به گزارش ایسنا، در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است که وقوع بحران کرونا، در نظام اداری نیز همانند سایر نظام‌ها موجب بروز مشکلاتی شده و اتخاذ تصمیماتی را در این حوزه اجتناب‌ناپذیر ساخته است. ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مهم‌ترین نهادی است که در این میان به چاره‌جویی برخاسته و خارج از نظامات متعارف، بنا به اقتضای شرایط تصمیمات فوری اتخاذ کرده است.
در این واقعه نقش سازمان اداری و استخدامی کشور در نظام اداری صرفاً ارائه برخی راهکارها به‌منظور اجرایی نمودن تصمیمات ستاد مذکور بوده است. اما سازوکارهای پیشنهادی این سازمان در اجرای مصوبات ستاد بعضاً با اشکالاتی همراه بوده است. برای مثال راهکار سازمان مذکور در رابطه با مصوبات ستاد پیرامون حضور یک‌سوم یا دوسوم کارکنان دولت در محل کار و دورکاری، مکلف کردن دستگاه‌های اجرایی به اجرای آیین‌نامه دورکاری کارکنان (کار در خانه) است که پیش از این در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با انطباق و قابلیت اجرای آیین‌نامه مذکور با مصوبه ستاد مبنی بر دورکاری، مورد مداقه قرار گرفته تا سودمندی راهکار سازمان اداری و استخدامی کشور روشن شود.
بر اساس این گزارش در شرایط بحران کرونا سازوکاری که سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرایی نمودن مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در خصوص نحوه حضور کارکنان دولت در پیش گرفته، اجرای مجدد آیین‌نامه دورکاری کارکنان مصوب سال ۱۳۸۹ بوده است. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که اجرایی شدن دقیق این مصوبه در همان سال‌های اولیه تصویب، بنا به دلایل متعدد همچون فراهم نبودن الزامات و مقدمات آن با تردید مواجه شد و اجرای آن متوقف شد. حتی پس از کنار گذاشتن آیین‌نامه مذکور، عزم و اراده‌ای جهت اصلاح و ارتقای آیین‌نامه و یا پیش‌بینی سازوکاری جدید برای این منظور از ناحیه دولت ملاحظه نشده است.
همچنین طبق این گزارش در شرایط بحران فعلی نیز مصوبه مذکور ظرفیت لازم برای اجرایی نمودن مصوبات ستاد مبنی بر حضور یک‌سوم و یا دوسوم کارکنان در منزل را ندارد. بدین ترتیب و با توجه به نامعلوم بودن زمان پایان این بیماری، ممکن است ضرورت حضور کارکنان در منزل و دورکاری آنها استمرار یابد. این ضرورت ایجاب می‌کند سازمان اداری و استخدامی کشور متناسب با شرایط بحران فعلی تدابیر مناسب و قواعد جدیدی را به‌منظور اجرایی نمودن مصوبه ستاد مبنی بر حضور یک‌سوم و دوسوم کارکنان و یا سایر سناریوهای پیشنهادی تنظیم نماید که ضمن حفظ کیفیت خدمت‌رسانی دولت، سلامت کارکنان نیز تضمین شود. این قواعد جدید باید سازوکارهایی را برای دورکاری تمام‌وقت و پاره‌وقت کارکنان پیش‌بینی نماید. دورکاری باید به‌صورت تناوبی و حضور یک‌روزه، دوروزه و یا سه‌روزه و... کارکنان با توجه به ویژگی‌های فعالیت باشد. همچنین بهتر است سازوکارهایی درخ صوص چگونگی پرداخت حقوق و مزایا متناسب با شرایط فعلی پیش‌بینی شود.
متن کامل این گزارش را می توانید اینجا بخوانید.
انتهای پیام