به گزارش ایسنا مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در گزارش خود به بررسی موضوع «آزمایشگاه‌های معتمد» به عنوان یکی از مصادیق تعارض منافع در حوزه محیط زیست پرداخته و با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست آورده است: «در بند ۵ ابلاغیه سیاست‌های زیست‌محیطی مقام معظم رهبری (آبان ماه ۱۳۹۴) موضوع «پایش مستمر منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی» مطرح شده است که به‌خوبی بیانگر اهمیت موضوع پایش‌های زیست‌محیطی است. در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه حاکمیتی متولی حفاظت و بهسازی محیط زیست، موضوع پایش واحدهای آلاینده را به آزمایشگاه‌های معتمد خود واگذار کرده است اما شواهد نشان از آن دارد که این آزمایشگاه‌ها در دوراهی تعارض منافع میان وظیفه و درآمد خود گاه چشم خود را روی تخلفات می‌بندند.»
در ادامه این گزارش به مثالی درباره تعارض منافع پرداخته و آورده است: «در اوایل مهرماه سال جاری (۱۳۹۸) مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان در پنجاه و یکمین شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون اعلام کرد وضعیت تصفیه فاضلاب ۱۳ بیمارستان در این استان نامناسب است که از این تعداد، فاضلاب عفونی شش بیمارستان به‌صورت تصفیه نشده و خام وارد رودخانه‌ها و منابع آبی استان می‌شود این در حالیست که پایش فاضلاب بیمارستان‌ها باید هر سه ماه یک بار براساس نمونه‌گیری آزمایشگاه معتمد اداره کل محیط‌زیست انجام شود اما پیشتر در موردی مشابه در کرمانشاه - مدیر گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی - در گفت و گو با ایرنا زباله‌های خروجی بیمارستان‌ها را سالم ارزیابی کرده و گفته بود: براساس آزمایش‌های انجام شده از سوی آزمایشگاه معتمد، تاکنون آلودگی در این زباله‌ها مشاهده نشده است این در حالی است که مشاهدات به وضوح حاکی از آن است که حجم زیادی از زباله‌های بیمارستانی و عفونی هر روز در اطراف شهر کرمانشاه رها می‌شود و سلامت مردم این شهر را تهدید می‌کند. دلیل تضاد میان مشاهدات و آمارها چیست؟ پاسخ سوال فوق در مفهومی به نام تعارض منافع خلاصه می‌شود.»
طبق این بررسی «براساس سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر واگذاری امور تصدی‌گری به بخش غیردولتی در راستای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و به‌منظور تقویت خوداظهاری در پایش آلودگی که از ابتدای برنامه چهارم توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته است، موضوع ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌های معتمد در سازمان حفاظت محیط زیست مورد اهتمام جدی قرار گرفت. در ماده ۸۸ قانون برنامه چهارم مسئولیت نمونه‌برداری و گزارش‌دهی پارامترهای محیط‌زیستی واحدهای صنعتی به بخش خصوصی تحت عنوان آزمایشگاه‌های معتمد محیط‌زیست واگذار شد. آزمایشگاه معتمد آزمایشگاهی است که در بخش خصوصی یا دولتی فعال است و توانایی آن جهت سنجش یک یا چند پارامتر محیط‌زیستی براساس ضوابط و مقررات جاری مورد تأیید سازمان است.
پایش صورت گرفته توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست در قالب گزارش طرح خوداظهاری تنظیم می‌شود و بعد از ارسال به مدیریت محیط زیست سازمان توسط کارشناسان طبق استاندارهای ملی و بین‌المللی بررسی و در صورت هرگونه مغایرت یا افزایش پارامتری نسبت به استاندارهای مرجع موضوع به اطلاع شرکت مربوطه می‌رسد. تا به اینجا به نظر می‌رسد که اگر سالم بودن زباله‌های بیمارستانی به تأیید شرکت‌های معتمد محیط‌زیست رسیده باشد مشکلی برای ساکنین یا حتی آلودگی آب‌ها نخواهد داشت. اما مسئله به همین سادگی‌ها نیست.»
این گزارش می‌افزاید: «براساس مصوبه شورای عالی محیط زیست هزینه انجام خدمات آزمایشگاهی بر عهده شرکت‌های آلاینده است بنابراین شرکت‌های معتمد محیط زیست هزینه‌های اندازه‌گیری را از شرکت‌های آلاینده دریافت می‌کنند و این یعنی اگر شرکت معتمد واحد مربوطه را آلاینده معرفی کند بار دیگر واحد صنعتی به آن شرکت درخواست پایش نخواهد داد. این مصوبه مصداقی از بحث تعارض درآمد و وظیفه است. به‌طور کلی تعارض منافع مجموعه‌ای از شرایط است که براساس آن تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای فرد یا سازمان تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد. در اینجا اجرای صحیح وظیفه محوله به شرکت‌های معتمد و شناسایی واحدهای آلاینده از طرف آن‌ها به کاهش درآمدشان منجر خواهد شد. این مسئله مورد توجه فعالان محیط زیست و حتی مدیران ارشد مسوول حفاظت از محیط زیست در سازمان‌های دیگر نیز قرار گرفته است.»
