به گزارش ایسنا، از همان ابتدا که دولت لایحه بودجه ۱۳۹۹ را به مجلس برد اما و اگرهای بسیاری در رابطه با وضعیت تحقق درآمدهای پیش بینی شده مطرح بود، جایی که درآمدهای نفتی تا مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان، درآمد ناشی از فروش و واگذاری اموال دولت با جهش بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی تا ۵۰ هزار میلیارد تومان و درآمد ناشی از واگذاری دارایی های مالی دولت تا ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود و در کنار درآمد مالیاتی و سایر درآمدها مجموع منابع عمومی دولت را ۴۸۴ هزار میلیارد تومان رقم زد.
با وجود نقدهایی که حتی خود نمایندگان مجلس درباره درآمد دولت در بودجه امسال داشتند خروجی قانون نشان از رشد همین درآمدها داشت؛ به طوری که منابع عمومی که از سه بخش درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی تشکیل می‌شود از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان لایحه با رشد ۱۷.۸ درصدی به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
اما دو ماه از اجرا قانون بودجه نگذشته که اعلام مسئولان دولتی از این حکایت دارد که بودجه ۱۳۹۹ در مسیر تغییر و اصلاح قرار دارد، این در حالی است که ربیعی - سخنگوی دولت- در اظهاراتی اعلام کرده که برای پوشش کسری بودجه امسال دولت تغییراتی را اعمال خواهد کرد.
این در حالی است که در سال جاری هزینه های ناشی از کرونا و از سوی کاهش درآمدهای نفتی در مدت اخیر به دلیل افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی که در مقایسه با حدود ۵۴ دلار در هر بشکه که برای بودجه پیش بینی شد در عدم تحقق درآمدها و رشد هزینه های دولت تاثیرگذار است.
اما در هر صورت احتمال عدم تحقق کامل درآمدهای پیش بینی شده دولت در لایحه از آذرماه سال قبل مطرح بود و کارشناسان نسبت به این موضوع هشدار داده بودند که نه تنها تعدیل نشد بلکه در قانون با رشد همراه شد.
اصلاح قانون بودجه موضوع جدیدی نیست و در سال گذشته نیز در بخش درآمد و هزینه های دولت انجام شد و با توجه به عدم تحقق درآمدها دولت بودجه را از ۴۴۸ هزار میلیارد تا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش داده و منابع جدیدی تعریف کرد که مجوز برداشت ۴۰ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی و انتشار بیشتر اوراق در بخش واگذاری دارایی مالی نسبت به مصوب بودجه از جمله آن بود.
اما برای سال جاری فعلا مشخص نیست صرفه جویی در کدام بخش‌ها انجام می‌شود و چه جایگزینی مطرح خواهد شد، ولی کاهش سهم بودجه‌های عمرانی و صرفه جویی بخش هزینه های جاری، گزینه‌هایی بوده که در زمان جبران کسری بودجه مطرح و اجرایی شده است.
در بخش درآمدی نیز اکنون درآمد ۱۷۴ هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری دارایی مالی در بودجه وجود دارد و اینکه قرار باشد کسری از این محل با رشد بیشتر جبران شود با ابهاماتی همراه خواهد بود. در عین حال که دولت مجوز عدم واریز ۱۶ درصد سهم درآمد نفتی صندوق توسعه ملی را نیز در بودجه کسب کرده است.
انتهای پیام