مهرداد سلطانی صبح امروز (۱۵ اردیبهشت) در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شورای پیگیری استان، با اشاره به موارد مطرح شده در رابطه با تغییر کاربری‌های انجام شده، اظهار کرد: عمده تغییر کاربری‌های انجام شده در استان تا سال ۹۳ بوده که این اتفاق به دلیل عدم نظارت کافی و ایجاد پروژه‌های مسکن مهر انجام شده است. علاوه‌بر آن پیک دیگری که در سال ۹۶ بود که این مهم نیز به دلیل بند "ن" تبصره ۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۳ بوده است.
این مسئول ادامه داد: تعداد تغییر کاربری فضای عمومی در دو سال قبل ۷ مورد تغییر کاربری اتفاق افتاده که حتی یک مورد نیز مربوط به تعاونی‌ها نبوده است و از این تعداد تغییر کاربری، ۲ مورد عمومی به عمومی، ۲ مورد تثبیت وضعیت و یک مورد تبدیل واحد صنعتی به ورزشی بوده که آن هم در راستای تثبیت وضعیت بوده است.
وی افزود: تغییر اراضی در سال قبل نیز ۸۱۸ مترمربع بوده که ۶۲۸ مترمربع آن مصوب کارگروه تسهیل بوده تا مشکلات حل شود و این ۱۸۱ مترمربع نیز در راستای تثبیت وضع موجود بوده است.
سلطانی در رابطه با تغییر کاربری فضاها و وجود قانون در این رابطه، تصریح کرد: درباره سایر فضاها نیز تغییر کاربری بالاخره اتفاق می‌افتد و قانون‌گذار این کار را کرده که مشکلات حل شود و رفع این مشکلات باید در راستای یکی از سه رویکرد حل مشکل مردم و شهر، کمک به تحقق کاربری و ایجاد تحریک در توسعه برخی مناطق باید باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان همچنین با تاکید بر کارشناسی بودن تغییرات کاربری اراضی، یادآور شد: بیش از ۹۵ درصد مصوبات کمیسیون ماده ۵ مستند بر کارشناسی‌های موجود است اما اطمینان این را می‌دهیم که در دو سال اخیر حتی یک تغییر کاربری هم درباره تعاونی‌ها نداشتیم و تغییر کاربری فضاها و اراضی عمومی در استان روند نزولی دارد.
در ادامه، فرمانده انتظامی استان زنجان اظهار کرد: در سال گذشته توفیقات خوبی در خصوص کاهش جرائم در استان زنجان رخ داده و این مهم نشان می‌دهد اقدامات پلیس در مقابله و پیشگیری از جرایم بسیار موثر بوده است.
سردار رحیم جهانبخش ادامه داد: استان زنجان در حوزه سرقت ۳ درصد کاهش داشته و از این لحاظ دومین استان امن کشور است و جرائمی از قبیل تجاوز به عنف، قتل، شرارت، قمه‌کشی و چاقوکشی در خیابان نیز به ترتیب ۲۴، ۳۵ و ۵۸ درصد کاهش داشته و در بحث نزاع و پیگیری، استان زنجان رتبه ۲۹ را دارد و سال گذشته نیز کاهش ۲۷ درصدی داشته است.
وی افزود: آمار کل تصادفات در استان ۳ درصد کاهش داشته ولی تعداد جان‌باختگان تصادفات خودرویی با ۴ نفر افزایش در سال گذشته و رسیدن به رقم ۳۰۲ نفر، افزایش یک درصدی داشته و متاسفانه استان زنجان در این شاخص رتبه ۱۰ کشوری را دارد.
فرمانده انتظامی استان زنجان از کاهش ۶۱ درصدی تجمعات اعتراضی در استان خبر داد و یادآور شد: استان زنجان در نرخ سرقت رتبه ۲۹، نرخ قتل رتبه ۲۷، موادمخدر و آلودگی به مواد مخدر رتبه ۲۸ در بین استان‌ها و در بخش جرائم مالی رتبه ۳۴ را در بین تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی دارد.
جهانبخش با اشاره به رشد ۴۳ درصدی جرائم فضای مجازی، تصریح کرد: در رابطه با جرائم فضای مجازی در بخش مسائل اخلاقی شاهد کاهش ۴۶ درصدی جرم هستیم که نشان از بلوغ فرهنگی مردم استان دارد، ولی جرائم مالی فضای مجازی در سال گذشته نسبت به سال ماقبل ۳ برابر شده و از ابتدای سال‌جاری تاکنون نیز جرائم فضای مجازی در استان رشد ۷۷ درصدی داشته است.
در ادامه محمدرضا صائینی معاون بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان از ارائه کتاب و لوح فشرده آموزشی برای زوجین به جای برگزاری کلاس‌های آموزش حضوری پس از شیوع بیماری کرونا در استان خبر داد.
به گزارش ایسنا، بند "ن" تبصره ۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۳ به شرح ذیل است:
به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی ودارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استان‌های ذی‌ربط ارسال نمایند. کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر یک از استان‌ها گزارش نمایند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۲۱۰۴۰۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه بامعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید معاونت و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.
ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه‌ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.
انتهای پیام