سید مهدی نبی‌یان در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان اینکه تصور روزی که شکارغیر مجاز کاملا از بین برود دور از دسترس است، اما می‌توان با راهکارهایی این معضل را محدود کرد، گفت: افزایش جرایم نقدی شکار و صید غیر قانونی راه حل معضل شکار غیر قانونی نیست؛ چراکه این اقدام علاوه بر افزایش خطر مرگ محیط‌بان و شکارچی، باعث افزایش قیمت خرید و فروش لاشه حیوانات شکار شده در بازار سیاه می‌شود و می‌تواند به نوعی جاذبه شکار ایجاد کند.
این کارشناس ارشد تنوع زیستی با اشاره به اینکه همانگونه که افزایش جرایم رانندگی می‌تواند باعث کاهش تخلفات رانندگی و درعین حال واکنش‌هایی از قبیل فرار متخلفان از دست پلیس شود، اظهار کرد: افزایش جرایم نقدی شکار نیز به همین شکل است. به عنوان مثال اگر جریمه شکار یک رأس قوچ 10 میلیون تومان باشد معمولا شکارچی تسلیم محیط‌بان و در دادگاه جریمه می‌شود، اما زمانی که جریمه شکار غیر مجاز همان گونه به 100 میلیون تومان افزایش پیدا کند، احتمال تصمیم‌گیری غلط توسط شکارچی غیر مجازی که معمولا در حین شکار به‌دلیل دویدن، بالا بودن فشار خون و مشکل در تنفس حالت عادی ندارد، بالا می‌رود.
وی با اشاره به اینکه در صورت درگیر شدن شکارچی غیر مجاز و محیط‌بان دو مشکل ممکن است پیش‌آید، گفت: زمانی‌که شکارچی با محیط‌بانی رو به‌رو می‌شود که به دلیل دویدن به‌دنبال او دچار همان حالات فیزیکی شده است شکارچی به این فکر می‌کند که میزان جریمه نقدی به قیمت تمام زندگی‌اش تمام می‌شود. بنابراین با توجه به حال نامساعدی که دارد احتمال خطا نیز بالا می‌رود و ممکن است به محیط‌بانی که تنها قصد دستگیری او را دارد، شلیک کند و محیط بان نیز در دفاع از خود همین کار را انجام دهد که علاوه بر افزایش احتمال مرگ تبعات زیادی برای هر دو نفر خواهد داشت.
نبی یان مدعی شد: مشکل دیگری که می‌تواند در این شرایط پیش آید، افزایش احتمال فساد است چرا که در بسیاری از موارد شکارچی و محیط‌بان قرابت خانودگی دارند و شکارچی با پیشنهاد پولی کمتر از میزان جریمه ممکن است خود را رها کند.
این کارشناس تنوع زیستی یکی دیگر از پیامدهای افزایش جرایم نقدی تخلف شکار را افزایش قیمت بازار سیاه دانست و توضیح داد: برخی شکارچیان غیر مجاز برای مصارف شخصی خود به شکار می روند و شاید ماهی یک راس حیوان را شکار کنند اما شکارچیانی هستند که شغل آن‌ها شکار و گوشت فروشی است و این گروه نسبت به گروه اول مشکلات بیشتری را برای حیات وحش ایجاد می‌کنند.
وی ادامه داد: میزان جرایم نقدی تخلف شکار به نوعی در قیمت بازار سیاه آن نقش دارد بنابراین با افزایش بیش از اندازه آن در واقع قیمت بازار سیاه آن هم از آن تبعیت می‌کند بنابراین در مجموع جریمه‌های بسیار بالا از وقوع جرم جلوگیری نمی‌کند یا به بازدارندگی شکار غیر مجاز کمک نمی‌کند.
راهکار شکار غیرقانونی
نبی‌یان در پاسخ به این پرسش که به‌جای افزایش میزان جریمه نقدی برای شکار و صید غیر مجاز چه راهکارهایی می‌تواند به کاهش این عمل کمک کند، تصریح کرد: یکی از راه‌های کاهش شکار غیر مجاز توجه و پرداختن به شکار مجاز و تقویت قرق‌های اختصاصی است و از این رو شکارچی غیر مجاز به شکارچی مجاز تبدیل می‌شود و ترجیح می‌دهد با خرید پروانه شکار از مکافات دستگیری و جریمه رها شود همچنین با توسعه قرق‌های اختصاصی می‌توان گونه‌های حیات وحش را پرورش داد و جمعیت آن‌ها را تکثیر کرد چرا که حیوانات در یک زیستگاه کاملا طبیعی کنترل شده، محافظت می‌شوند و فشار شکار از آن‌ها برداشته می‌شود.
