به گزارش ایسنا، در نشست مشترک بررسی موانع و مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی که صبح امروز دوشنبه و پیش از تشکیل جلسه ستاد تنظیم بازار با مشارکت انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو و انجمن خودروسازان ایران امروز برگزار شد، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان با یادآوری اینکه با قیمت‌های دستوری و همچنین با فرمول قیمت‌گذاری، خودروسازان بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر کرده‌اند، گفت: درست است که خودروسازان در اسفندماه سال گذشته با تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ورشکستگی خارج شدند اما همچنان هزاران میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند. چنانچه فرمول قیمت‌گذاری اصلاح نشود، این بار واقعا ورشکسته خواهند شد؛ چراکه تجدیدارزیابی هم کرده‌اند و دیگر چیزی برای فروش ندارند. وقتی خودروسازان زیان می‌کنند، حتما ورشکست می‌شوند و باید تعطیل شوند.
وی افزود: سازمان حمایت قول داده بود که قیمت را برای خودروسازان اصلاح کند؛ ما نیز اسناد را به سازمان حمایت ارائه کردیم اما اکنون بعد از گذشت بیش از ۵۰ روز هنوز هیچ تغییر قیمتی ایجاد نشده است و این درحالی است که مصوبه سران قوا بر این اساس است که هر نهادی که مسئول قیمت‌گذاری است، باید حتما در ستاد تنظیم بازار موضوع را مطرح کرده و مصوبه را بگیرد.
نعمت‌بخش ضمن تاکید براینکه در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، قیمت مواد اولیه داخلی از جمله مس، ورق‌های فولادی، چدن و همچنین دلار که بر نرخ خودرو اثرگذار هستند؛ افزایش داشته و قیمت خودرو را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد تصریح کرد: قیمت‌های فعلی براساس همان نرخ‌های بهمن ۱۳۹۷ بوده و ۱۶ ماه است اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده نشده است؛ لذا پیشنهاد ما این است که با توجه به اینکه همه نهاده‌های تولیدی خودرو در بورس عرضه می شوند، خود خودرو نیز در بورس معامله شود یا راه‌حل دوم این است که قیمت خودرو آزاد شود.
هزینه‌های ارتقای استانداردها در فرمول شورای رقابت دیده نشده
وی افزود: صنعت خودروسازی به دلیل عدم تصمیم‌گیری به موقع همواره آسیب دیده و این در حالی است که ۱۶ ماه است که خودروسازان تغییرات قیمتی نداشته‌اند. یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو، عدم تصمیم‌گیری به موقع دولت بوده، اما دیگر دلیل مهم این است که قیمتها دستوری صادر می‌شود که قابل اجرا نیست. به طور مثال ایران‌خودرو در حال حاضر ۱۲ هزار دستگاه خودرو آماده دارد که به دلیل اینکه استاندارد یورو ۴ دارد، اجازه شماره‌گذاری ندارند؛ این درحالی است که سوخت مورد نیاز حتی در برخی موارد سوخت یورور۴ هم فراهم نیست. ضمن اینکه در بندی از مصوبه ارتقای آلایندگی نیز آمده است که شش ماه پیش از اجرا باید سوخت مورد نیاز آن تامین باشد. یورو ۴ با یورو ۵ در حد سه درصد اختلاف آلاینده ناکس دارد، در حالیکه مشکل آلایندگی ایران به این فاکتور بستگی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه ارتقای آلایندگی‌ها نیز برای خودروسازان ایجاد هزینه داشته است، تصریح کرد: موضوع ارتقای استانداردها در فرمول شورای رقابت دیده نشده است تا بتوان به یک قیمت عادلانه رسید.
چرا قیمت خودرو سرکوب می‌شود اما نهاده‌های تولید نه؟!
