به گزارش ایسنا، بعدازظهر دوشنبه، 21 اردیبهشت ماه، بعد از جلسه ستاد تنظیم بازار و اتخاذ تصمیمات جدیدی در رابطه با قیمت خودرو، رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و از او خواست که نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام کند. البته این جایگزینی حواشی هم حول محور تشکیل وزارت بازرگانی داشت که قبلا به آن پرداخته شده است.

طی پنج روزه گذشته تغییرات مهمی در این وزاتخانه صورت گرفته است. اولین انتصاب مربوط به مدیرکل دفتر وزارتی این وزارتخانه است که سرپرست صمت محمدحسن صبوری دیلمی را برای این سمت انتخاب کرد. 

دو روز بعد از برکناری وزیر صمت نیز  صدراله دولت را به عنوان سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارتخانه و  مهدی اصفهانی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی انتخاب شد.

اما انتخاب‌های مهم‌تر و خبرسازتر این وزارتخانه انتصاب مهدی صادقی نیارکی به عنوان معاون امور صنایع این وزارتخانه بود. وی پیش‌تر سرپرستی این معاونت را بر عهده داشت و درست یک روز قبل از برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار درباره قیمت خودرو از بررسی تداوم تولید خودروی پراید ۱۳۱ با حضور مراجع تصمیم گیر تا ساماندهی بازار خودرو خبر داده بود که برخی انتقادات را به همراه داشت.

همچنین  محمدرضا کلامی اخیرا به عنوان سرپرست معاونت بازرگانی داخلی انتخاب شد. وی پیش از این مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار بود. معاونت بازرگانی داخلی پیش‌تر تحت مدیریت عباس قبادی بود که به ویژه بعد از ماجرای معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه در پی کاهش تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا انتقاداتی به عملکرد او وارد شد، چراکه گفته می‌شد مصوبات ستاد تنظیم بازار در آستانه نوروز و ماه رمضان باعث افزایش جوجه‌ریزی شده بود. 

مدرس خیابانی در آخرین انتصاب خود نیز جمشید گلپور شاره را به عنوان دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور انتخاب کرد. همچنین به دنبال گفت‌وگوی روز گذشته رئیس‌جمهور با سرپرست وزارت صمت و تاکید مجدد بر مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، جهش تولید، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار، مدرس خیابانی، امیر صباغ را به عنوان مسئول پروژه عملیاتی سازی دستورات رئیس‎‌جمهور را منصوب کرد و  تدوین برنامه‌های اجرایی برای توسعه صادرات مواد و صنایع معدنی فرآوری شده با ارزش افزوده بیشتر، بهره‌گیری معادن کوچک و متوسط،  پیشرفت پروژه‌های اولویت‌دار در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی، طراحی شیوه‎‌های مناسب برای تامین و برگشت ارز مورد نیاز به چرخه اقتصاد ملی، ارایه راهکارهای عملیاتی و زودبازده برای توسعه صادرات غیرنفتی، تدوین سیاست‌های حمایتی جهش کمی و کیفی در تولید و ایجاد قطب سوم خودرویی در کشور، تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان و زنجیره تامین خودرو از طریق عرضه دارایی‌های غیرمولد و فروش سهام در اختیار در چارچوب اسناد بالادستی، ارایه طرح‌های نوین در حوزه خودروها و موتورسیکلت‌های برقی و تولید واگن مترو، کشنده‌های سنگین، قطعات منفصله خودرو، لاستیک خودروهای سنگین، پودر آلومینا، الکترود گرافیتی، چادر مشکی و کولر گازی و سایر اولویت‌های سرمایه گذاری کشور با هدف داخلی‌سازی آنها و تمرکز بر استفاده از روش‌های متنوع تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ابزارهای موثر و کارآمد را از جمله مهم‌ترین ماموریت‌های او عنوان کرد.

با دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت هر گونه عزل و نصب جدید در زیر مجموعه های این وزارتخانه، سازمانها و شرکتهای تابعه بدون هماهنگی و اطلاع کمیته انتصابات وزارتخانه و هرگونه جابجایی نیرو، لغو یا صدور ابلاغ جدید، امضای قرارداد و تفاهم نامه در وزارت صمت تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است.

انتهای پیام