تشخیص یخ زدگی مبتنی بر پایش کارایی (APM)، کرو پروازی به موقع از بروز یخ زدگی مطلع نشده و هشداری به آنها داده نشده است. البته ضعف نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری یکی دیگر از عوامل کمکی موثر در بروز این سانحه بوده که در این گزارش به تفصیل به آن اشاره شده است.
یکی دیگر از عواملی که در گزارش کمیسیون اصل نود به عنوان عوامل کمکی موثر در بروز این سانحه به آن اشاره شده، در اختیار قرار ندادن تجهیزات مربوط به سامانه پایش کارایی از سویی کارخانه ATR بر خلاف تعهدات بین المللی مندرج در پیمان شیکاگو به بهانه تحریم بوده است همچنین به این مسئله اشاره شده که شرکت هواپیمایی آسمان سازمان هواپیمایی کشوری از فرصت برجام برای تجهیز هواپیمای ATR به این سامانه استفاده مناسب نکردند.
در نتیجه گیری این گزارش عوامل بسیاری از تخلفات و ضعف ها در شرکت هواپیمایی آسمان، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی و کروی پروازی به عنوان دیگر عوامل موثر در بروز سانحه سقوط هواپیمای تهران یاسوج مورد اشاره قرار گرفته است و نهایتا کمیسیون اصل ۹۰ در این گزارش پیشنهاد داد که ضرورت دارد نهاد مستقل بررسی سانحه در کشور تشکیل و بررسی سوانح هواپیمایی از سازمان هواپیمایی کشوری منفک و به این نهاد مستقل واگذار شود که بررسی سوانح مختلف ریلی دریایی و جاده‌ای نیز در آن انجام شود.
با توجه به گزارش ها و اخبار منتشر شده اخیر با وجود تماس های متعدد خبرنگار ایسنا با مسئولان مختلف دستگاه‌های نظارتی، هنوز امکان دسترسی به پاسخ مهیا نشده است و باید منتظر ماند و دید که در جلسات بعدی دادگاه روند بررسی این پرونده چگونه ادامه پیدا می‌کند و آیا زوایای پنهان این پرواز نافرجام روشن می شود؟
انتهای پیام