در این راستا، رضا محتشمی پور، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه در بازارهای رقابتی کالایی، نه خریدار و نه فروشنده کالا امکان کنترل و اثرگذاری بر روند بازار را ندارند، اظهار کرد: در بازارهای رقابتی، عرضه کننده و خریدار هیچ کدام به تنهایی امکان تعیین قیمت را ندارند و دستکاری در بازار ممکن نیست؛ چرا که قیمت براساس نظام واقعی عرضه و تقاضا تعیین می شود اما در بازارهایی که انحصار حاکم است، رفتار تولیدکننده یا عرضه کننده تعیین کننده است و احتمال دارد عرضه کننده میزان عرضه یا قیمت را به سمت خاصی مدیریت کند که این شرایط را سوءاستفاده از انحصار تلقی می کنیم.

نیاز به نهاد تنظیم گری بازار

وی افزود: از این رو، در بازارهای انحصاری نیاز به نهادی احساس می شود که بدون در نظر گرفتن منفعت خریدار و یا فروشنده و با اطلاع از عوامل بازار و از طریق گذاشتن قواعدی که امکان انحصار را حذف کرده، تنظیم گری کند تا قیمت ها در نسبت متعادل تری تعیین شود.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران با اشاره به اینکه بازار کالای عمومی و با مصرف بالا در کشور عموما با انحصار مواجه هستند، گفت: در حوزه هایی همچون فلزات، پتروشیمی و فرآورده های نفتی که انحصار وجود دارد، میزان عرضه ها روی بازار اثرگذار است و همین موضوع یک عامل اصلی برای وجود نهاد رگولاتور قوی برای تنظیم بازار به شمار می رود.

محتشمی پور با بیان اینکه در حوزه بازارهای کالایی، بخشی از معاملات در بورس و بخش دیگر در بازار سنتی انجام می شود، اظهار کرد: به این ترتیب بورس کالا از دو جنبه تحت تاثیر تصمیماتی است که در صنایع و در بازارهای حقیقی گرفته می شود. تصمیماتی مانند ممنوعیت یا مجاز شدن صادرات و یا واردات یک کالا که بورس کالا نیز از چنین تصمیماتی اثر می پذیرد و به صورت مداوم با تغییر این تصمیمات مکانیسم های معاملاتی نیز باید تغییر کند؛ این در حالی است که در بازار سهام چنین تاثیرپذیری از مقررات وجود ندارد. از این رو اگر نظام مقرراتی درستی از سوی رگولاتوری حاکم نباشد در بورس کالا با مشکلاتی در معاملات رو به رو می شویم.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در خصوص شمش و بیلت آلومینیوم با وجود آنکه میزان تولید بیش از نیاز بازار داخل است، اما به دلیل عرضه کم تولیدکنندگان این حوزه با رقابت خریداران مواجه هستیم؛ چراکه مقررات کاملی وجود ندارد که عرضه کننده را ملزم به عرضه بخشی از تولیداتشان در بورس کند و ضعف همین مقررات موجب سوءاستفاده می شود. اما در حوزه محصولات پتروشیمیایی مقررات کاملی وجود دارد که هرگونه معامله خارج از بورس، ممنوع بوده و اگر عرضه کننده ای بخواهد عرضه خود را کاهش دهد، طبق قانون امکان فروش در بازار خارج از بورس را نیز ندارد و به همین دلیل است که در بخش عرضه مشکلی نداریم. اما در بازار فولاد مشکل دقیقا از همینجا شروع می شود و نقش رگولاتوری به درستی ایفا نمی شود.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران با تاکید بر اینکه عرضه کننده محدودی در بازار فولاد وجود دارد، گفت: به دلیل انحصار در بخش عرضه در بازار فولاد، رفتار عرضه کننده بازار را تحت تاثیر خود قرار می دهد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۸ تعداد ۷۹ عرضه کننده فولاد در بازار فولاد وجود داشته که طبق آمارهای معاملاتی ثبت شده اولین عرضه کننده از نظر حجم معاملاتی بیش از ۳۰ درصد عرضه های سال گذشته را به تنهایی در اختیار خود داشته و همچنین بیش از ۶.۵ میلیون تن محصول از ۹ میلیون محصول معامله شده در بورس کالا در انحصار سه شرکت بزرگ فولادی کشور بوده است.

تشریح سه وظیفه نهاد رگولاتوری

محتشمی پور در ادامه در تشریح سه وظیفه مهم نهاد رگولاتوری گفت: نهاد رگولاتوری در بازار باید بازار را به گونه ای تنظیم و مقررات را تعیین کند که محصولات فولادی در بورس و در فضای رقابتی عرضه شود؛ در غیر این صورت قیمت کالاها به دلیل عرضه محدود با رقابت غیرمنطقی رو به رو می شود. در مرحله دوم، این نهاد باید نظارت دقیق و کافی را بر بازار داشته باشد و اجازه ندهد تقاضای غیرمنطقی و ناشی از دلالی بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد. به عبارت بهتر، نهاد رگولاتور باید نظارت های خود را به شیوه ای اعمال کند که تقاضای دلالی وارد بورس نشود.

