به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، قانون جدید امنیت ملی در هنگ‌کنگ پس از ناآرامی‌های سال گذشته از سوی حامیان دموکراسی در نظر گرفته شده و واکنش‌های شدیدی را از سوی دولت آمریکا در پی داشته است به طوریکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که واشنگتن به این مساله واکنشی شدید نشان خواهد داد.
وزارت خارجه آمریکا همچنین به چین هشدار داد و اعلام کرد که خودمختاری و احترام به حقوق بشر هنگ‌کنگ مساله اصلی حفظ وضعیت ویژه در قانون آمریکاست چون به حفظ مواضع این منطقه به عنوان یک مرکز مالی جهانی کمک کرده است.
این اقدام از سوی چین اعتراضاتی را در سراسری هنگ کنگ در پی داشته و معترضان خواستار برگزاری راهپیمایی جدید امروز (جمعه) شده‌اند.
در همین حال، سخنگوی کنگره ملی خلق چین گفته که جزئیات مربوط به این قانون امروز و در نشست سالانه پارلمان چین ارائه می‌شود.
وی ادامه داد: در پی شرایط و ضرورت‌های به وجود آمده، کنگره ملی خلق چین به دنبال استفاده از اختیارات قانون اساسی برای ایجاد یک چارچوب حقوقی جدید و مکانیسم اجرایی برای امنیت ملی در هنگ کنگ است.
همچنین یکی از مقام‌های هنگ کنگ نیز گفت، جزئیات مربوط به این قانون و اجرای آن هنوز مشخص نیست اما رسانه‌های هنگ کنگ گزارش کرده‌اند که این قانون شامل منع مداخله خارجی، منع جدایی و فعالیت‌های تروریستی و تمامی اقدامات اغواگرانه با هدف سرنگونی دولت مرکزی است.
بر این اساس دولت چین هرگونه اعتراضی را که بتواند "فتنه، براندازی یا تجزیه‌طلبی" تعبیر شود، ممنوع می‌کند.
معترضان هنگ کنگی همچنین خواستار برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی شده و گفته‌اند که این قانون جدید آزادی‌ها آنها را با "زور و ترس" از بین می‌برد و تصویب چنین قانونی عملا به معنای "پایان خودمختاری هنگ‌کنگ" است.
این قانون می‌تواند به یک نقطه عطف تاریخی برای هنگ کنگ بدل شده و تنش‌های ژئوپلیتیکی را بین پکن و واشنگتن بدتر کند.
طی چند سال گذشته، معترضان هنگ‌کنگی بارها با هدف جلوگیری از اضمحلال تدریجی خودمختاری هنگ‌کنگ و آنچه تلاش پکن برای قبضه کردن کنترل خوانده شده، به خیابان‌ها آمده‌اند.
هنگ‌کنگ از ماه ژوئن پارسال، شاهد ناآرامی‌هایی بوده است. ماجرا زمانی آغاز شد که هنگ‌کنگ لایحه استرداد مجرمین به چین را تصویب کرد سپس در اعتراض به این لایحه تظاهراتی شکل گرفت. هر چند که این لایحه بعدا پس گرفته شد اما خواسته‌های طرفداران دموکراسی افزایش یافت و آنها همچنان به اعتراضات خود ادامه دادند. خواسته آنها از لغو این قانون به استقلال بیشتر از چین بدل شد.
از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از ۱۵۰ سال حمکرانی هنگ‌کنگ را به چین واگذار کرد، هنگ‌کنگ براساس سیاست "یک کشور، دو سیستم" اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خودمختار اداره شود.
انتهای پیام