این پژوهشگر حیات وحش با اشاره به اینکه شکار مقوله‌ای چند وجهی است، تاکید کرد: شکار قانونی یک موضوع پذیرفته شده در علم محیط زیست و زیست‌شناسی حفاظت است که در تمام دنیا به آن پرداخته می‌شود و امری ثابت شده است بنابراین کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که شکار در آن به طور کامل ممنوع شده باشد. در واقع شکار مدیریت شده در تمام دنیا توسط متخصصان محیط زیست و حیات وحش مد نظر قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است و متحصصان درباره اینکه چه گونه از حیات وحش، به چه تعدادی و در چه منطقه‌ای می‌تواند شکار شود، تصمیم‌گیری می‌کنند .
وی ادامه داد: شکار قانونی یکی از بندهای اساسنامه تشکیل تمام سازمان‌های محیط زیست دنیا است و یکی از بخش‌های فعالیت این سازمان مدیریت شکار و صید است و سازمان حفاظت محیط زیست طی چهار سال گذشته فعالیت مناسبی در این زمینه داشته است. اگر با کمک بخش خصوصی در زمینه شکار قانونی سرمایه‌گذاری شود می‌توان مناطقی که تحت حفاظت سازمان محیط زیست نیستند را به مناطق حفاظت شده مردمی تبدیل کرد.
نبی‌یان ضمن بیان اینکه توسعه قرق‌های اختصاصی و راه‌اندازی کانون شکارچیان در کشور می تواند یک راه حل ریشه‌ای و پایدار برای حل معضل شکار و صیدغیرقانونی باشد، خاطرنشان کرد: بسیاری از شکارچیان علاقه‌مندان به طبیعت هستند و تنها نیاز به هدایت شدن دارند از این رو اگر آنان شناسنامه دار شوند و اسلحه‌های غیر مجاز آنان داری جواز شود می‌توان تمام شکارچیان را در گروه‌های مختلف جمع کنیم و آموزش دهیم حتی به تدریج می‌توان اسلحه را از دستشان گرفت و دوربین عکاسی دست آنان داد . کما اینکه در بسیاری از کشورها شکارچیان مستند ساز حیات وحش شدند اما اینکه شکار را جرم انگاری کنیم نه تنها معضل شکار غیر مجاز از بین نمی‌رود بلکه پیامدهای زیان‌بارتری در پی خواهد داشت.
این کارشناس ارشد تنوع زیستی با بیان اینکه زمانی‌که جریمه نقدی شکار را به میزان زیادی افزایش دهیم به نوعی به بازار سیاه آن نیز دامن خواهیم زد، گفت: برخی شکارچیان غیر مجاز برای مصارف شخصی گوشت؛ یعنی ماهی یک‌بار شکار می‌کنند اما از طرفی دیگر شکارچیان غیر مجازی را داریم که شغل آن‌ها شکار و گوشت فروشی است. این گروه از شکارچیان هر روز شکار انجام می‌دهند و بسیار خطرناک‌تر از گروه اول هستند. این گروه است که باعث کاهش جمعیت گونه‌های حیات وحش می‌شوند و به‌دلیل فروختن گوشت شکار غیر قانونی، قیمت آن را با تناسبی نسبت به میزان جریمه آن تعیین می‌کنند. در نتیجه افزایش میزان جریمه شکار گونه‌های حیات وحش باعث افزایش قیمت لاشه همان گونه در بازار سیاه می‌شود.
وی ادامه داد: توسعه و پرورش شکارگاه‌های خصوصی یا همان قرق‌های اختصاصی می‌تواند ظرف مدت سه سال باعث افزایش جمعیت گونه‌ها شود بنابراین با افزایش جمعیت گونه‌ها و صدور و فروش پروانه شکار آن‌ها به شکارچیان قانونی داخلی و خارجی علاوه بر کاهش قیمت لاشه آن‌ها در بازار سیاه با حضور شکارچیان خارجی در قرق‌های اختصاصی به‌تدریج باعث حفاظت جوامع محلی از مناطق طبیعی خود و اشتغال‌زایی برای آن‌ها می‌شود.