وی افزود:در گام سوم نیز باید از مداخلات در سازوکار کشف قیمت پرهیز کند تا قیمتی روی تابلو کشف شود که عادلانه و منطقی باشد. اما سوال اصلی اینجاست که آیا در بازار فولاد این سه وظیفه مهم به اجرا در آمده و محقق شده است؟ که در پاسخ باید گفت براساس آمارهای موجود چنین اتفاقی محقق نمی شود.

مداخلات بی نتیجه و تقاضاهای بی پاسخ

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران با تاکید بر اینکه شواهد و آمارهای معاملاتی موجود در بازار سنتی محصولات فولادی و  بورس کالا  نشان می دهد که رگولاتوری به درستی انجام نشده است، عنوان کرد: برای درک بهتر این موضوع نگاهی به روند عرضه ماهانه محصولات فولادی طی سال گذشته خواهیم داشت. نمودارهایی که نشان می دهد در خصوص برخی محصولات پرتقاضا و مهم گروه فولاد با وجود مداخلات متعددی که به بهانه تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده نهایی از سوی وزارت صمت به عنوان نهاد رگولاتوری بازار صورت گرفته، اما نتیجه موردنظر حاصل نشده است!

محتشمی پور افزود: روند افزایشی عرضه برخی محصولات از جمله بلوم و بیلت در سال گذشته نشان می دهد که عملکرد وزارت صمت در خصوص این محصول خوب بوده؛ اما در سایر محصولات آمارها بر کاهش عرضه حکایت دارد و تنها در پایان سال روند افزایشی بوده و این نشان می دهد که ظاهرا موفق نشده ایم نیاز بازار را تامین کنیم و اقدامات انجام شده نیز پایدار و موثر نبوده است. ضمن اینکه در طول سال هیچ گاه عرضه پاسخگوی تقاضای موجود نبوده و با اختلاف محسوسی کمتر بوده است.

شکاف قیمتی بین نرخ های پایه با قیمت معامله در بورس و بازار آزاد

وی با تاکید بر اینکه قیمت، تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می دهد، گفت: بررسی روند قیمتی نشان می دهد که وزارت صمت در شرایطی در قیمت ها و معاملات مداخله کرده که فاصله بین قیمت پایه با قیمت معامله پس از مداخلات انجام شده افزایش یافته و با وجود آنکه قیمت پایه کاهش داشته، اما قیمت اصلی بالا رفته است.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران  ادامه داد: برای مثال، در سال گذشته و پس از صدور ۱۶ دستورالعمل جدید قیمت بلوم و بیلت در تاریخ ۲۴ اسفندماه در بازار آزاد به ۵۴۵۰ تومان رسیده، حال آنکه این محصول در حالی در بورس به قیمت ۴۵۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت که قیمت پایه آن ۳۲۸۱ تومان بود. به عبارت ساده تر، در بازار آزاد قیمت ها ۲۱ درصد بالاتر از قیمت معامله شده در بورس و بسیار بالاتر از قیمت پایه اعلامی بوده است. سبد میلگرد مخلوط نیز در تاریخ مذکور، در حالی در بازار آزاد به قیمت حدود ۶۴۶۶ تومان به فروش رسید که این قیمت در بورس ۵۲۴۷ تومان بود که تفاوت ۲۳ درصدی را نشان می دهد.

محتشمی پور ادامه داد: بررسی روند معاملات محصولات فولادی در سال جاری نیز نشان می دهد که فاصله قیمت های پایه با قیمت معامله ورق گرم در بورس افزایش یافته و زیاد شدن این شکاف قیمتی نشان می دهد که مداخلات صورت گرفته در جهت درستی انجام نشده و تنها شکاف را بیشتر کرده است.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران تاکید کرد: در این میان حرف بورس کالا این است که همین تفاوت قیمت ها نشان می دهد که یک جای کار مشکل دارد و قیمت های تعیین شده واقعی نیست. در بیان گواه این ادعا می توان به سه نقش رگولاتوری اشاره کرد؛ چرا که در وهله اول بررسی عملکرد سال گذشته عرضه کنندگان در بخش عرضه حاکی از آن است که عرضه ها تنها در انتهای سال رشد داشته که این افزایش عرضه ها به دلیل تشکیل پرونده های تعزیراتی برای برخی عرضه کنندگان نسبت به کاهش عرضه اتفاق افتاده است. دوم اینکه، همواره تقاضا فاصله زیادی با عرضه داشته و در سطح بالاتری قرار داشته و نهایتا اینکه قیمت های بورس با فاصله زیادی نسبت به قیمت های پایه به ثبت رسیده است.  

