۱۱ اردیبهشت در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل طرح سرمایه‌گذاری تولید سوخت جامد از پسماندهای شهر اردبیل مورد بررسی قرار گرفت، اعضای شورای شهر با تاکید بر حذف بند تامین وام و تضامین مورد نیاز از محل اجرای پروژه برای سرمایه‌گذار موافقت خود را با اجرای این پروژه سرمایه‌گذاری اعلام کردند تا به سرعت مراحل اجرای آن آغاز شود.
رئیس شورای شهر اردبیل در این جلسه اظهار کرد: طرح جامع پسماند اردبیل که به تصویب و تائید اعضای شورای شهر رسیده مراحل مختلف تولید و دفع پسماند را با راهکارهای اصولی در تفکیک زباله مطرح کرده که از ماه‌ها قبل این موضوع در دستور کار شورا و شهرداری قرار گرفته است.
علیرضا پوستی خاطرنشان کرد: از چند ماه پیش برنامه تفکیک زباله در شهر اردبیل آغاز شده ولی به دلیل برخی بی‌توجهی‌ها این موضوع هنوز به صورت گسترده تبلیغ و اطلاع‌رسانی نشده در حالی که تفکیک زباله از مبدا یکی از اقدامات موثر در مدیریت این حوزه است.
وی گفت: در حالی که در بسیاری از کشورها زباله به عنوان طلای کثیف مورد بازیافت متنوع قرار می‌گیرد، متاسفانه در سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی برای تبدیل پسماند اردبیل و تولید برق از آن مطرح شده که متاسفانه عملیاتی نبوده و این بار از سوی یک سرمایه‌گذار تولید سوخت جامد از پسماند اردبیل مطرح شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد این پروژه امکان اجرایی موثر و دقیق‌تری دارد.
رئیس شورای شهر اردبیل بیان کرد: در نشستی که اخیرا با استاندار اردبیل داشتیم، متعهد شدیم تا شهرداری زمین مورد نیاز را تا 8 هکتار برای سرمایه‌گذار تضمین کند اما هیچ تعهدی در قبال دریافت تسهیلات و ارائه تضامین ندارد و سرمایه‌گذار نمی‌تواند زمین اجرای پروژه را به عنوان ضمانت بانکی استفاده کند.
پوستی افزود: استاندار اردبیل شورا و شهرداری را با اختیار تام مکلف کرده در این زمینه تصمیم‌گیری کنند و با در نظر گرفتن جوانب امر و صلاح شهر با سرمایه‌گذار قرارداد امضا کرده و زمینه اجرای این پروژه را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: ما نظر متخصصان را در این زمینه جویا شدیم که آنها نیز به صراحت اعلام کردند با محوریت تفکیک زباله از مبدا به تر و خشک امکان تولید سوخت جامد از پسماند وجود دارد و اعضای شورا بدون وقفه با امضای قرارداد با سرمایه‌گذار این پروژه و شروع آن در 6 ماهه آینده موافقت کردند.
رئیس شورای شهر اردبیل بیان کرد: استاندار اردبیل تاکید کردند که در سال گذشته این سرمایه‌گذار می‌توانست از تسهیلات با نرخ سود 11 درصد صندوق توسعه ملی استفاده کند که البته در سال جدید امکان این امر وجود ندارد.
پوستی در پایان گفت: شهرداری مکلف شد تا در روزهای آینده با سرمایه‌گذار رایزنی‌های نهایی و عقد قرارداد را انجام داده و پیش‌نویس آن را برای تائید نهایی به شورا بفرستد تا مقدمات اجرای پروژه با موافقت سرمایه‌گذار فراهم آید.
انتهای پیام