حبیب الله خجسته‌پور، در جمع مدیران حوزه معاونت اقتصادی استانداری به بخشی از برنامه‌ریزی‌ها برای کمک به جهش تولید در این استان پرداخت و اظهار کرد: امسال، ۱۱ هزار میلیارد ریال برای افتتاح طرح‌های اقتصادی در استان سمنان با اشتغالزایی یک‌هزار و ۴۲۴ نفر هزینه می‌شود.
این مقام ارشد استانی ادامه داد: امسال با تلاش دولت، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی، طرح‌های اقتصادی قابل توجهی در استان سمنان در سال جهش تولید در کنار طرح‌های خُرد و زودبازده به بهره برداری خواهد رسید.
وی تصریح کرد: برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در بحث جهش تولید و شعار سال و اشتغالزایی زودبازده و بلندت مدت دستورهای لازم برای تدوین برنامه از سوی استانداری سمنان به تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، اداره کل میراث فرهنگی، اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صادر شد که در روزهای آینده جمع بندی برای اجرای طرح‌های اقتصادی و موانع احتمالی آن، تقدیم استاندار سمنان که عضو کمسیون اقتصادی نشست استانداران هستند، خواهد شد.
وی با اشاره به برخی موانع در تحقق اشتغال و سرمایه‌گذاری، افزود: در ارتباط با یارانه بند الف تبصره ۱۸ ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت به تعهدات خود عمل کرده است اما وزارت جهاد کشاورزی تعهدات مرحله دوم را انجام نداده است و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عنوان کرده است که به صورت متمرکز این موضوع را در دست بررسی دارد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان گفت: پیشنهاد مشخص در ارتباط با یارانه بند الف تبصره ۱۸ در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی، به این صورت است که همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت در این ارتباط تفویض اختیار به استان‌ها شود تا در روند اجرای طرح‌های اقتصادی مشکلی به وجود نیاید.
خجسته پور ادامه داد: طولانی بودن روند تعیین تکلیف واحدهای تملیکی توسط بانک‌ها، مانع رونق تولید و فعال‌سازی واحدهای غیرفعال است که برای رفع این چالش باید تدابیر لازم در سطح کشور اندیشیده شود.
وی خاطرنشان کرد: هشت راهبرد اقتصادی برای توسعه استان که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به تصویب رسیده که روند اجرای این طرح‌ها با تلاش دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی بخشنامه خوبی را برای مساعدت و حمایت از صاحبان مشاغل خرد و کوچک باتوجه به تبعات منفی و اقتصادی شیوع کرونا ویروس تدارک دید اما بانک‌ها تسهیلاتی را که در قالب سرفصل های مرتبط با فعالیت صاحبان صنوف پرداخت شده بود را مشمول این بخشنامه قلمداد کردند، در صورتی که بخش قابل توجهی از تسهیلات دریافتی صنوف، در قالب سرفصل‌هایی مانند خرید کالاهای بادوام و تسهیلات ضروری است، بنابرین پیشنهادی که ارایه می شود آن است که تمامی تسهیلات پرداختی به فعالیت در کسب و کارها در قالب هرسرفصلی که وجود دارد ، مشمول بخشنامه بانک مرکزی باشد.
وی اضافه کرد: در بحث خسارت کرونا به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی پیشنهاد می‌شود، که خسارت در این بخش در قالب خسارت‌های حوادث غیرمترقبه تلقی شود که در این صورت مشمول تمهیدات مندرج در بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه قرار می‌گیرد و شاهد امهال سه ساله وام‌های دریافتی و بخشش سود و کارمزد مربوطه خواهیم بود.
خجسته پور اضافه کرد: طرح‌های مانند احداث گلخانه و دیگر طرح‌های تولیدی که از تسهیلات محل بند الف تبصره ۱۸ استفاده کردند، باتوجه به محدودیت‌هایی که در دو-سه ماه گذشته به دلیل شیوع کرونا ویروس در ترددها وجود داشت و به دلیل تامین نشدن نیروی انسانی، ساخت و ساز با توقف مواجه شد، پیشنهاد می‌شود این واحدها مشمول افزایش ۶ ماهه دوره اجرا و سه ماهه دوره تنفس در بازپرداخت تسهیلات شوند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان همچنین خاطرنشان کرد: دامداران استان سمنان در تهیه و تامین نهاده‌های دامی با مشکلاتی مواجه هستند که با همکاری بانک مرکزی برای تامین مالی برای تامین و خرید نهاده‌های دامی اقدام‌های لازم انجام شود.
انتهای پیام