در ادامه این نشست، فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن سازندگان و قطعات خودرو گفت: ما قائل به این نیستیم که افزایش قیمت خودرو راه حل است، اما از مسئولان می‌خواهیم یک بار برای همیشه در این رابطه تصمیم‌گیری صحیح صورت گیرد. در این میان شورای رقابت، قیمت‌گذاری مواد اولیه خودرو را به خود تولیدکنندگان سپرد و با این کار، از سال ۱۳۹۱ معادل ۲۱ درصد به طور متوسط افزایش قیمت در نهاده‌های تولید ایجاد شد. اگر شورای رقابت می‌خواهد کاری برای صنعت خودرو انجام دهد، طی این دو سال فرصت داشت که به سراغ بنگاه‌های تولیدکننده مواد اولیه برود و با شجاعت آن‌ها را وادار کند تا قیمتها را رقابتی کنند؛ اما این کار را رها کرد.
وی افزود: از سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تا به امروز شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد سود را تجربه کرده‌اند. به طور مثال شرکت فولاد مبارکه بیش از ۵۰ درصد سود کرده و سود سال ۱۳۹۷ این مجموعه ۱۰۲ درصد بالاتر از سال ۱۳۹۶ بود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو تاکید کرد: شورای رقابت باید با مانع شدن افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو، جلوی افزایش قیمت را می‌گرفت. این در حالی است که خودرو طی دو سال و نیم گذشته، افزایش قیمتی نصف افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی خود داشته است. اگر دولت می‌خواهد که قیمت خودرو کاهش یابد، باید نرخ مواد اولیه را تثبیت کند اما حتی افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو نیز که اکنون مورد بحث است، سرکوب قیمتی است؛ بنابراین باید اجازه داد که قیمت خودرو نیز مانند قیمت مواد اولیه افزایش یابد. بی‌تدبیری در بازار خودرو و اختلاف قیمتی که در این حوزه بین کارخانه و بازار خودرو رخ داد، ۳۰۰۰ میلیارد تومان سود به جیب دلالان ریخت.
به‌نیا تاکید کرد: بخش خصوصی در حوزه خودرو، تنها بخش صنعت قطعه‌سازی است و حتی خودروسازان نیز بخش دولتی به شمار می‌روند. تاکنون هیچ نماینده‌ای از سوی قطعه‌سازان در مجامعی همچون ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت با حق رای نتوانسته شرکت کند و اگر دعوایی بین دولتی‌ها وجود دارد، صنعت قطعه‌سازی باید از این دعوا مبرا باشد.
وی در ادامه در رابطه با موضوع مالیات و تامین اجتماعی نیز، تصریح کرد: بسیاری از واردکنندگان از پرداخت مالیات فرار کردند؛ در حالی که سازمان امور مالیاتی قطعه‌سازان را ملزم به ایجاد دفتر می‌کنند اما در زمان رسیدگی، از قطعه‌ساز درخواست می‌کند که دفاتر خود را نادیده بگیرد. همچنین با توجه به بحران‌های جاری همچون کرونا، قرار براین بود که تامین اجتماعی، حق بیمه را تقسیط کند، اما هم اکنون نزدیک به ۸۰۰ هزار نیروی کار از سازمان تامین اجتماعی وام بیکاری می‌گیرند. یک نفر پیدا نشده است بگوید به جای پرداخت ۸۰۰ هزار بیمه بیکاری، تنها ۱۰ درصد وام با بهره بدهند تا بنگاه مانع از خروج کارگران از چرخه تولید شود.
ارز نیمایی برای قطعه‌سازان خاطره شد
شاپور سامعی، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در این نشست، با شاره به کمبود منابع ارزی کشور و فشار بسیاری که بر اقتصاد ایران وارد شده است، اظهار کرد: دلار ۴۲۰۰ تومانی خیلی زود در صنعت قطعه‌سازی به اتمام رسید. بر این اساس، ارز نیمایی نیز با صف طولانی مواجه شد و در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها سه تا پنج ماه در صف خرید ارز نیمایی قرار می‌گیرند. در پایان سال گذشته مطمئن شدیم که ارز نیمایی در صنعت قطعه‌سازی دیگر خاطره شده و پیگیری‌های ما نیز به جایی نرسید.
