به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «نـــوع مواجــــهه دولت‌ها با ویروس کرونـــــا و تبعــات آن در حــــــوزه‌های مختلف بهداشتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را بدرستی محک و آزمونی برای ارزیابی و کارآمدی دولت‌ها خوانده‌اند. حالا همه سیستم‌های حکومتی در جهان به نوعی درگیر این بیماری عالمگیر شده‌اند و قاعدتاً هر کدام به اقتضای شرایط خاص کشورها، مقدورات و امکانات و آسیب‌پذیری‌ها شیوه‌های متفاوتی را برای مواجهه با آن در پیش گرفته‌اند.
در حقیقت بیراه نیست اگر گفته شود کرونا با تحمیل خود به جهان، ضرورت هم‌افزایی‌های داخلی برای عبور از این بحران را بیش از پیش کرده است. اگر چه بتدریج لزوم این هم‌افزایی در عرصه‌های بین‌المللی هم جای پای خود را در ادبیات دولتمردان و رسانه‌ها باز می‌کند. در جمهوری اسلامی ایران این مواجهه وجه بیرونی دیگری هم دارد و آن اعمال فشارهای خارجی به رهبری آمریکاست که در قالب تحریم‌ها مصاف با ویروس تاجدار را دشوار‌تر هم کرده است. با توجه به این مؤلفه تأثیر‌گذار است که ضرورت توجه به گزاره همکاری‌های ملی و داخلی دو چندان می‌شود و انصافاً تاکنون هم روند امور به گفته مسئولان مختلف و البته واقعیات موجود کشور در همین مسیر قرار گرفته است. چه اگر این مهم تحقق پیدا نکند و داستان دنباله دار سرایت رقابت‌های سیاسی و جناحی در این روزها مصداق پیدا کند دیگر آن چه آسیب می‌بیند تنها آبرو و جایگاه یک جریان سیاسی یا فلان نهاد حاکمیتی نیست و جان و نان هموطنان در معرض خطر قرار می‌گیرد.
این اصل همکاری یا به تعبیر دیگر هماهنگی ملی - که مفید بودن خود را در تجربه ستاد ملی مقابله با کرونا و هماهنگی قوا و دستگاه‌های مختلف به اثبات رسانده - را باید به درون قوا و نهادها و دستگاه‌های مختلف کشور هم تعمیم داد و قاعدتاً ناهماهنگی‌های یک دستگاه چه بسا خواسته یا ناخواسته تأثیرات سوء خود را در این مصاف ملی به‌جای بگذارد. دولت به مفهوم قوه مجریه به اقتضای مسئولیت‌های بیشتری که در امور جاری کشور و در شرایط فعلی در مقابل بیماری کرونا دارد، شاید بیش از دیگر دستگاه‌ها نیازمند این هماهنگی و همکاری‌های درونی است. این انتظار نابجایی نیست که دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی باید پیاده‌کننده سیاست‌های اتخاذ شده در دولت باشند و اگر قرار بر آن باشد که هر وزارتخانه‌ای یا هر زیر مجموعه ساز خود را کوک کند، آن گاه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و چه‌بسا بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و حتی صرف هزینه‌های مادی و معنوی هم در مرحله اجرا به ضد خود تبدیل شود. به تعبیری در چنین شرایطی افکار عمومی از یک سو با اعلام تصمیم‌ها و دستوراتی معطوف به حل بحران و رفع مشکلات روبه‌رو هستند در حالی که همزمان تأثیر این تصمیمات در زندگی‌های روزمره خود را نیز نمی‌بینند؛ چرا که همان مؤلفه ناهماهنگی، کار کرد دیگر بخش‌ها را بی‌اثر کرده است.
دولت از ابتدای مواجهه با کرونا از یک سو باید برای حفظ جان شهروندان تصمیم‌های منطقی و علمی مبتنی بر دیدگاه‌های کارشناسی و تخصصی می‌گرفت و همزمان باید در برابر تبعات اقتصادی و روانی داخلی بحران پیش آمده هم تدبیر می‌کرد که ثبات و آرامش روانی جامعه دستخوش شایعات، بی‌ثباتی‌ها، سوء مدیریت‌ها و ناهماهنگی‌های احتمالی نشود. به نظر می‌رسد جابه‌جایی اخیر انجام شده درون کابینه را باید در این چارچوب ارزیابی کرد. طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی وزرا در برابر مصوبات هیأت دولت مسئول و پاسخگو هستند. اگر از طرف دولت تصمیمی اتخاذ شود، طبعاً همه وزرا باید از آن تبعیت کنند. فارغ از این که ماهیت آن تصمیم چیست؟ اتفاق حادث شده از این منظر هم قابل تأمل است که دولت آخرین سال عمر خود را سپری می‌کند و چه بسا در سال آخر به تعبیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «اگر این حمیت وجود نداشته باشد برخی مدیران خیلی زود به جابه‌جایی زنبیل‌ها می‌پردازند. واگرایی به وادادگی می‌انجامد.» به هر روی ممکن است دغدغه حفظ جایگاه و صندلی مدیریت در هر شرایطی و در هر دولتی برای برخی مدیران، در نهایت منجر به قربانی شدن سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مستقر شود که مصداقی است از ترجیح منافع شخصی به قیمت ناکارآمدسازی برنامه‌های جاری دولت مستقر و مجال دادن به برداشت‌های ناصواب از عملکرد کابینه. از این منظر اقدام رئیس جمهوری به برکناری وزیر چه بسا در حکم اتمام حجتی هم برای دیگر مدیران دولتی باشد که دست در دست دولت دارند اما دل در گرو آینده.»
انتهای پیام