یکی از این پروژه‌ها کارخانه سیمان خرم‌آباد است که مجوز ساخت آن سال ۸۱ صادر و چهار سال بعد، عملیات اجرایی در نزدیک یکی از روستاهای خرم‌آباد آغاز شد و این در حالی بود که بحث مشکلات محیط زیستی آن رفع نشده بود.
این کارخانه ۴۶ هزار سهام‌دار دارد که قربانی اختلاف بین بانک عامل و مجری طرح شده و این پروژه همچنان بلاتکلیف مانده و با اینکه بارها وعده رفع این مشکل داده شده اما خبر خوشی از آن به گوش نمی‌رسد!
با اینکه برخی تجهیزات خریداری شده و در محل سایت وجود دارد و سهام‌داران خواستار مشخص شدن هر چه زودتر وضعیت سرمایه گذاری خود در این پروژه هستند اما زیاد به این خواسته توجهی نمی‌شود و پروژه همچنان همانی است که نباید باشد.
درخواست وزیر کار از مردم برای خرید سهام پروژه
محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی سال ۸۵ در مراسم کلنگ‌زنی پروژه گفت: پروژه‌های صنعتی به ویژه صنایع مادر مانند سیمان علاوه بر اشتغالزایی نقش کلیدی در کمک به ساخت و ساز و تکمیل زیر ساخت‌های هر منطقه دارند.
وی تاکید کرد: کارخانه سیمان خرم‌آباد به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌ها در لرستان، پذیره‌نویسی سهام آن از ۲۰ آبان ۸۵ از طریق بانک سپه در سراسر کشور آغاز شده و از مردم می‌خواهیم تا در این پذیره‌نویسی شرکت کنند.
وضعیت این پروژه صدای همه مسئولان را درآورده و در این مدت استانداران مختلف لرستان و نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف آن تلاش کرده اما راه به جایی نبرده‌اند و وضعیت همچنان همانی است که نباید باشد!
کارخانه باشد یا نباشد!
سید حسین صابری، استاندار وقت لرستان سال ۸۸ گفته بود: ماجرای کارخانه سیمان خرم‌آباد هنوز در کش و قوس است؛ من می‌گویم نباشد و سرمایه‌گذاران طرح می‌گویند باشد!
وی با تاکید بر اینکه کارخانه سیمان برای نیروگاه، محیط اطراف و مردم خرم‌آباد ضرر دارد، ادامه داد: عاقلانه‌ترین کار این است که کارخانه سیمان از محل کنونی جابجا شود.
صحبت‌های صابری آن زمان در حالی مطرح شده بود که هنوز هم بحث جابجایی وجود دارد و پروژه همچنان بلاتکلیف است.
ناامیدی برای رفع مشکلات پروژه!
هوشنگ بازوند استاندار وقت لرستان شهریور ۹۵ گفته بود: امیدی به حل مشکل کارخانه سیمان خرم‌آباد ندارم، چون بدون پول درست نخواهد شد و چندین مشکل دیگر نیز دارد!
این ناامیدی همچنان وجود دارد و تلاشی برای رفع مشکلات کارخانه سیمان خرم‌آباد دیده نمی‌شود.
محمدرضا ملکشاهی‌راد، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی فروردین ۹۶ گفت: این کارخانه یکی از پروژه‌هایی است که می‌توانست در جهت اشتغال جوانان خرم‌آباد تاثیرگذار باشد اما همچنان معطل تصمیم درست مسئولان است.
وی یادآور شد: مجوز ساخت کارخانه در سال ۸۴ صادر و عملیات اجرایی آن سال ۸۵ آغاز شد و قرار بود تا پایان سال ۹۴ به بهره‌برداری برسد.
ملکشاهی‌راد با اشاره به اینکه یکی از مشکلات این پروژه اختلاف‌نظر هیئت مدیره کارخانه سیمان با بانک عامل است، تاکید کرد: در جلسه‌ای که به تازگی داشته‌ایم مقرر شد مدیرعامل کارخانه سیمان برای افزایش سرمایه خود و دیگر تعهدات عمل کند و مشکل تسهیلات هم در جلسه‌ای که هفته آینده با حضور مدیرعامل بانک سپه کشور تشکیل می‌شود مورد حل و فصل قرار گیرد.