در ادامه به ذکر مثالی پرداخته و آورده شده است:« در خصوص آلودگی زباله‌های بیمارستانی در کرمانشاه، مدیر بهداشت و محیط زیست شهرداری کرمانشاه می‌گوید: آزمایش از زباله‌های بیمارستانی به شکل خوداظهاری است و مسئولان دفع زباله بیمارستان‌ها هر چند وقت یکبار زباله‌ها را ایمن‌سازی می‌کنند و نمونه‌ای از آن را در اختیار آزمایشگاه محیط‌زیست قرار می‌دهند. شینا انصاری - مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط‌زیست - به ایرنا می‌گوید که برخی مسائل از جمله رابطه مالی مستقیم میان صنعت و آزمایشگاه‌های معتمد، اعتماد به داده‌های پایشی را تحت الشعاع قرار داده است بنابراین حذف رابطه مالی میان معتمد و صنعت از موضوعات مهم برای کاهش مشکلات و افزایش صحت و دقت داده‌های خود اظهاری آلودگی صنایع است.
عباس جعفری از فعالان محیط زیست استان قم در مصاحبه‌ای با قم نیوز از شرکت‌های معتمدی نام می‌برد که زیر نظر محیط زیست مشغول به کار هستند. آن‌ها هزینه‌های اندازه‌گیری را از شرکت‌های آلاینده دریافت می‌کنند بنابراین بسیاری از خوداظهاری‌هایشان صوری شده است. به عنوان مثال واحدی، آلودگی دارد و تمام منطقه به این موضوع آگاه است ولی زمانی که با خوداظهاری و هماهنگی مراجعه می‌کند آلودگی‌ها پنهان می‌ماند. به گفته این فعال محیط‌زیست عمده واحدهای آلوده در خوداظهاری‌ها آلوده نیستند.
بر اساس این گزارش مشکلات کنونی زیست‌محیطی نه‌تنها جان انسان بلکه حیوانات را نیز تهدید می‌کند. آلودگی آب، خاک و هوا، نابودی تنوع بیولوژیک و افزایش گرمایش کره زمین تنها چند مورد از آلودگی‌هایی هستند که اول از همه زندگی خود انسان‌ها را تهدید می‌کند. مواردی این چنین ضرورت توجه هر چه بیشتر مسوولان و مردم به این موضوع را می‌طلبد. نظارت و مانیتورینگ لحظه‌ای و برخط صنایع و فعالیت‌های آن‌ها یکی از راهکارهای پیشنهادی است. با نصب این سیستم صنایع ملزم خواهند شد که همیشه و در تمام ساعات شبانه‌روز استانداردهای خروجی دودکش‌ها و پساب‌های خود را رعایت کنند و از آلایندگی بپرهیزند اما قبل از آن راهکار موثرتری نیز وجود دارد و آن حل موضوع تعارض منافع در این حوزه است.
در ادامه در این گزارش به اقدامات انجام شده برای حل این کاستی پرداخته شده و آورده شده است: «اهتمام و جدیت دولت در این ارتباط را می‌توان با تصویب لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی برای تبدیل شدن به قانون درک کرد. در مرحله بعد این سازمان حفاظت محیط زیست است که باید مصوبه فوق را در سازمان خود اجرایی کند. هرچند مقابله با مواردی از جنس فوق معضل لایحه مذکور نیست و از طریق تدوین و تصویب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی در چارچوب قوانین موجود قابل مدیریت کردن است اما اهتمام و جدیت سازمان حفاظت محیط زیست را می‌طلبد، همانند اقدامی که چندی پیش سازمان بهزیستی در ارتباط با منع اشتغال همزمان در مراکز همکار خود صورت داد که در نهایت منجر به شناسایی ۲۷۳ مورد تعارض منافع از جنس اشتغال همزمان شد و اجرای آن تا پایان اسفندماه نیز ادامه دارد.
از سوی دیگر امضای تفاهم‌نامه همکاری سه نهاد جهاددانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره «تدوین سند تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی» گام جدی و مهم دیگری برای شناسایی و حل اینگونه تعارضات در سطوح سازمانی و قانونی است.»
انتهای پیام