۲۹ مصوبه و دستورالعمل بی اثر

محتشمی پور با بیان اینکه بر اساس سه مورد مذکور می توان نتیجه گرفت که با همه این مداخله ها نتوانسته ایم عرضه و همچنین تقاضا را به درستی مدیریت کنیم و قیمت واقعی و عادلانه ای را شاهد باشیم، اظهار کرد: به عبارت کلی، نقش رگولاتوری به خوبی اجرا نشده است. حال آنکه وزارت صمت به منظور تنظیم بازار بارها اقدام به مداخله در سازوکار بازار کرده است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۷ تعداد ۱۶ دستورالعمل و ابلاغیه دولتی برای حوزه فولاد داشتیم و این تعداد در سال ۱۳۹۸ نیز به ۱۲ دستورالعمل رسید و روند صدور این مصوبات و دستورالعمل های جدید تاکنون در سال جاری نیز ادامه داشته است. به عبارتی، بعد از صدور ۲۹ بار قاعده و تغییر مقررات و دستورالعمل های جدید باز هم بازار فولاد با چالش های سابق مواجه است و همچنان تقاضای بدون پاسخ در بازار وجود دارد.

مقایسه نقش رگولاتوری فولاد و پتروشیمی

محتشمی پور در ادامه ضمن مقایسه دو گروه پتروشیمی و فولادی و رگولاتوری در این دو بازار، توضیح داد: بازار محصولات پتروشیمی با ۲۳۴ کالا و ۳۴ عرضه کننده بدون مداخله و تنها با صدور یک مصوبه در طول یک سال، معاملات خود را بدون مشکل پیگیر است. به طوری که، متوسط رقابت قیمت ها در معاملات این گروه تفاوت معنی داری با قیمت های پایه نداشته و تنها حدود ۳ درصد بوده است. اما در حوزه معاملات بلوم و بیلت با ۲۰ عرضه کننده و ۴ محصول وضع بازار ملتهب بوده و به طور متوسط رقابت بیش از ۲۰ درصدی را در قیمت ها شاهد بوده ایم و مقایسه بین آمارهای معاملاتی این دو گروه از تفاوت نقش رگولاتوری موثر و غیرموثر در دو بازار محصولات پتروشیمی و فولادی حکایت دارد.

وی به میزان رقابت در معاملات این دو گروه نیز اشاره کرد و گفت: طی اردیبهشت ماه جاری و در معاملات گروه محصولات فولادی شاهد ثبت میانگین قیمت ۵۸۳۷ تومان بوده ایم که این رقم نسبت به قیمت ۵۰۲۰ ریال حاکی از رقابت ۱۶ درصدی است که این رقم برای یک گروه یک فاجعه محسوب می شود. حال آنکه در حوزه معاملات محصولات پتروشیمی و تنها برای یک محصول خاص و پرچالش و دارای التهاب مثل پلی اتیلن گرید بطری، رقابت خریداران به حدود ۱۰ درصد بالاتر از قیمت پایه رسیده است. این نسبت ها حاکی از آن است که رقابت خریداران در گروه فولاد سه برابر رقابت های خریداران در گروه پتروشیمی است و این امر بر ایرادات و اشکالات موجود در رگولاتوری در بازار فولاد مهر تایید می زند.

محتشمی پور به حجم عرضه، تقاضا و معاملات این دو گروه نیز پرداخت و اظهار کرد: در شرایطی میزان عرضه محصولات فولادی در بورس بسیار پایین تر از حجم تقاضا است که در بازار محصولات پتروشیمی عمدتا عرضه ها بر تقاضا فزونی دارد و حتی در خصوص محصول پلی اتیلن گرید بطری که در اغلب موارد با رقابت خریداران نیز روبه رو است، به جز یک یا دو ماه از سال به دلیل رشد تقاضای فصلی، در مابقی دوره ها تقاضا کمتر از عرضه بوده و به همین دلیل نیز حجم معاملات پایین تر از عرضه بوده است.

محصول ارزان به دست مصرف کننده نرسید

وی با تاکید بر لزوم بهبود و اصلاح نقش رگولاتوری در حوزه فولاد گفت: همه این مداخلات، دستورالعمل ها، دستکاری قیمت ها و ابطال معاملات را انجام دادیم که از مصرف کننده حمایت کنیم؛ درحالی که قیمتی که کالا با آن به دست مصرف کننده رسید، با تفاوت قابل ملاحظه ای در حدود ۲۰ درصد، بالاتر از قیمت های معامله در بورس بوده و نتیجه موردنظر حاصل نشده است.

انتهای پیام