محمد علی ابراهیم خانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وظایفی که نمایندگان دور یازدهم مجلس شورای اسلامی باید بشناسند و به آن توجه کنند، اظهار کرد: شاید اصلی‌ترین وظیفه، شناخت خود نمایندگان از وظیفه‌شان بنا به روند تاریخی و شکل گیری مجلس است. همانطور که می‌دانیم مجلس فعلی در هیات جدید آن یکی از ثمرات قیام مشروطیت است و در حقیقت عدالت‌خانه‌ای که مظفرالدین شاه فرمان آن را صادر کرد.
وی با بیان اینکه "آنچه که به نمایندگان شرافت می‌بخشد این است که یک نهضت مردمی موجب شد تا مجلسی برای قانونگذاری و ایجاد انضباط اجتماعی ایجاد شود"، گفت: بر این اساس تمام نمایندگان باید این تاریخ را بدانند و آگاه باشند که در ایفای وظایفشان وام‌دار چه کسانی هستند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: آنچه که به عنوان وکالت مجلس گفته می‌شود با وکالتی که ما به طور متعارف می‌شناسیم چندان سازگاری ندارد، چون وکالت عقد جایزی است که موکل هر زمان که بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند یا وکیل استعفا دهد در حالی که وظیفه وکالت مجلس وقتی که شروع می‌شود دیگر مردم در عزل نماینده‌ای که ممکن است از او ناراضی باشند نقشی ندارند، ولی این مانع از آن نیست که نمایندگانی که با آرای مردم انتخاب می‌شوند ندانند که عصاره ملت هستند و رابطه‌ای که بین آنها وجود دارد تفویضی است و بالاصاله متعلق به خودشان نیست، هرچند آنها هم در حقیقت گوشه‌ای از جمعیت بزرگ کشور ایران را تشکیل می‌دهند.
ابراهیم خانی در ادامه با یادی از سخنان شادروان دکتر کاتوزیان گفت: ایشان می‌فرمودند "قانون نویسی هنر است و هر کسی نمی‌تواند از پَر شالش قلمی بردارد، دواتی بیرون کشد، مصحفی پیش گذارد و مطلبی بنویسد و به عنوان قانون به مردم عرضه کند، بلکه علاوه بر علم، دانش و آگاهی می‌بایست کسانی که به قانون نویسی و وضع قانون می‌پردازند زیبایی شناسی هم آراسته صفاتشان باشد.
وی ادامه داد: قانون برای ایجاد نظم اجتماعی و یا یکی از مهمترین وجوه قانون ایجاد نظم اجتماعی است، پس اگر قانون با وجدان جمعی جامعه و مردم آمیختگی و همخوانی نداشته باشد و در ضمیر مردم جای نگیرد قطعا متروک خواهد ماند.
این حقوقدان با بیان اینکه "بسیاری از قوانین هستند که اگر در لابلای مجموعه قوانین آنها را ببینیم، خواهیم دید که کسی به آن عمل نمی‌کند"، تصریح کرد: این مساله به خاطر این است که در وجدان جامعه جا نگرفته‌اند و حالت لطیف و کمرنگ این در وجدان جامعه جا نگرفتن ممکن است تَرک آن قانون باشد و یا در جای دیگر ممکن است قانون گریزی و یا نقض قانون پیش آید که هزینه اضافی برای دولت و حکومت ایجاد خواهد کرد، در حالی که اگر از ابتدا به عرف مردم و روش زیست و تعاملات آنها با هم توجه شود، هزینه دولت پایین‌تر آمده و نظم اجتماعی هم بهتر قوام خواهد گرفت.
ابراهیم خانی با اشاره به اینکه "یکی از ارکان قانونگذاری شناخت عرف رایج بین مردم است"، بیان کرد: مردم در طول تاریخ و با توجه به تعاملاتی که دارند آن را عادلانه تشخیص می‌دهند و چون عنصر عدالت در آن وجود دارد برای همه از لحاظ اخلاقی لازم الرعایه است، بنابراین نمایندگان مجلس هم باید به عرف جامعه توجه داشته باشند و آن را بشناسند که از مجاری که می‌توان این عرف را شناخت وکلای دادگستری هستند که با توجه به ترافعاتی که در جامعه وجود دارد نبض جامعه را در دست داشته و بایسته‌های جامعه را می‌دانند، بنابراین می‌شود انتظار داشت که اگر وکلای مجلس بخواهند در عرصه قانونگذاری موفق باشند و قانون پایدار، ملموس و جا گرفته در وجدان مردم را وضع کنند باید از این تجربه گرانسنگ در وضع قانون مخصوصا در مورد لوایح قضایی، از مستشاری وکلای دادگستری و اساتید دانشگاه استفاده کنند.
وی یکی دیگر از عناصر بسیار مهم قانون نویسی را عدالت ورزی خواند و تصریح کرد: بر این اساس نمایندگان مجلس باید روانشناسی جامعه را بدانند و جامعه را بشناسند و اگر در جایی احساس می‌کنند که شناخت آنها کافی نیست، از کسانی که با مردم بیش از دیگران به صورت آگاهانه و علمی در ارتباط هستند، کمک بگیرند و در کمیسیون‌های مختلفی که برای تدوین قوانین در مجلس وجود دارد از نظر کارشناسان که با معارف جامعه آشنا هستند استفاده کنند.
این حقوقدان گفت: آنچه تا به حال چندان رعایت نشده این است که نمایندگان مجلس بدانند قوانینی که وضع می‌کنند در مجموع قوانین موضوعه ما موثر است و به طور مثال اگر قوانین پنج ساله بودجه یا قوانین دیگری را وضع می‌کنند، باید متوجه باشند که این قوانین با پیکره قانونی کشور و قوانین وضع شده در تعارض نبوده و ناهمگون و وصله‌ای ناچسب بر پیکره قوانین ما نباشد، چون اگر غیر از این باشد جز تشتت و از هم گسیختگی چیز دیگری به بار نخواهد آورد.
ابراهیم خانی خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر این است که در قانونگذاری از کلماتی مانند امثالهم و نظایر و مانند آن استفاده نشود تا مجالی برای سوء استفاده افرادی که این ابهام را در قانون مهم می‌بینند نباشد و این درب را ببندند تا با قانونگذاری پاکیزه، صریح و روشن آنچنان قانونی وضع کنند که مجال سوء استفاده و سوء تعبیر نباشد.
وی افزود: بحثم در این رابطه از تفسیر دادرسان جداست. به هر حال تفسیر دادرسان به نوعی با عملگرایی در جامعه و برخورد با پدیده‌هایی نو گره می‌خورد که باید راه حلی ارائه دهند، ولی ذکر این کلمات در قانون ممکن است که آزادی‌های مردم را در معرض برداشت‌های ناصواب قرار دهد.
ابراهیم خانی در پایان گفت: اگر وکلای مجلس ما بتوانند قانونگذاری ایران را به صورت کدنویسی که در حال حاضر در فرانسه وجود دارد تغییر دهند، خدمت بزرگی به جامعه حقوقی و مردم کرده‌اند تا از ناسخ و منسوخ و مسائلی از این دست مردم را تا حدودی رها کرده و مشکلاتشان را کمتر کنند.
انتهای پیام