به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل استان تهران، محمد جواد حشمتی مهذب در نخستین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی که در دادگستری استان تهران برگزار شد، با اشاره به تدبیر مقام معظم رهبری در نام‌گذاری سال ۱۳۹۹، اظهار کرد: این نام‌گذاری دارای یک عقبه است و با دلایل متقن، شناخت و پیش بینی که معظم له دارند انتخاب شده و اهمیت فوق العاده‌ای دارد و ما نیز باید در جهت رونق تولید و کمک به صنعت تلاش کنیم تا شعار جهش تولید به تفکر و فرهنگ تبدیل شود، چرا که تحقق این شعار نیازمند ایجاد یک باور است.
وی افزود: امروز موضوع صنعت و تولید اهمیت فوق العاده دارد و ما نیز باید تلاش کنیم که با تمام وجود در وسط صحنه و میدان حضور داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری تهران در ادامه با تاکید بر لزوم برنامه ریزی به منظور تحقق شعار "جهش تولید" بیان کرد: این موضوع اهمیت قابل توجهی دارد و لازم است تا بخش‌های مختلف اعم از سازمان بازرسی و سایر بخش‌ها برای تحقق این شعار آمادگی لازم را داشته باشند تا با همگرایی و هماهنگی مناسب و موثر تا تحقق کامل، این شعار را دنبال کنیم.
حشمتی مهذب در ادامه با اشاره به فعالیت‌های دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولیدات داخلی، گفت: در حال حاضر در یک کارزار و جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم و استکبار جهانی و به خصوص آمریکا به دنبال این هستند که ایران حتی نتواند قطره‌ای نفت بفروشد و تمام منافذ را ببندند، البته ما به لطف و فضل خداوند متعال اعتقاد داریم؛ چرا که این‌ها می‌خواستند ایران اسلامی را محروم کنند، اما خودشان نیز به نحوی خسارت دیدند که باورشان نمی‌شد و خداوند مکر آن‌ها را به خودشان بازگرداند.
حشمتی با اشاره به آسیب‌های اقتصادی ناشی از بیماری کرونا در سطح جهان بیان کرد: این وضعیت تکلیف ما را سنگین‌تر می‌کند. ما مطیع و سرباز ولایتیم و خیر کشور و مردم در این است که این شعار امسال بصورت کامل محقق شود و البته ظرفیت‌های خوبی نیز در اختیار داریم.
رئیس کل دادگستری تهران گفت: متاسفانه در بسیاری از عرصه‌ها به مردم، کشور و قشر متوسط اجحاف می‌شود، ان‌شاءالله با تحقق شعار جهش تولید شاهد شکوفایی اقتصاد و رشد و تعالی امور معیشتی مردم باشیم.
وی در ادامه با اشاره به دستور العمل‌ها و تاکیدات ریاست قوه قضاییه برای تحقق شعار جهش تولید بیان کرد: برای تحقق این موضوع ساختار لازم پیش بینی شده و باید از این ساختار استفاده کرد تا خروجی آن شادابی اقتصادی کشور باشد. اگر چه بیماری کرونا تلفات انسانی قابل توجهی را به کشور ما و دنیا تحمیل کرده است، اما بارقه‌های امیدی که ایجاد شده و حرکت خوب، جهادی و انقلابی که واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان آغاز کرده‌اند، می‌طلبد تا قوه قضاییه هم با تمام وجود پیگیر تحقق شعار جهش تولید باشد.
حشمتی در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی از بانک‌ها برای تسویه طلب خود که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود، اظهار کرد: مطابق اعلام کارگروه رفع موانع تولید در دادگستری بیش از چهارصد شرکت و واحد تولیدی صرفاً توسط یک بانک تعطیل شده و این اقدام تاسف انگیز است و به هیچ وجه قابل توجیه و تحمل نیست که در این شرایط حساس تولید و چرخه اقتصادی متوقف شود؛ البته این موضوع در اکثر بانک‌ها نیز وجود دارد ولی باید توجه داشت که تعطیلی این واحدهای تولیدی قابل تحمل نیست و باید موانع را برداشت تا مدیران واحدهای تولیدی برای تولید تشویق شوند.
رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به سرقت‌های تعزیری در سطح استان تهران این موضوع را یک هشدار دانست و گفت: در حال حاضر سرمایه‌های زیادی روی زمین مانده و از طرف دیگر با معضل بیکاری مواجه هستیم، لذا انتظار است تا از این ظرفیت استفاده شود و ضمناً تخلفات بخش‌های مختلف و اهمال آنان حتماً پیگیری و مطالبه خواهد شد.
