فرزاد علیزاده در گفت و گو با ایسنا درباره تاثیر افزایش میزان جرایم نقدی بر میزان شکار غیرقانونی گفت: افزایش جرایم شکار همانند همه جای دنیا مسلما بر میزان شکار غیرمجاز تاثیر دارد اما این موضوع درصورتی می‌تواند بازدارنده باشد که از جانب بخش حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست، اعتباری برای هزینه دادرسی‌ها در نظر گرفته شود تا این سازمان بتواند هنگام طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی جرایم صید و شکار را از متخلفان دریافت کند.

این فعال حقوق حیوانات ادامه داد: قوه قضائیه باید ساز و کاری در نظر بگیرد که طرح دعوا در خصوص شکار غیرمجاز  از معافیت هزینه دادرسی بهره مند شود. از آن جایی که ۱۰ درصد جریمه باید بابت هزینه دادرسی پرداخت شود خیلی اوقات اصلا پرونده‌ای شکل نمی‌گیرد چون ادارات کل شهرستان‌ها چنین مبالغی را نمی‌توانند پرداخت کنند بنابراین دستگاه قضا باید سازمان حفاظت محیط زیست را از پرداخت هزینه‌های دادرسی علیه متخلفان شکار معاف کند.

وی به بیان یک مثال پرداخت و مدعی شد: تا به حال یک مورد جریمه از متخلفان شکار خرس یا پلنگ (خرس قهوه ای ۷۵ میلیون تومان و پلنگ ۱۲۰ میلیون تومان) دریافت نشده است. جرایمی که مبالغ آن از شکارفروشی بیشتر است و تاکنون حتی یک ریال از متخلف اخذ و وارد صندوق ملی محیط زیست نشده است و این کم کاری از معاونت حقوقی سازمان قابل چشم پوشی نیست.

این فعال حقوق حیوانات با بیان اینکه یکی دیگر از مسائلی که مدافعان شکار مطرح می‌کنند اختصاص بخشی از درآمد حاصل از صدور پروانه‌های شکار به سازمان محیط زیست است، گفت: این یعنی سازمانی که وظیفه ذاتی‌اش محافظت از محیط زیست و حیات وحش کشور است با پول حاصل از کشتار حیات وحش پاسگاه محیط بانی بسازد یا برای محیط بانان وسیله نقلیه تهیه کند.

علیزاده درباره همخوانی میزان جرایم نقدی و قیمت فروش گوشت حیوانات اظهار کرد: فروش گوشت شکار چارپایان در بازار جرم است اما درباره فروش لاشه پرندگان باید گفت که در ماه‌های پایانی سال تالاب‌های شمال کشور به‌ویژه سرخرود، ازباران، فریدونکنار و در سال‌های اخیر برخی تالاب‌های جنوب کشور به قتلگاه پرندگان مهاجر تبدیل می‌شود. صفر تا صد این کشتار غیر قانونی است اما با این حال انجام می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه لاشه هر غاز در شمال کشور به قیمت ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، عنوان کرد: بازار لاشه‌فروشان فریدونکنار برپایه ادعای دروغین مبارزه‌ با فقر و بیکاری توجیه می‌شود اما با اندکی دقت در قیمت پرندگان می‌توان به کذب بودن این ادعا پی برد.

دفاع برخی متولیان امر در سازمان محیط زیست از شکار و شکارچی قابل قبول نیست

این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه از نظر روانشناسان تمایل به کشتار حیات وحش از طریق شکار را شاید بتوان به یک اختلال روان یا حداقل یک زیاده‌خواهی غیر منطقی و خودخواهانه تلقی کرد، گفت: وجود معضلی به نام شکار حیات وحش و وجود افرادی به عنوان شکارچی به هیچ عنوان برای اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه پذیرفته شده نیست و این را می‌توان از واکنش افکار عمومی نسبت به فیلم‌ها و اخبار منتشر شده در این خصوص محک زد. علاوه برآن، بر اساس فتوای مراجع عظام شکار از سر تفریح و تفنن حرام است. با این حال دفاع برخی متولیان امر در سازمان حفاظت محیط زیست و معدود کارشناسان منتفع از موضوع شکار و شکارچی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید تغییر رویکرد ایجاد کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه مجازاتی را می‌توان برای متخلفان شکار در نظر گرفت،‌ اظهار کرد: همچنان که شکار غیر مجاز امری کیفری تلقی و در سوء پیشینه ‌ فرد در نظر گرفته شود و با توجه به تخلفات مرتکب شده  این افراد از دریافت جواز حمل اسلحه و استفاده از اسلحه شکاری و غیر شکاری برای مدت محدود یا نامحدود منع شوند و از اشتغال این افراد در مشاغلی که با افراد کم‌توان یا ناتوان در ارتباط است مانند نگهداری از کودکان و سالمندان و یا خدمات‌دهی به افراد با معلولیت جسمی و ذهنی‌ جلوگیری شود همچنین نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی اجازه استخدام و به کارگیری این افراد را ندهند. این اقدامات در پیشگیری از وقوع جرم بسیار موثر است و مجازات را خیلی سنگین‌تر می‌کند.

