نبی الله احمدلو در گفت‌وگو با ایسنا، در ارایه پیشنهاد به نمایندگان منتخب مجلس یازدهم برای قانونگذاری، با بیان اینکه "اولین مورد انباشت قوانین در کشور است که نیاز به تنقیح قوانین دارد"، اظهار کرد: تنقیح قوانین بسیاری ضروری و لازم است چون در رابطه با قوانین در موضوعات مختلف مانند تجارت، گمرک، دادگستری و... انباشت قوانین داریم که به جای پیشرفت، پسرفت هم داشته‌اند، بنابراین تنقیح قوانین کاری ضروری است که باید انجام گیرد.

وی موضوع بعدی را مساله "نظارت" خواند و عنوان کرد: این موضوع بسیار مهمی است و امیدواریم نمایندگان جدید وارد بازی‌های سیاسی و جناحی نشوند و نظارت‌ها را بدون غل و غش انجام دهند و نگاه نکنند که چه کسی اعم از فامیل و آشنا یا عضو کدام جناح هست.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بسیاری از اشکالاتی که به ویژه در دوره‌های قبل در عملکرد مجلس شورای اسلامی وجود دارد بحث نظارت و جایگاه اصلی است که مجلس باید داشته باشد که به نظر می‌رسد در دوره‌های قبل کمرنگ شده و ضرورت دارد که نمایندگان منتخب جدید این مساله را در سرلوحه وظایف خود قرار دارند.

احمدلو با بیان اینکه "ایرادات اساسی موجود در مدیریت کشور مستقیما به عدم نظارت مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد"، گفت: این به این دلیل است که نمایندگان سیاسی بازی و جناح بازی کردند و منافعی برای خود ترسیم کرده‌اند که جای تاسف دارد و امیدواریم نمایندگان منتخب جدید وارد این عرصه و بازی‌های سیاسی به ویژه وارد مسایل اقتصادی نشوند چون در دوره گذشته شورای نگهبان مواردی را اعلام کرد که صرف نظر از دیدگاه شورای نگهبان، بسیاری از آنها حقیقت داشت که حتی در یک محله یا جای آلوده نیز چنین اتهامات و جرایمی صورت نمی‌گیرد که از نمایندگان ما سر زد.

وی مساله بعدی را "اصلاح قانون تجارت" دانست و تصریح کرد: متاسفانه این قانون هنوز اصلاح نشده که حتما باید مورد بازنگری قرار گیرد. این قانون عمر یک قرنی پیدا کرده در صورتی که امروز تجارت الکترونیکی شده و با فن‌آوری اطلاعات کارها از جنبه یدی خارج شده است، اما هنوز قانون تجارت ما نتوانسته خود را به این مساله برساند و یکی از ایرادات و مشکلاتی که در تبادلات تجاری و کالا در کشور ما وجود دارد عقب ماندگی قانون تجارت است.

این حقوقدان "بازنگری در قانون امور صنفی" را یکی دیگر از پیشنهادات به مجلس یازدهم بیان کرد و گفت: با توجه به تجربیاتی که دارم این قانون نیاز به بازنگری دارد که البته بخشی از افزایش قیمت‌ها  به بخش امور صنفی که اصناف تعیین می‌کنند برمی‌گردد. درست است که قانون بسیاری از کارها مانند نظارت و تعیین قیمت را به اصناف محول کرده ولی با احترامی که برای بسیاری از اصناف قائل هستیم، اما آنها نتوانستند وظیفه خود را انجام دهند و در تمام تصمیم‌گیری‌هایی که شورای رقابت و یا دستگاه حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده گرفته،  به طور آشکار و ۹۰ درصد به نفع تولید کننده و برخلاف خواست ملت انجام پذیرفته که به نظر باید امور صنفی و نظر اتحادیه‌ها در قیمت‌ها بازنگری شود.

احمدلو ادامه داد: امروز روسای اتحادیه‌ها بالاترین و قدرتمندترین افراد در اصناف هستند که تعیین قیمت می‌کنند چون خودشان ذی نفع هستند و ثابت نکردند که اخلاقیات و انصاف را رعایت کرده‌اند، بنابراین این مساله حتما باید اصلاح شود چون در تعیین قیمت‌ها بسیار مهم بوده و از موضوعاتی مانند باندبازی و مسایل دیگر جلوگیری می‌کند.

وی موضوع دیگری که مجلس یازدهم باید در امر قانونگذاری مد نظر قرار دهد را "اصلاح قانون انتخابات" دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پذیرفته‌ایم که نظارت باید استصوابی باشد، اما باید چارچوبی برای آن تعریف و تعیین شود که حق افراد تضییع نشود. به هر حال هر کسی باید مطابق قانون عمل کند و با پذیرش قانون استصوابی باید سیستم‌ها و الگوهایی برای او تعریف شود که معلوم باشد این نظارت استصوابی بر چه مبنایی انجام گرفته است. با پذیرش این مساله که خیلی‌ها نظارت استصوابی را قبول ندارند، اما معتقدیم که باید پارامتر این نظارت معلوم و تعیین شود و قانون آن را به صراحت مشخص کند.

