علی قنبری در گفت‌وگو با ایسنا درباره تاثیر عرضه سهام اموال دولتی در بورس، اظهار کرد: با توجه به تحریم‌های اقتصادی، شیوع ویروس کرونا و خسارات اقتصادی آن، کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه یکی از اقدامات موثر و مناسب در این زمینه خصوصی سازی و فروش اموال و سهام شرکت‌های دولتی است که می‌تواند برای جبران کسری بودجه، نقدینگی شرکت‌های دولتی و توسعه اقتصادی کشور موثر باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، اگر به دنبال تولید و جهش اقتصادی هستیم، باید یک بخش خصوصی کارآمد را تقویت کنیم و دولت به یک دولت کوچک تبدیل شود و تنها وظیفه نظارت داشته باشد. هرچه بخش خصوصی را در این زمینه تقویت کنیم، موجب توسعه اقتصادی خواهد شد به شرط اینکه دولت بر واگذاری اموال خود نظارت داشته باشد تا موجب فساد و رانت نشود.
تامین نقدینگی شرکت‌های توسعه محور با عرضه اموال دولتی
به گفته این کارشناس اقتصادی، با عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس یک بازار کارآمدی تشکیل می‌شود به شرط اینکه بورس از حالت حباب خالی باشد و به دلایل واقعی رشد کند. بازار سرمایه می‌تواند با جذب سرمایه‌های مردم از سرگردانی سرمایه‌ها در بازارهای ارز، طلا، سکه و ... جلوگیری کند و نقدینگی را برای شرکت‌های توسعه‌ای فراهم کند.
گفتنی است که از زمان ورود به سال جدید عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس از اهمیت و توجه زیادی برخودار شده و رئیس‌جمهور در این زمینه در نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید، بر اینکه دستگاه‌های دولتی باید سهام خود را در بورس عرضه کنند و در تماس‌هایی با وزیر اقتصاد بر تسریع در این امر تاکید کرده است.
عرضه سهم دولت در ۹ شرکت دولتی در بورس
علاوه بر این، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد که در آینده نزدیک، سهام دولت در تعداد ۹ شرکت دولتی در رسته‌های انرژی (پالایشگاه و پتروشیمی)، مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها) و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند شد.
طبق گفته دژپسند، در این مرحله از واگذاری، تصمیم بر این است که به‌صورت فراگیر این سهام‌ها را عرضه کنیم تا همه مردم با اعمال تخفیف‌هایی (در مرحله اول و فقط برای یک‌بار) در دو گروه ۲۰ و ۲۵ درصدی با سقف خرید دو میلیون تومان به ازای هر نفر بتوانند سهام عرضه‌شده را خریداری کنند.
درآمدزایی ۳۰ هزار میلیاردتومانی از عرضه سهام شرکت‌های دولتی
دژپسند در پاسخ به اینکه چه مقدار درآمدزایی از واگذاری شرکت‌های دولتی خواهیم داشت، اینگونه توضیح داده که هدف عمده در این زمینه، انتقال مالکیت و مردمی کردن اقتصاد است که برآوردها نشان‌دهنده این است که از این طریق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه تامین مالی داشته باشیم.
همچنین دوره فراخوان تا عرضه ۱۰ روز است و گروه گروه این اتفاق رخ می‌دهد و تلاش بر این است که ۱۵ اردیبهشت اولین فراخوان واگذاری شرکت‌های دولتی باشد. همچنین مرحله دوم عرضه شرکت‌هایی هستند که بورسی نیستند و وارد بورس می‌شوند.
انتهای پیام