حشمتی مهذب حقوق عامه و اثرگذاری در پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را از ظرفیت‌های خوب دستگاه قضایی دانست و گفت: امیدوارم در تهران موضوع حمایت از واحدهای تولیدی به سرانجام خوبی برسد و بخش‌های مختلف همکاری لازم را داشته باشند تا قوه قضاییه بتواند سهم خود را در تحقق این شعار محوری بهتر ادا کند.
رئیس کل دادگستری تهران تاکید کرد: دفتر حمایت از سرمایه گذاری برای رسیدگی به مشکلات سرمایه گذاران در دادگستری استان تهران به طور جدی فعال است و این گونه موضوعات را دنبال می نماید.
وی تصریح کرد: ریاست محترم قوه قضاییه بخشنامه‌ای ابلاغ فرمودند که مدیران واحدهای تولیدی و کارآفرینان به شدت مسرور شده و ادعاها و شکایت نیز داریم، اما لازم است تا این دعاوی و شکایات در مسیر قانونی پیگیری شود و اینکه مطالبات منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود با هیچ قاعده‌ای تطبیق ندارد.
حشمتی با تاکید بر لزوم احیا شدن واحدهای تولیدی که به اشکال مختلف تعطیل شده‌اند، گفت: باید علل توقف تولید در واحدهای تولیدی به وسیله بانک‌ها و سازمان‌هایی شناسایی شوند که در این کار نقش داشتند و پرونده‌هایی که در واحدهای قضایی در این زمینه مطرح می‌باشد نیز مورد پیگیری و رسیدگی فوری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری تهران تاکید کرد: باید به شهرک‌های صنعتی، واحدهای صنعتی و دستگاه‌های مربوطه اعلام شود که نباید به هیچ وجه، واحد تولیدی به دلیل بدهی تعطیل گردد و جلوی این آسیب گرفته شود؛ چرا که بسیاری از این اقدامات تخلف محض است.
وی با اشاره به فعال سازی شعب شوراهای حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی و سایر بخش‌های واحدهای فعال در این عرصه گفت: این موضوع به طور جدی حتما باید دنبال شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان سخنان خود با تاکید بر لزوم حرکت جهادگونه در وضعیت اقتصادی فعلی کشور عنوان کرد: هر قدمی که در این شرایط اقتصادی به نفع تولید برداشته شود، ثواب مضاعف چندین برابری در پی خواهد داشت.
رئیس شوراهای حل اختلاف تهران نیز در ادامه این نشست با تاکید بر لزوم استقرار شعب شوراهای حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی عنوان کرد: با هماهنگی صورت گرفته با مدیر کل صمت، مدیر عامل شهرک‌های صنعتی و رئیس اتاق‌های بازرگانی قرار بر این شد تا به صورت تلفیقی افرادی را به عنوان کارشناس معرفی کنند تا شعب شوراهای حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی ایجاد شود.
غلامرضا مهدوی گفت: بر اساس آمارها، ایجاد این شوراها مثمر ثمر بوده است به طوری که ۸۰ درصد از پرونده‌ها با صلح و سازش مختومه و ان‌شاءالله تا قبل از اتمام اردیبهشت این موضوع کاملا عملیاتی خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به نقش کدخدامنشی شوراهای حل اختلاف در حل اختلافات موجود در واحدهای تولیدی بیان کرد: ما تخصیص مجتمع ویژه سازش برای کل تهران را نیز در زمینه مسائل اقتصادی در نظر داریم.
در ادامه این نشست خانم رضایی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان گزارشی از وضعیت اشتغال، بیکاری و مشکلات واحدهای تولیدی گفت: تهران ۱۳ میلیون جمعیت معادل ۱۵.۵ درصد از جمعیت کشور را دارد و تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی آن حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه بیشترین واحد صنعتی کشور در تهران وجود دارد افزود: واحدهای صنعتی در استان تهران ۲۲ درصد از اشتغال صنعتی کل کشور را به خود اختصاص داده و ۸۰ درصد صنوف متاسفانه به دلیل کرونا و تعطیلی صدمه دیده‌اند.
وی با تاکید بر رفع موانع تولید بیان کرد: باید جلوی آمار شکایات گرفته شود، چرا که این موضوع سبب شده تا دیوان عدالت اداری نیز بسیار درگیر باشد و ضرورت دارد شیوه‌ای منطقی بین وزارت کار، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع پیش بینی شود.
انتهای پیام