نبی‌یان افزود: با فروش پروانه‌های شکار می‌توان محیط‌بانان بیشتری استخدام کرد همچنین در حاشیه ترویج گردشگری مشاغل جدیدی مانند فروش محصولات کشاورزی، صنایع دستی، اجاره دادن خانه و بوم کلبه و .....پدید می‌آید و حتی شکارچیان غیر مجاز که گوشت فروش هستند به این شغل‌ها رو می‌آورند و یک فرایند مالی و تحول اقتصادی در جوامع محلی شکل می‌گیرد که می‌تواند بسیاری از مناطق زیستی کشور را نیز متحول کند.
این پژوهشگر حیات وحش درباره واکنش فعالان محیط زیست به صدور پروانه شکار قانونی تصریح کرد: با جامعه‌ای از فعالان محیط زیست احساساتی مواجه هستیم که از طریق شبکه‌های سایبری فضا را مسموم می‌کنند. زمانی‌که سازمان حفاظت محیط زیست پروانه شکار 100 راس قوچ، کل و آهو نر؛ یعنی یک دهم ظرفیت شکار گونه‌هایی که حتی در معرض خطر انقراض نیستند را در کل کشور برای یک سال صادر می‌کند شاهد مخالفت برخی فعالان محیط زیست هستیم این در حالیست که اکنون بیش از یک قرن از شکار گونه ماده باردار ماهیان خاویاری اندمیک کشور می‌گذرد که به لحاظ خطر انقراض هم رتبه یوز پلنگ و درنای سیبری قرار هستند اما می‌بینید این فعالان اصلا نسبت به صید آن موضعی ندارند و این نشان دهنده این است که از جنبه احساساتی به موضوع نگاه می‌کنند و گرنه باید شاهد راه اندازی کمپینی درباره ممنوعیت صید خاویار ماهی‌ها باشیم که جزو قدیمی‌ترین ماهی‌ها و مهره‌داران جهان هستند و هیچ زیستگاه مشابه دیگری در دنیا ندارند
قرق‌های اختصاصی؛ یک تیر با دو هدف
این کارشناس ارشد تنوع زیستی درباره دیگر مزیت‌های توسعه قرق‌های اختصاصی با اشاره به اینکه شکارچیان خارجی معمولا شاخ و پوست شکار را می‌خواهند و با لاشه حیوان کاری ندارند، گفت: اگر قرق‌های اختصاصی را شکل دهیم می‌توانیم با همراه کردن شکارچی ایرانی و خارجی با یک تیر دو هدف را بزنیم که هم شکارچی خارجی به شاخ و پوستی که می‌خواهد و هم شکارچی ایرانی به گوشت مورد نیازش برسد و در نتیجه به جای دو شکار یک شکار انجام می‌شود.
وی ادامه داد: شکارچیان خارجی گرچه با سلاح و تجهیزات شکار می‌آیند اما معمولا اهمیت زیادی نمی‌دهند که خودشان شکار را انجام دهند و بیشتر به‌دنبال شاخ و پوست شکار هستند تا به دیگران وانمود کنند که خود شکار را انجام داده‌اند از این رو ممکن است شکارچی داخلی که برای لذت شکار می‌کند این کار را بر عهده بگیرد. به این صورت می‌توان ضمن مدیریت اشتراک منافع به طبیعت نیز کمک کرد، چراکه ایجاد قرق‌های اختصاصی در مناطق آزادی که جزو مناطق حفاظت شده و زیر مجموعه سازمان حفاظت محیط زیست نیستند قطعا برابر با افزایش جمعیت گونه‌های حیات وحش و نبودشان برابر با تهی شدن این مناطق از گونه‌های جانوری است.
نبی‌یان در پایان خاطرنشان کرد: به‌طور کلی راه حل شکار غیر مجاز توسعه قرق‌های اختصاصی، مشارکت بیشتر جوامع محلی، سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد و توسعه قرق‌های اختصاصی، وام دادن بانک‌ها برای حمایت از این اقدام، تسهیل ورود شکارچیان مشتاق خارجی و به مزایده گذاشتن تعداد مشخص و قانونی پروانه‌های شکار است.
انتهای پیام