میزان جرایم نقدی تناسبی با قیمت قاچاق حیات وحش ندارد

علیزاده درباره تناسب جرایم نقدی در نظر گرفته شده برای شکار برخی گونه‌ها با میزان قیمت قاچاق آن‌ها گفت: شورای عالی حفاظت محیط زیست سال گذشته جرایم قوانین صید و شکار را بازنگری و اصلاح کرد اما باز هم جرایم در نظر گرفته شده بسیاری از گونه‌ها به‌ویژه «پرندگان شکاری» از قیمت قاچاق شده آن‌ها بسیار کمتر است. هر چند که برخی از پرندگان در این لیست دیده نشده‌اند با این حال در خصوص برخی دیگر نیز به هیچ عنوان تناسبی وجود ندارد، غاز خاکستری در بازار ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود در حالی‌که جریمه آن ۱۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است،  کبوتر جنگلی ۲۰۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود و جریمه آن ۵۰ هزار تومان است، همچنین جریمه شکار عقاب دریایی دم سفید ، عقاب شاهی و تالابی ۳۰ میلیون تومان و سایر عقاب‌ها ۶ میلیون تومان و برای سمندر یک میلیون تومان و قیمت ماده‌ها سه برابر است و گونه‌های دریایی نیز به همین صورت است که به‌هیچ عنوان تناسبی با قیمت قاچاق آن‌ها ندارد.

وی در ادامه ضمن بیان اینکه موضوع اساسا" تناسب جرایم با گونه مورد نظر نیست، عنوان کرد: مسئله این است که این جرایم هیچ وقت از  شکارچیان دریافت نمی‌شود و یا کلا از جانب ادارات حقوقی محیط زیست طرح دعوا یا  پیگیری درست قانونی نمی‌شود و مدافعان شکار نیز به این مسئله واقف هستند. طی سال‌های گذشته ۲۵۰ پرونده  تخلفات کشتار پرندگان تنها در مناطق فریدونکنار، سرخرود و ازباران تشکیل شد اما تمامی این افراد به دلایلی تبرئه شدند و ریالی هم جریمه نشدند.

این فعال حقوق حیوانات در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا صدور پروانه‌های شکار قانونی می‌تواند بر کاهش میزان شکار غیرمجاز تاثیر داشته باشد؟ گفت: سرهنگ محبت خانی - فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست - سال گذشته از آمار بیش از دو میلیون  اسلحه دارای مجوز در کشور خبر داد که این تنها آمار اسلحه‌های مجاز است و از وجود انواع غیرمجاز آن اطلاع دقیقی در دست نیست. همچنین بر اساس اعلام فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست ۸۰ درصد از محیطبانان این سرزمین با اسلحه‌های شکاری دارای مجوز به شهادت رسیده‌اند، این یعنی صدور مجوز شکار یا حمل اسلحه ارتباطی با تخلفات انجام شده ندارد و به رغم این شرایط، سازمان حفاظت محیط زیست سال گذشته  هم مبادرت به فروش پروانه شکار کرد.

فروش پروانه‌های شکار به اتباع خارجی در کشور ما هیچ توجیهی ندارد

علیزاده ضمن بیان اینکه فروش پروانه‌های شکار به اتباع خارجی در کشور ما هیچ توجیهی ندارد و سازمان حفاظت محیط زیست باید  این اقدام را برای همیشه متوقف کند، گفت: بسیاری از تخلفات حوزه شکار موید این نکته است که فروش مجوز به اتباع خارجی‌ نه تنها شکارچیان غیر مجاز داخلی را جری‌تر می‌کند بلکه این شائبه را به وجود می آورد که چون مجوز صادر شده پس تعداد یک گونه زیاد است و می‌توان آن را شکار کرد.

وی افزود: فعالان محیط زیست سال گذشته موفق شدند سازمان را مجاب کنند پروانه شکار برای اتباع خارجی را لغو کند و این موضوع به مذاق مدافعان صدور پروانه‌های شکار خوش نیامد.

