رضا الفت نسب در گفت‌وگو با ایسنا،  اظهار کرد: مشخص نیست این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه داشته باشد این مسئله موجب نگرانی دست اندر کاران کسب و کارهای مجازی هم شده است.

وی اشاره به ممنوعیت ثبت آگهی اینترنتی که سال گذشته در پی افزایش قیمت خودرو اتفاق افتاد، تصریح کرد: تجربه قبلی نشان داد که ممنوعیت درج قیمت در آگهی فروش خودرو تاثیر چندانی بر کنترل بازار نخواهد داشت و فقط معاملات از فضای رسمی به فضای غیر رسمی مثل تلگرام منتقل می‌شود که نظارتی بر آن وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، اردیبهشت ماه سال گذشته هم رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به "قیمت‌سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی"، اعلام کرد که حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شده است. البته مدتی بعد با در نظر گرفتنشرایط جدید تعیین محدوده سقف قیمت این محدودیت برداشته شد.

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی از سال گذشته تاکنون در سایت‌های رسمی تعداد آگهی‌های رایگان در حوزه خودرو محدود شده است. همچنین برای ثبت قیمت در سایت‌های مجازی محدوده قیمت تعیین شده که برای این کار کارشناسانی استخدام شدند تا بر اساس الگوریتم قیمت‌های درج شده محدوده قیمت را مشخص کند اگر کسی بخواهد خودرو خود را پیش از قیمت تعیین شده بفروشد نمی‌تواند قیمت را درج کند و باید به صورت توافقی معامله کند.

الفت نسب مشکل اصلی بازار خودرو را نبود متولی مشخص برای قیمت‌گذاری عنوان کرد و گفت که پیش از ممنوعیت درج قیمت هم در سایت های مجاز تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد آگهی‌ها قیمت داشته و مابقی به صورت توافقی معامله می‌کردند.

فضای مجازی تاثیری بر گرانی‌های اخیر نداشته

وی همچنین با اشاره به وجود فضای ویژه در پلتفرم‌های انتشار آگهی اینترنتی برای نمایشگاه داران خودرو، تصریح کرد: در حال حاضر به اذعان خود اتحادیه خودرو پلتفرم‌های اینترنتی نقشی در افزایش قیمت‌های اخیر نداشتند.  

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی، نبود متولی برای قیمت گذاری و خلا قانونی که باعث می‌شود هر فردی مجاز باشد خودرو خود را به هر قیمتی که می‌خواهد بفروشد و موضوعات دیگری که این روزها مطرح شده از جمله کاهش تولید خودرو، ممنوعیت واردات و مشکلات اقتصادی که در پی شیوع ویروس کرونا ایجاد شده، مجموعا موجب افزایش قیمت خودرو شده و فضای مجازی تاثیر چندانی بر این اتفاق نداشته است.

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر قیمت خودروی پراید در بازار آزاد افزایش سرسام آوری داشت که معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا علت آن را خبر توقف تولید این خودرو عنوان کرد؛ به گفته او قیمت‌های سرسام‌آور خودرو توسط واسطه‌ها و مالکان خودروها و یا با قیمت سازی سایت های مجازی صورت می‌گیرد.

از طرف دیگر اخیرا موضوع افزایش قیمت خودرو و قیمت‌گذاری آن مطرح شده بوده و حتی اخباری در رابطه با توافق انجام شده برای فرمول قیمت‌گذاری منتشر شد؛ به طوری که به نقل از برخی منابع از وزارت صمت اعلام شد قیمت تمام شده به اضافه حداکثر پنج درصد، سود تولیدکننده نرخ نهایی هر خودرو است. اما بعدا مشخص شد که با وجود برگزاری سه جلسه در ستاد تنظیم بازار در این رابطه نتیجه‌ای حاصل نشد و در نهایت دو روز پیش رئیس شورای رقابت با رد هرگونه ادعایی مبنی بر توافق این شورا با ستاد تنظیم بازار درباره‌ فرمول نهایی قیمت‌گذاری خودرو گفت که روش آنها برای قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورا پذیرفته شده نیست، چرا که به بهانه بهای تمام شده اقلامی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که می‌تواند قیمت خودرو را افزایش دهد، این از نظر ما قابل قبول نبوده و هر قیمت گذاری بدون توافق با شورا غیر قانونی است.

اخیرا هم سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر صمت، اعلام کرد که افزایش و اصلاح قیمت خودروها باید مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان، انجام شود.

امروز هم سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت از بررسی تداوم تولید خودروی پراید ۱۳۱ با حضور مراجع تصمیم گیر تا ساماندهی بازار خودرو خبر داد و از مرئم خواست که "هیجانی و تحت تاثیر فضای سوداگری، وارد این فضا نشوند چون متضرر خواهند شد".

انتهای پیام