وی افزود: در سال ۱۳۹۹ چندین بار در جلسات با بانک مرکزی حضور یافتیم و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم این پیام را گرفتیم که ارز نیمایی در کار نیست و اکنون حتی با نرخ ۱۴ هزار تومانی نیمایی نیز دسترسی ما محدود شده است؛ اما به ما توصیه شد که ارز صادراتی بخریم. تهیه ارز صادراتی در حالیکه کار ساده‌ای است، مشکلات بسیاری به همراه دارد. قطعه‌ساز باید صادرکننده را پیدا کرده و با وی وارد مذاکره شود. ضمن اینکه برای هر دلار صادراتی باید ۲۵۰ تومان بیشتر به صادرکننده پول داد.
ارز نیمایی و دولتی به خودروسازان و قطعه‌سازان داده نمی‌شود
در ادامه محمد شهپری، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ضمن تایکد براینکه شرایط ارزی کشور وضعیت مناسبی ندارد و به دلیل تحریم‌ها، تامین منابع ارزی با مشکل مواجه شده است، گفت: این در حالی است که بانک مرکزی اولویت تامین ارز را به کالاهای اساسی داده است؛ بنابراین ما عملا از پایان سال گذشته نتوانسته‌ایم به ارز نیمایی دسترسی داشته باشیم. جهش قیمتی ارز نیمایی نیز جهشی عجیب بوده است. همین ارز نیمایی و البته ارز دولتی هم که به قطعه‌سازان و خودروسازان نمی‌رسد و فقط مختص کالاهای اساسی است، نتوانسته از افزایش قیمت کالاهای اساسی و موادغذایی جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: قیمت فولاد و مس و تمامی مواد اولیه ما بر اساس نرخ ارز بازار آزاد و قیمت‌های جهانی با قطعه‌سازان محاسبه می‌شود؛ در حالی که هیچ نظارتی در این رابطه نیست. اکنون قیمت هر کیلو مس از ۲۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ ضمن اینکه قیمت مواد پتروشیمی نیز با افزایش بی سابقه مواجه شده است.
عرضه خودرو در بورس مشکلات را حل می‌کند
در بخش‌های مختلف این نشست مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو نیز به طرح موضوعاتی پرداخت.
وی با بیان اینکه صنعت قطعه‌سازی اگرچه یک هفته با تاخیر کار خود را در سال جدید آغاز کرده، اما کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده است و واحدهای قطعه‌سازی به خاطر درگیری با این ویروس تعطیل نشده‌اند، گفت: صنعت خودروسازی امسال را با تیراژ خوبی آغاز کرده است؛ بنابراین امیدواریم که با حفظ تیراژ جلوی تلاطم بازار را بگیریم. ضمن اینکه این صنعت در سال گذشته نیز برادری خود را ثابت کرد و توانست درششش ماهه دوم سال با افزایش ۱۰۰ درصدی به تولید قطعه برای خودروسازان بپردازد. در سال جاری نیز ما کاملا آماده جهش تولید هستیم و امیدواریم که اجازه دهند بتوانیم برنامه‌های خود در راستای جهش تولید را اجرا کنیم.
وی از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای عرضه خودرو در بورس خبر داد و گفت: اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. افزایش قیمت خودرو از منظر هر دو انجمن، آخرین راه و البته نامناسب‌ترین راه‌حل است اما با وضعیت موجود اگر قرار است قیمت خودرو که محصول نهایی است افزایش قیمت نداشته باشد باید قیمت مواد اولیه آن نیز کاهش یابد یا حداقل تثبیت شود. اگر قیمت خودرو تعزیراتی می‌شود باید از ابتدا (مواد اولیه و نهاده‌های تولید) تا انتهای زنجیره تولید قیمتها تعزیراتی شود و یک رویه واحد وجود داشته باشد. اگر ابتدای زنجیره یعنی مواد اولیه همگی در بورس کالا ارائه می‌شوند باید اجازه دهند انتهای زنجیره که محصول نهایی خودرو است نیز در بورس عرضه و رقابتی شود.
به گزارش ایسنا، در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار مصوب شد که ۱۰ درصد به قیمت محصولات ایران خودرو و ۲۳ درصد به قیمت محصولات سایپا اضافه شود.
انتهای پیام