این فعال حقوق حیوانات ضمن بیان اینکه شکار حیوانات چه به‌صورت مجاز و چه غیر مجاز از جانب عموم افراد جامعه پذیرفته نیست، گفت: مدافعان شکار  با استناد به نظر IUCN (اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت) مبنی براینکه «شکار مدیریت شده در دنیا مد نظر قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است»  برای حیات وحش سرزمین نسخه قتل عام می‌پیچند. آنان این موضوع را نادیده می‌گیرند که IUCN تنها یکی از راه‌های مدیریت حیات وحش در کنار راهکارهای دیگر  را شکار مدیریت شده می‌داند، آن‌هم در صورتی که منابع طبیعی و حیات وحش در بهترین شرایط منطقی خود باشند و نه همانند کشور ما که ۹۰ درصد تالاب‌های‌ آن خشک شده، نیمی از جنگل‌ها به‌ علت چوب فروشی غارت شده است، به سادگی مجوزهای مختلف جهت بهره برداری از معادن مختلف در دل خاص‌ترین زیستگاه‌های کشور صادر و در ناب ترین زیستگاه‌های حیات وحش  کشور اتوبان چند بانده ساخته می‌شود و تالاب‌های شمال و جنوب  کشورش درماه های پایانی سال به قتلگاه پرندگان مهاجر تبدیل می‌شوند.

وی مدعی شد: مدافعان شکار بی‌توجه به تمامی این مسائل تصمیم دارند با ایجاد قرق‌های اختصاصی در مجاورت مناطق چهارگانه و کشاندن وحوش به این قرق‌ها از راه دستی کردن وحوش با علوفه و آبشخور و در نهایت ایجاد زاد و ولد مصنوعی برای ارضای خواسته‌ها و تمایلات  غیر منطقی خود، حیات وحش را قتل عام کنند.

علیزاده با اشاره به اینکه قوانین صید و شکار در ایران مربوط به سال‌های پیش از انقلاب است که  البته پس از انقلاب نیز بازنگری جزئی در آن صورت گرفته است، تاکید کرد: این قوانین باید تغییر کند و به قوانین حفاظتی تبدیل شود و متناسب با ظرفیت جامعه باشد. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که قوانین اساسی  آن بر اساس شریعت دین مبین اسلام نوشته شده است پسندیده نیست وقتی از نظر شرعی و به فتوای صریح مراجع عظام  شکار حیوانات از سر تفریح حرام تلقی شده است. ما قوانینی تحت عنوان صید وشکار داشته باشیم و مجوز شکار صادر کنیم.

وی ادامه داد: نسخه‌ای که مدافعان شکار برای حیوانات این سرزمین می‌پیچند گذشته از غیر علمی و غیر کارشناسی بودن آن  به هیچ عنوان متناسب با ظرفیت روانی جامعه نیست و هزینه‌های اجتماعی جبران ناپذیری به‌همراه دارد، همانطورکه مصرف مسکرات نیز در برخی کشورها قانونی است. آیا این به این معنی است که ما نیز باید در کشور خود به این افراد باج بدهیم؟ یا چون بخشی از جامعه خواهان آن است و در برخی جوامع دیگر نیز پذیرفته شده است باید قاچاقچی قانونی مسکرات داشته باشیم؟

دبیر اجرایی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات ایران افزود: مدافعان شکار سعی دارند حیات وحش ایران را به سمت کشورهای افریقایی که اکنون بیشتر به یک سافاری پارک بزرگ با حیوانات دست آموز شبیه شده است بکشانند و به‌نظر میرسد سفر این افراد  تنها به این کشورها محدود شده است و نمی‌دانند در کشورهای دیگر حفاظت از حیات وحش به شکار محدود نمی‌شود.

علیزاده با اشاره به اینکه راه حل اساسی مسئله شکار و صید حیوانات، تقبیح شکار  توسط رسانه‌ها است، تاکید کرد: رسانه‌های رسمی از انتشار نظرات غیر علمی ، جهت دار  و احساساتی مدافع شکار و کسانی که هر روز در اتاق‌های سازمان محیط زیست به‌دنبال دریافت پروژه و  منافع شخصی هستند پرهیز کند و همچنین انتشار تصاویر تفنگ بدست بالای سر جنازه بی جان حیوانات بسیار قبیح و مشمئز کننده و به نوعی ترویج خشونت قلمداد میشود این در حالی است که مدافعان شکار  با بی اخلاقی کامل  با افتخار با جسد حیوانات عکس گرفته و منتشر می‌کنند.

انتهای پیام