امروز بیماری‌هایی نظیر سرطان، آسم و آلرژی ارمغان نفت برای آنان است، لیکن این مردم از کمترین مراکز و امکانات درمانی هم بهره‌مند نشده‌اند و حقی که قانون‌گذار برای آنان مصوب کرده را هر بار به بهانه و ترفندهای مختلفی از آنان سلب شده است.
بر اساس جزء ۳ بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه و مطابق تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون گذار واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط محیط زیستی را رعایت نمی‌کنند، بر اساس تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر مالیات و عوارض متعلق به موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی دانسته است. با این توضیح که مناطق ویژه اقتصادی تا قبل از سال ۱۳۹۴ با توجه به ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف بوده‌اند. تا اینکه اواخر سال ۱۳۹۳ نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران و باشت و جمعی از همکارانش مصوب کردند واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی مشمول عوارض آلایندگی می شوند و طبق قانون می‌بایست در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع گردد. (قابل ذکر است نقدی جدی از سوی برخی فعالان اجتماعی و محیط زیست بر نحوه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی وارد است که در حال حاضر از حوصله ی این نوشتار خارج است)
امّا این ماده قانونی در مقام اجرا با اعمال سلیقه‌هایی از جانب مسئولین وقت استان بوشهر موجب شد تا عسلویه به حق واقعی خود از این اعتبارات نرسد. مسئولین وقت بوشهر در صورتجلسه‌ای تحت عنوان کمیته توزیع عوارض آلایندگی استان، آلایندگی واحدهای مستقر در شهرستان عسلویه را به کل شهرستان‌های بوشهر تسری داده بودند. به واسطه این اقدام غیرقانونی و غیر منصفانه، شهرداری عسلویه با ارسال شکوائیه ای به دیوان عدالت اداری کشور ابطال صورتجلسه استانی توزیع عوارض آلایندگی را درخواست کرد تا در نهایت بهمن ماه سال گذشته (۱۳۹۸) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال این صورتجلسه غیرقانونی داد. اما چند ماهی از رأی دیوان عدالت اداری نگذشته بود که فروردین ماه سال جاری نماینده مردم شهرستان های لامرد و مهر استان فارس با انتشار نامه ی سازمان برنامه و بودجه کشور خبر از اختصاص عوارض آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه را به شهرستان‌های مزبور داد.
تسری دادن عوارض آلایندگی صنایع پارس جنوبی به کل شهرهای استان بوشهر باعث شد تا مسئولین شهرستان های لامرد و مهر (استان فارس) و پارسیان (هرمزگان) به عنوان همسایگان عسلویه به فکر سهم‌خواهی عوارض آلایندگی بیفتند. آنها وقتی متوجه شدند عوارض آلایندگی صنایع پارس جنوبی به شهرهای شمالی استان بوشهر که در فاصله ۴۰۰ کیلومتری از عسلویه قرار دارند پرداخت می شود، خود را مستحق این عوارض دانسته و توانستند مسئولین کشوری را متقاعد کنند تا بخش قابل توجهی از این اعتبارات به آنها برسد.
تأثیرپذیری شهرستان های همجوار عسلویه از نگاه مردم و مسئولین عسلویه همچنان محل تردید و ابهام است و تاکنون پاسخ روشنی به این ابهامات از جانب مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه به آن داده نشده است. یکی از مواردی که موجب شک و تردید در صحت تأثیرپذیری شهرستان‌های ۴ گانه می‌شود، درصد اعلامی در نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه است.
در نامه مذکور سهم ۴ شهرستان؛ پارسیان، لامرد، مهر و جم به یک نسبت یعنی ۱۱.۹ درصد اعلام شده است! این در حالی است که تأثیر پذیری شهرستان های همجوار تابع شرایط محیطی و جغرافیایی نظیر؛ دما، فاصله، رطوبت، جهت باد غالب و ... می باشد که به صراحت می توان گفت هیچ کدام از شهرستان های مورد مناقشه شرایط یکسانی ندارند. به عنوان مثال اگر بخواهیم شرایط محیطی و جغرافیایی شهرستان های پارسیان و جم را با یکدیگر مقایسه کنیم می بینیم که به هیچ وجه شرایط یکسانی از لحاظ توپوگرافی، فاصله، دما و... ندارند؛ در چنین حالتی چگونه سهم یکسانی برای هر دو شهرستان در نظر گرفته شده است؟!
طبق گفته کارشناسان اندازه‌گیری میزان آلاینده ها در فواصل مکانی بسیار دور یکی از مشکلاتی است که صنایع و محیط زیست در تعیین آلاینده ها با آن موجه هستند. لذا با توجه به شرایط جغرافیایی موجود و پیچیدگی آن، تأثیرپذیری شهرستان های همجوار از صنایع پارس جنوبی مسئله‌ای است که نمیتوان به سادگی مورد پذیرش مردم و مسئولین عسلویه واقع شود.
مردم و مسئولین عسلویه اعتقاد دارند حتی در صورت قطعیت یافتن تأثیر پذیری شهرستان های همسایه، سهم عسلویه می بایست خیلی بیشتر از آن چیزی باشد که در نامه سازمان برنامه و بودجه (۳۱ درصد) آمده است. آنان به خوبی می دانند که آلایندگی وجوه مختلفی دارد و صرفاً آلودگی هوا نمی‌تواند مبنا و معیار مناسبی برای تعیین سهم آلایندگی باشد. چرا که عسلویه علاوه بر آلودگی هوا، آلودگی آب (دریا و سفره‌های زیر زمینی) و خاک، آلودگی صوتی، بصری، اجتماعی و... گریبانگیر آن است. لذا عقل و منطق حکم می کند سهم کسانی که همه ابعاد سلامت آنها تحت تأثیر این مهمان ناخوانده قرار گرفته نباید قابل مقایسه با سایرین باشد.
وقت آن است که شوراهای اسلامی عسلویه با همراهی نماینده مجلس به عنوان وکلای مردم، فارغ از هرگونه ملاحظه کاری سیاسی به جد دنبال احقاق حق از دست رفته باشند.
*یوسف صفری /فعال اجتماعی و محیط زیست ساکن عسلویه
انتهای پیام