اما در عمل اتفاق خاص و دور از انتظاری رخ نداد و شرایط پروژه همچنان مثل سابق است و فقط پس از این نیز چندین وعده دیگر رسانه‌ای شد.
وعده تعیین تکلیف
سعید رازانی، دادستان مرکز لرستان حدود دو سال پیش در خصوص این پروژه گفت: امیدواریم با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم تکلیف کارخانه سیمان خرم‌آباد مشخص شود که در این راستا باید یک سری بررسی‌ها انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه یک کارخانه سیمان باید در مدت ۴ سال به نتیجه برسد، اضافه کرد: متاسفانه به دلیل نداشتن اهلیت و توان لازم کارخانه سیمان خرم‌آباد هنوز مشکل دارد.
رازانی تاکید کرده بود: در حال بررسی این واحد هستیم و به زودی تکلیف آن روشن و برای آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
بلاتکلیفی سهام‌داران!
یک سهام‌دار این کارخانه به ایسنا گفت: سال ۸۳ سهام سیمان خرم‌آباد را خریدم، آن موقع از طریق رسانه ملی و بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر عنوان می‌کردند این سهام دولتی است، سود قطعی دارد، فاقد مالیات بوده و... اما بعد از حدود ۱۶ سال هیچ خبری نیست و پروژه همچنان بلاتکلیف است.
یکی دیگر از سهام‌داران نیز به ایسنا گفت: بدون شک اگر پولی که برای خرید سهام در کارخانه سیمان خرم‌آباد هزینه کردیم را در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کردیم الان سرمایه ما چند برابر شده بود.
وی تاکید کرد: نمی‌دانیم مشکل کار کجا است اما بدون شک اگر مسئولان بخواهند می‌توانند دست به اقدام موثری بزنند. برخی سهام‌داران با فروش طلای زن و بچه در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم اما متأسفانه هیچ فایده‌ای نداشته است.
دست‌های پشت پرده در کار هستند!
خدری، مدیرعامل کارخانه سیمان خرم‌آباد نیز اواخر سال ۹۷ گفت: عملیات اجرایی این پروژه سال ۸۵ به منظور تبدیل شرکت به سهامی عام و ایجاد اشتغال و حمایت از تولید ملی و بحث ارزآوری و صادرات آغاز شد.
وی با اشاره به شرایط کنونی پروژه ادامه داد: با ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان این پروژه در مدت ۱۲ تا ۱۸ ماه قابل بهره‌برداری است.
خدری مدعی شد: از سال ۸۶ تا الان که با بانک عامل قرارداد داریم به وضوح مشاهده کرده‌ایم که دست‌های پشت پرده در کار هستند و نمی‌خواهند این صنعت پا بگیرد!
صحبت‌های خدری در حالی است که مدیرعامل بانک سپه استان تأکید می‌کند که سرمایه‌گذار باید سهم آورده‌اش را افزایش دهد.
سهم آورده باید افزایش یابد
عزیزی، مدیرعامل شعب بانک سپه لرستان نیز سال ۹۷ تاکید کرده بود: با توجه به مشکلات این پروژه که یکی از آنها افزایش آورده حداقل به میزان ۳۴ میلیارد ریال است، اگر تأمین شود، بانک با اهدای تسهیلات و ادامه روند کار مشکلی نخواهد داشت.
مشکلات پروژه باید در پایتخت حل شود
جعفر طولابی، فرماندار خرم‌آباد درباره آخرین وضعیت این پروژه به ایسنا گفت: کارخانه سیمان خرم‌آباد مشکلاتی دارد که بخشی از آن به بانک عامل برمی‌گردد و بخشی نیز مشکلات تشکیلاتی است.
وی ادامه داد: در جلسات متعددی که برگزار شد، قرار بود مشکل با بانک عامل رفع شود اما به علت شیوع کرونا فعلاً خبری نشده است.
طولابی با اشاره به اینکه مشکلات این پروژه باید در پایتخت حل شود، افزود: استاندار لرستان برای رفع مشکلات پای کار است.
به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد برای رفع مشکلات این پروژه به تلاش بیشتری نیاز باشد، چون قفل‌های این پروژه از نوع سیمانی هستند و برای باز کردن آنها به کلیدی نیاز است که تا حالا این کلید را ندیده‌ایم و دود آن به چشم سهام‌داران رفته است و شرایط همچنان همانی است که نباید باشد.
انتهای پیام