سعید اسلامی بیدگلی - عضو شورای عالی بورس - در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: وجود آنکه فعالان بازار سرمایه نگرانیهایی نسبت به اثرات این سیاست دولت بر روند قیمتگذاری کلی در بورس دارند، اما صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در بورس (ETF) فوایدی هم برای دولت و مردم و هم برای بازار سرمایه دارد و در کل به نظر میرسد دولت مسیر درستی را برای واگذاری اموال در پیش گرفته است.
وی ادامه داد:شیوه واگذاری اموال دولتی در قالب صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در بورس (ETF)، دارای نکات مثبت زیادی است، اما مثل هر سیاست دیگری نکات منفی یا ابهاماتی نیز ممکن است داشته باشد.
این عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه مهمترین نکته مثبت این اقدام دولت، این است که بالاخره برای فرایند واگذاری اموال دولتی راهحلی پیدا شد، توضیح داد:این واگذاریها مشخصأ در جمعآوری نقدینگی در سطح جامعه و عمیقتر شدن بازار سرمایه نقش مهمی را ایفا میکند و باعث میشود عده بیشتری از مردم در بازار سرمایه مشارکت داشته باشند.
اسلامی افزود:همچنین امکان مشارکت مردم از طریق غیرمستقیم نیز فراهم شده است و میتوان تأمین منابع مالی دولت را به عنوان یکی از مزایای این طرح اشاره کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه که نگرانیهایی هم در این راستا وجود دارد، اظهار کرد:من به عنوان یکی از اعضای شورای عالی بورس هنوز هم متوجه نشدم چرا دولت سهم شرکتهایش را مستقیمأ واگذار نکرد و آنها را در قالب ETF قرار داد. به نظر میرسد که همچنان در دولت تمایلی برای واگذاری مدیریت وجود ندارد.
این عضو شورای عالی بورس ادامه داد:نگرانی دیگری نیز در بین فعالان بازار سرمایه وجود دارد که بیشتر مربوط به زمان آزادسازی معاملات ETF است. با توجه به فضای بخصوص چند ماه اخیر که در بازار سرمایه حاکم شده است، این نگرانی وجود دارد که واگذاریهای اکنون دولت، در روند قیمتگذاریهای بازار سرمایه تأثیرگذار باشد.
به گفته اسلامی همچنین شیوه بازارگردانی ETF مایه نگرانی است، بخصوص اگر جریان نقدی ورودی و خروجی در دوران بازگشایی قدرتمند باشد.
وی تاکید کرد:با وجود این نگرانیها باید گفت صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در بورس راهحلی بود که توانست معضل اقتصاد سیاسی ایران در واگذاری اموال دولتی را گرهگشایی کند. همچنین در شرایطی که ورود نقدینگی به بازار سرمایه زیاد است، این واگذاریها میتواند ضربهگیری برای جلوگیری از تشکیل حباب در بازار سرمایه باشد. باید توجه داشت که این تجربه نخست مجموعه سیاستگذاری و بازار سرمایه در این حوزه است و در صورت نبود ایرادهای اساسی، وجود ایرادات و نواقص جزئی به شرط اصلاح در تجربههای بعدی قابل پذیرش است.
انتهای پیام