این حقوقدان با بیان اینکه "نیاز است که نظارت استصوابی حتما تعیین و تعریف شده و پارامترهای آن مشخص باشد"، خاطرنشان کرد: اینگونه نمی‌شود که شخصا بگویم این تشخیص من بوده، چون این مساله در حقوق ملت اشکال ایجاد می‌کند و بر خلاف حقوق ملت، انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان است. البته اگر بررسی کنیم می‌بنیم که این موضوع موفق هم نبوده و به طور مثال کل نمایندگان ما در دوره‌های قبلی را همین نظارت استصوابی تعیین کرده و چقدر مشکل جرایمی داشتند که در شان آنها نبوده است. حتی روسای جمهور ما نیز از این طریق انتخاب می‌شوند که شاهد هستیم در حال حاضر چقدر مشکل در جامعه وجود دارد و اعلام می‌شود که مثلا تدبیر، مدیریت، کفایت و درایت ندارد و البته این فرد نیز از فیلتر شورای نگهبان استصوابی بیرون آمده اما اشکالات همچنان وجود دارد و بسیاری از افراد با کفایت، با درایت، مدیر و مدبر بوده‌اند که به دلیل همین نظارت استصوابی ما که نقص داشته، رد شده‌اند و افرادی آمده‌اند که شرایط این صلاحیت را نداشته‌اند.

احمدلو پیشنهاد بعدی به مجلس یازدهم را "بازنگری در قانون فعالیت احزاب خواند و گفت: قانون قبلی فعالیت احزاب مربوط به سال ۶۱-۶۰ بسیار مترقی‌تر از قانونی است که در حال حاضر تصویب شده است، چون بسیاری از احزاب با مشکل انتخاباتی مواجه هستند  و حتی وزارت کشور را نیز دغدغه مند کرده که پیشنهاد اصلاحیه داده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که در قانون احزاب افرادی مورد مشورت قرار گرفتند که قدرت و ثروت داشتند و به همین خاطر برای منافع خود عمل کردند که با توجه به این مسایل قانون احزاب نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و در راستای حقوق ملت باید این گام برداشته شود.

وی با اشاره به "لایحه قانون جامع وکالت"، تصریح کرد: در حال حاضر بحث استقلال کانون وکلا مطرح است که بسیاری از حقوقدانان معترض هستند و از سوی دیگر پذیرفته شدگان ماده ۱۸۷ نیز هستند که با هم تنش دارند. به هر حال ماده ۱۸۷ واقعیتی قانونی است و این افراد هم در حال کار هستند و پروانه دارند و در اینکه این قانون درست یا نادرست است بحثی نداریم، ولی امروز نیاز است که این دو نهاد ادغام شوند و تحت عنوان یک کانون که آن هم نیاز به قانون جامع وکالت دارد فعالیت کنند که متاسفانه تا به امروز این اقدامی انجام نگرفته است.

این وکیل دادگستری افزود: علت این موضوع این است که قانون وکالت بیش از نیم قرن سابقه دارد و نیاز است که بازنگری شود و متاسفانه از سوی دیگر قوه قضائیه نتوانسته استقلال کانون را بپذیرد و این موضوع در حال حاضر، پتانسیل بسیاری را از هر دو طرف گرفته است. همچنین شاهد هستیم که کانون‌های وکل انرژی بسیار زیادی گذاشته‌اند که ثابت کنند کانون وکلا و وکالت باید مستقل از قوه قضائیه باشد که عقلا و علما این مساله پذیرفته است و باید باشد و به نظرم این مساله باید برای همیشه تمام شود و مجلس قانون جامع وکالت را تصویب کند.

احمدلو با اشاره به موضوع تحقیق و تفحص توسط مجلس گفت: متاسفانه این موضوع عملی نمی‌شود و  اگر مجلس می‌خواهد جایگاه خود را پیدا کند باید بدون توجه به جناح، گروه و افراد این کار را انجام دهد.  به طور مثال در حال حاضر موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری هنوز بلاتکلیف و لاینحل باقی مانده است.

وی با بیان اینکه "اعتقاد دارم که شوراهای شهر نتوانسته‌اند وظایف اصلی خود را انجام دهند"، گفت: نیاز است که مجلس آینده حتما تحقیق و تفحصی از شورای اسلامی شهر داشته باشد چون خسارت‌های مالی فراوانی به مجلس وارد شده است و با توجه به اینکه قانون است، اما ایرادات فراوانی داشته و به طور مثال ساخت و سازها از طریق نفوذ شوراها انجام گرفته که نیاز دارد این بازنگری صورت گیرد، چون به نظرم این شورای شهر نیست بلکه شورای شهرداری است و این مساله باعث ورود ضررهای بسیاری به مردم و جامعه شده است.

انتهای پیام